يتطرق هذا الق�سم من التقرير �إىل �أهم الأن�شطة والربامج التي ن ّفذتها اللجنة خالل عام 2018م على امل�ستويات
املحلية والإقليمية والدولية وذلك من �أجل �إي�ضاح دورها يف التوعية والتثقيف ون�شر ثقافة حقوق الإن�سان .وي�شمل
هذا الق�سم �أن�شطة اللجنة يف جمال التوعية والتثقيف ،وبناء القدرات ،وعالقتها مع املنظمات الدولية والإقليمية
ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ف�ضال عن دورها يف التعامل مع التقارير التي تعدها احلكومات واملنظمات عن �أو�ضاع
حقوق الإن�سان يف ال�سلطنة.
أو ًلا :التقارير الخارجية التي تعاملت معها اللجنة:
تتوىل اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان وفق االخت�صا�صات املناطة لها مهمة ر�صد ما تثريه املنظمات واحلكومات عن
�أو�ضاع حقوق الإن�سان يف ال�سلطنة .وتعمل اللجنة على درا�سة هذه التقارير وحتليلها ب�شكل منهجي وعلمي ال�ستخال�ص
التو�صيات واجلوانب التي ميكن �أن ت�ساهم يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف ال�سلطنة والرد على �أية مغالطات ميكن
�أن تت�ضمنها تلك التقارير .وخالل عام 2018م ،تعاملت اللجنة مع عدد تقارير املنظمات واحلكومات اخلارجية� ،شملت
تقرير وزارة اخلارجية االمريكية ،وتقرير مر�صد حقوق الإن�سان ،Human Rights Watchوا�ستف�سارات من منظمة
العفو الدولية.
تن�شر وزارة اخلارجية الأمريكية تقارير �سنوية عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف دول العامل ومنها ال�سلطنة ،ويحتوي
التقرير على عدة �أق�سام هي احرتام كرامة ال�شخ�ص وحريته ،واحرتام احلريات املدنية ،وحرية امل�شاركة يف العمل
ال�سيا�سي ،والإ�ساءة املجتمعية فيما يتعلق باالجتار بالب�شر واملر�أة ،وحقوق العمال .و�أ�شار تقرير � ،2017إىل عدم
ت�سجيل �أية حالة حرمان من حق احلياة ب�سبب �سيا�سي �أو غري قانوين ،كما مل ت�سجل �أية حالة متعلقة باالختفاء
الق�سري .وتطرق التقرير �إىل جترمي القوانني يف ال�سلطنة لأية ممار�سات حاطة بالكرامة الإن��سانية �أو التعذيب.
ولكن التقرير �أورد بع�ض املالحظات التي ردت عليها اللجنة مثل ختان الإناث و�أكدت ب�أنه يتم جترميه وف ًقا لقانون
الطفل بال�سلطنة ،كما تناول التقرير عدم وجود زيارات م�ستقلة للجنة العمانية حلقوق الإن�سان لل�سجون و�أماكن
االحتجاز دون �إذن م�سبق ف�أو�ضحت اللجنة يف هذا اجلانب ب�أنه يتم ال�سماح لها بزيارة ال�سجون و�أماكن االحتجاز
بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة .كما مت ت�صحيح املعلومات الغري دقيقة حول مو�ضوع �إخطار العمال لرب العمل
ب�ش�أن قيامهم بالإ�ضراب للمطالبة بحقوقهم حيث ذكر التقرير �أن فرتة الإخطار بالإ�ضراب هي ثالثة �أ�شهر
بينما القانون والواقع هو ثالثة �أ�سابيع ،و �أفادت اللجنة يف معر�ض ردها على ما مت �إثارته يف التقرير ب�أن العملية
االنتخابية لل�شورى مل تكن مراقبة من قبل �أجهزة ر�صد م�ستقلة ،وكان رد اللجنة ب�أنه يتم ال�سماح لها بالتواجد
يف العملية االنتخابية ،كما �أنها ع�ضو يف اللجنة الرئي�سية لالنتخابات .من جانب �آخر يتم دعوة و�سائل الإعالم
اخلارجية العربية والعاملية لتغطية تلك االنتخابات بكل �شفافية.
32
أنشطة اللجنة وأعمالها
يعد مر�صد حقوق الإن�سان Human Rights Watchمنظمة دولية غري حكومية ت�أ�س�ست عام 1978م ،ومقرها
نيويورك .ويحمل املر�صد الدرجة اال�ست�شارية من املجل�س االقت�صادي واالجتماعي بالأمم املتحدة مما يعني �أنها
تعد �أحد امل�صادر املوثوقة يف تقدمي التقارير واملعلومات عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف دول العامل .ويتوىل املر�صد
ن�شر تقارير �سنوية و�أخرى مو�ضوعية عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف جميع دول العامل .وتت�ضمن التقارير ال�سنوية
للمر�صد عدة ق�ضايا مثل حرية التعبري ،وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات ،ومالحظات حول حقوق املر�أة والتوجه
اجلن�سي وهوية النوع االجتماعي ،ومالحظات حول القوى العمالة الوافدة ،و�أخريا عن الأطراف الدولية الرئي�سة.
�أما التقارير املو�ضوعية ،فريكز فيها املر�صد على ق�ضية بعينها ،وخالل العامني املا�ضيني �أ�صدر املر�صد تقريرين
عن �أو�ضاع عامالت املنازل يف ال�سلطنة .ففي عام 2016م ،ن�شر تقريرا بعنوان “باعوين” ويف عام 2017م ن�شر
تقريرا �آخر بعنوان كنت �أعمل كالروبوت” وقد قامت اللجنة بالرد عليهما.
وقد قامت اللجنة بدرا�سة تقرير املر�صد ال�سنوي لعام 2018م ،عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف ال�سلطنة ،وتقدمي
الإي�ضاحات والردود على بع�ض املعلومات غري الدقيقة��� .وت�ضمن تقرير املر�صد جوانب �سبق و�أن قدمت اللجنة
تو�صيات ب�ش�أنها وتناولتها يف تقارير �سابقة مثل �إعادة النظر يف نظام الكفالة ،و�إنهاء خطوات االن�ضمام �إىل العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية باال�ضافة �إىل اتفاقتني �أخريني والتي باركها جمل�س
الوزراء بقراره عام 2015م .وفيما يتعلق بحرية التعبري بينت اللجنة �أنها مل تر�صد وجود ت�ضييق على الن�شطاء من
م�ستخدمي �شبكات التوا�صل االجتماعي وعلى حرية التعبري كما �أثارها التقرير ،كما مل تر�صد اللجنة �أية اعتقاالت
ا�ستهدفت ن�شطاء م�ؤيدين للإ�صالح وفق ما ذكر ب�سبب �آراء �أعربوا عنها عرب من�صات التوا�صل االجتماعي� .أما
ب�ش�أن عدم تط ّرق الو�سائل الإعالمية لأي نقد �سيا�سي ف�إن و�سائل الإعالم التقليدية مبا فيها املحطات الإذاعية
وال�صحف اخلا�صة تزخر بربامج تنتقد الأداء احلكومي وتن�شر �آراء ناقدة مثل برنامج “ال حدود” من م�سقط
�أف �أم ،وبرنامج “كل الأ�سئلة” من هال �أف �أم ،وبرنامج “منتدى الو�صال” من قناة الو�صال ،وبرنامج “مع
ال�شبيبة”يف �إذاعة ال�شبيبة �أف �أم وكلها برامج حوارية مبا�شرة من قنوات �إذاعية خا�صة .كما تن�شر ال�صحف
املحلية احلكومية واخلا�صة �آراء نقدية �ضد �أداء احلكومة ي�صعب ح�صر الكتَاب فيها .بل �أن القناة الإذاعية
العامة التي ت�شرف عليها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لديها برنامج “البث املبا�شر” الذي ي�سمح با�ستقبال
�آراء اجلماهري وانتقاداتهم .كما بينت اللجنة �أن املر�أة يف ال�سلطنة وعلى عك�س ما �أثاره تقرير املر�صد ال تواجه
التمييز ،و�أن القوانني جترم العنف الأ�سري كما توفر الدولة احلماية الكافية للمر�أة من العنف ،و�أن الفهم ال�ضيق
لق�ضية مرياث املر�أة عن البع�ض ال ينبغي �أن يتخذ كقاعدة للتمييز يف حقها مقارنة بالرجل.
وتوا�صلت منظمة العفو الدولية خالل عام 2018م ،مع اللجنة ت�ستف�سر عن عدد من الق�ضايا التي ر�صدتها عرب
و�سائل االت�صال احلديثة .وقد ردت اللجنة على تلك اال�ستف�سارات التي كان من بينها حقيقة احتجاز مواطنني يف
أنشطة اللجنة وأعمالها
33