‫‪ - 2‬تكون املحاكمة علنية إال يف حاالت استثنائية تقتضيها‬ ‫مصلحة العدالة يف جمتمع يحترم احلريات وحقوق‬ ‫الإنسان‪.‬‬ ‫املادة الرابعة عشرة‬ ‫‪ - 1‬لكل شخص احلق يف احلرية ويف الأمان على شخصه‪،‬‬ ‫وال يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسف ًا وبغري سند‬ ‫قانوين‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ال يجوز حرمان أي شخص من حريته إال للأسباب‬ ‫والأحوال التي ينص عليها القانون سلفا وطبق ًا للإجراء‬ ‫املقرر فيه‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يجب إبالغ كل شخص يتم توقيفه‪ ،‬بلغة يفهمها‪ ،‬بأسباب‬ ‫ذلك التوقيف لدى وقوعه‪ ،‬كما يجب إخطاره فورا بالتهمة‬ ‫أو التهم املوجهة إليه‪ ،‬وله حق االتصال بذويه‪.‬‬ ‫‪ - 4‬لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق‬ ‫الطلب يف العرض على الفحص الطبي‪ ،‬ويجب إبالغه‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫‪ - 5‬يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية دون تأخري أمام‬ ‫أحد القضاة أو أحد املوظفني املخولني قانون ًا مبباشرة‬ ‫وظائف قضائية‪ ،‬ويجب أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو‬ ‫يفرج عنه‪ .‬وميكن أن يكون الإفراج عنه بضمانات تكفل‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات