التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام - 2014مملكة البحرين
1919وعليه ،يتنب �أن �أحكام القانون قد منحت جمل�س املفو�ضني -ب�صفته هيئة اتخاذ القرارات يف امل�ؤ�س�سة
الوطنية -الوالية امل�ستقلة والتامة يف و�ضع وتعديل لوائحها التنفيذية والإدارية واملالية الداخلية من دون �أي
تدخل �أو ت�أثري من �سلطة خارجية ،وهو ما ُيعد مر�آة عاك�سة ملفهوم اال�ستقاللية التي �أ�شارت �إليها املقررات
الدولية ذات ال�صلة.
2020وتنفيذا لذلك� ،صدر قرار جمل�س املفو�ضني رقم ( )12ل�سنة 2014باعتماد الالئحة التنفيذية يف �ش�أن تنظيم
وعمل امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،حيث ت�ضمنت امل�سائل ذات ال�صلة بعمل جمل�س املفو�ضني ومكتبه
واللجان النوعية الدائمة املنبثقة عنه ،مبا فيها �آلية اجتماعات املجل�س ومكتبه وجلانه الدائمة ،واخت�صا�صات
كل منها ،كما تناولت �أحكاما تتعلق بح�ضور وغياب الأع�ضاء وح�صانتهم و�سرية املعلومات والبيانات التي
ح�صلوا �أو اطلعوا عليها بحكم عملهم ،واجلزاءات املرتتبة يف حال الإخالل بواجبات الع�ضوية �أو ارتكاب �أي
من الأعمال املحظورة ،و�أحكاما �أخرى تتعلق بالأحوال التي تنتهي فيها الع�ضوية بحكم القانون �أو بتو�صية
من جمل�س املفو�ضني مبوجب �أمر ملكي ،ومل تغفل �أي�ضا حتديد مقدار مكاف�آت وخم�ص�صات �سفر الأع�ضاء
يف الأعمال ذات ال�صلة بواجبات وظيفتهم.
2121كما �صدر عن جمل�س املفو���ضني القرار رقم ( )14ل�سنة 2014ب�ش�أن الئحة �ش�ؤون املوظفني يف امل�ؤ�س�سة الوطنية
حلقوق الإن�سان ،حيث �شكلت �إطارا قانونيا متكامال يعزز من ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سة الوطنية يف �إدارة تنظيم
�ش�ؤون موظفيها الداخلي بعيدا عن تدخل احلكومة يف هذا ال�ش�أن ،حيث ت�ضمنت الالئحة الأحكام املتعلقة
بالعالقة الوظيفية وانتهائها ،من خالل بيان الهيكل التنظيمي للأمانة العامة ،والو�صف الوظيفي للم�سميات
املدرجة فيه ،و�شروط التعيني يف الوظائف الواردة عليه ،و�أنواع التوظيف و�ضوابطه ،والأحكام املتعلقة بفرتة
االختبار ،والأخرى املتعلقة بنظام تقييم الأداء الوظيفي ،ومعايري التقييم ودرجاته ،كما ت�ضمنت الالئحة
الأحكام املتعلقة بالرتقية والرواتب والعالوات والبدالت واملكاف�آت ،و�شروط و�ضوابط ا�ستحقاقها.
2222و�شملت الالئحة �ضوابط نقل املوظفني وندبهم ،و�أحكاما �أخرى تتعلق بتدريب املوظفني والبعثات واملنح
الدرا�سية ،وتدريب الطلبة اجلامعيني وحديثي التخرج ،وقررت الالئحة جميع امل�سائل ذات ال�صلة باالن�ضباط
الوظيفي مبا فيها مواعيد العمل والعطالت الر�سمية واال�سبوعية والإج��ازات والعمل الإ�ضايف ،ومل تغفل
الالئحة عن بيان الأحكام ذات ال�صلة بالتحقيق الإداري وت�أديب املوظفني العاديني منهم و�شاغلي الوظائف
العليا ،واجلزاءات الت�أديبية املرتتبة ،و�ضمانات امل�ساءلة الت�أديبية لهم ،كما �شملت الأحكام املتعلقة ب�إنهاء
اخلدمة الوظيفية �أو متديدها� ،إىل جانب ت�ضمينها �أحكاما تتعلق ب�آلية التظلم من القرارات الإدارية التي
مت�س احلقوق الوظيفية للعاملني يف امل�ؤ�س�سة الوطنية.
44