.14ومبوجب الوالية الوا�سعة املمنوحة للم�ؤ�س�سة الوطنية وانطالقا من موقعها احلقوقي وم�س�ؤوليتها الوطنية يف جمال حماية
حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين ،فقد بادرت �إىل �إجراء التق�صي الالزم ب�ش�أن تلك االدعاءات املا�سة بالأ�شخا�ص
املقيدة حريتهم ،كما قامت بالتوا�صل املبا�شر مع الق�ضاء الع�سكري كونه اجلهة القانونية املنوط بها نظر الق�ضية
�أعاله.
.15حيث حر�صت امل�ؤ�س�سة الوطنية متام احلر�ص على تزويدها من قبل الق�ضاء الع�سكري بن�سخ من حما�ضر حتقيق نيابة
اجلرائم الإرهابية والنيابة الع�سكرية مع املحكومني ،وطلبات عر�ضهم على الطب ال�شرعي ،وتقارير الطب ال�شرعي
الواردة لنيابة اجلرائم الإرهابية والنيابة الع�سكرية ب�ش�أن ذلك ،بالإ�ضافة �إىل تقارير الطب ال�شرعي الواردة للمحكمة
املخت�صة قانونا بالنظر يف الق�ضية.
.16وبالرجوع �إىل تعريف (التعذيب) ح�سبما �أوردته اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة ،1998وهو ذات التعريف الوارد يف قانون العقوبات
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976وتعديالته ،ونظرا �إىل خلو حما�ضر التحقيق �أمام النيابة العامة �أو
النيابة الع�سكرية وتقارير الطب ال�شرعي يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة مما يفيد عدم وجود حاالت تعذيب بخ�صو�ص
املحكومني �سالفي الإ�شارة ،وهي تقارير طبية �صادرة عن جهتني طبيتني متخ�ص�صتني خمتلفتني تطمئن امل�ؤ�س�سة
الوطنية �إىل ما ورد فيها ،الأمر الذي تعد ادعاءات وقوع جرمية “التعذيب” ب�ش�أن املذكورين تتنافى وما ورد يف التقارير
الطبية ذات ال�صلة.
.17من جانب �آخر ،اطلعت امل�ؤ�س�سة الوطنية على الطلبات التي تقدم بها ذوو بع�ض املحكوم عليهم �أو من ميثلهم قانونا،
واملقدمة �إىل كال من النيابة العامة والنيابة الع�سكرية ،حيث ت�ضمنت تلك الطلبات ما مفاده علم مقدميها مبكان وجود
املحكوم عليهم وخل�صوا يف ذلك �إىل طلب ال�سماح بزيارتهم �أو توكيل من ميثلهم ،بالإ�ضافة �إىل االطالع على �سجالت
الزيارات التي قام بها ذوو املحكومني عليهم واالت�صاالت التي متت فيما بينهم.
.18وبالرجوع �إىل �أحكام االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري ،التي اعتمدت من قبل اجلمعية
العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها رقم ( )177/61امل�ؤرخ يف 20دي�سمرب 2006وبالتحديد جرمية “االختفاء
الق�سري” ،ف�إنه يتبني �أن �أحكام االتفاقية الدولية ال تنطبق ب�أي �شكل من الأ�شكال على ما مت ب�ش�أن املحكومني يف
الق�ضية املذكورة �أعاله ،وهو ما �أكده ذوو املحكومني يف طلباتهم ال�سالفة الإ�شارة �إىل جهات التحقيق ،ف�ضال عن
�سجل االت�صاالت والزيارات التي متت بني املحكومني وذويهم ،الأمر الذي ترى فيه امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ما ورد ب�ش�أن
ادعاءات وقوع جرمية “االختفاء الق�سري” ب�ش�أن املحكومني يف الق�ضية املاثلة ال ين�سجم واملعايري الدولية والإقليمية
والوطنية حلقوق الإن�سان.
56