‫الفرع الثاين‬ ‫�أبرز ما حققته امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان خالل ع�شر �سنوات‬ ‫�أو ًال‪ :‬الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل ال�سلطات الد�ستورية‬ ‫"‪.1‬‬ ‫ قدمت امل�ؤ�س�سة خالل الأعوام (‪ )2013-2019‬عدد (‪� )105‬أراء ا�ست�شارية واقرتاحات‪ ،‬حول عدد من‬ ‫ الت�شريعات الوطن ّية لبيان مدى مالءمتها مع ال�صكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان والتزامات اململكة الدولية‬ ‫ والإقليمية ذات ال�صلة‪ ،‬وذلك بنا ًء على طلب من جمل�س النواب �أو جمل�س ال�شورى‪ ،‬ف�ضلاً عن قيامها ‪ -‬ومببادرة منها‬ ‫ ‪ -‬برفع مقرتحات ب�ش�أن تعديل �أو ا�ستحداث قوانني جديدة متوائمة على نحو �أكرث مع املعايري ذات ال�صلة بحقوق‬ ‫ الإن�سان يف عدد من املو�ضوعات‪ ،‬كان من �أبرزها قانون العقوبات‪ ،‬وقانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬وقانون اجلن�سية‪،‬‬ ‫ و��انون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل‪ ،‬وقانون الأحداث‪ ،‬وقانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية‪ ،‬وقانون املرور‪،‬‬ ‫ وقانون حظر مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب‪ ،‬وقانون االجتماعات العامة وامل�سريات والتجمعات‪ ،‬وقانون‬ ‫ النقابات العمالية‪ ،‬وقانون ت�شغيل ورعاية ذوي الإعاقة‪ ،‬وقانون املحاماة‪ ،‬وقانون العمالة املنزلية‪ ،‬وقانون الب�صمة‬ ‫ الوراثية‪ ،‬وقانون ال�سلطة الق�ضائية‪ ،‬وقانون حمكمة التمييز‪ ،‬وقانون الطفل‪.‬‬ ‫جدول يو�ضح عدد الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫�إىل ال�سلطات الد�ستورية خالل الأعوام (‪)2019 - 2013‬‬ ‫اجلهة‬ ‫جمل�س ال�شورى‬ ‫العدد‬ ‫‪27‬‬ ‫احلكومة �أو املجل�س الأعلى‬ ‫للق�ضاء‬ ‫جمل�س النواب امل�ؤ�س�سات العامة‬ ‫‪62‬‬ ‫‪15‬‬ ‫املجموع‬ ‫‪1‬‬ ‫‪105‬‬ ‫ر�سم بياين لعدد الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫�إىل ال�سلطات الد�ستورية وامل�ؤ�س�سات العامة خ ــالل الأعـ ــوام (‪)2019 - 2013‬‬ ‫‪25‬‬