‫‪ - 2‬ال يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص ال يحمل جنسيتها‬ ‫ومتواجد بصورة شرعية على أراضيها إال مبوجب قرار‬ ‫صادر وفق ًا للقانون وبعد متكينه من عرض تظلمه على‬ ‫اجلهة املختصة‪ ،‬ما مل حتتم دواعي الأمن الوطني خالف‬ ‫ذلك‪ ،‬ويف كل الأحوال مينع الإبعاد اجلماعي‪.‬‬ ‫املادة السابعة والعشرون‬ ‫‪ - 1‬ال يجوز بشكل تعسفي أو غري قانوين منع أي شخص من‬ ‫مغادرة أي بلد‪ ،‬مبا يف ذلك بلده‪ ،‬أو فرض حظر على‬ ‫إقامته يف أية جهة‪ ،‬أو إلزامه بالإقامة يف هذا البلد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ال يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه‪.‬‬ ‫املادة الثامنة والعشرون‬ ‫لكل شخص احلق يف طلب اللجوء السياسي إىل بلد آخر هرب ًا‬ ‫من االضطهاد‪ ،‬وال ينتفع بهذا احلق من يجري تتبعه من أجل‬ ‫جرمية تهم احلق العام‪ ،‬وال يجوز تسليم الالجئني السياسيني‪.‬‬ ‫املادة التاسعة والعشرون‬ ‫‪ - 1‬لكل شخص احلق يف التمتع بجنسية‪ ،‬وال يجوز إسقاطها‬ ‫عن أي شخص بشكل تعسفي أو غري قانوين‪.‬‬ ‫‪ - 2‬للدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة‬ ‫ومبا يتفق مع تشريعاتها الداخلية اخلاصة باجلنسية‪،‬‬ ‫‪16‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات