القطاع اخلا�ص العاملة يف جمال الت�أمني ،والذي يهدف �إىل توفري فر�ص عمل للقوى العاملة ال ُعمانية .وجاء قرار
وزارة القوى العاملة رقم ( )2018/153بتعديل بع�ض �أح��ام القرار رقم ( )2018/40ب�ش�أن تنظيم العمل لبع�ض
الوقت داعما للراغبني يف العمل اجلزئي مثل الطالب وف ًقا لظروفهم اخلا�صة ،وي�ساعد العامل يف تو�سعة جماالت
عمله وانتاجيته ،وحت�سني و�ضعه االقت�صادي .وحدد القرار �شروط العمل اجلزئي وذلك لتنظيمه واحلفاظ على
حقوق العامل.
وتنظيما مل�س�ألة ترك العمل للقوى العاملة غري ال ُعمانية وما يرتتب على ذلك من تبعات مالية� ،صدرت
مبوجب قرار وزارة القوى العاملة رقم ( )2018/270الالئحة التنظيمية ب�ش�أن الإبالغ عن ترك القوى العاملة
غري ال ُعمانية للعمل ،حيث ت�ضمنت الالئحة احلاالت التي ال يجوز الإبالغ عنها ،كما بينت احلالة التي يتم فيها
اعتماد البالغ وامل�ستندات الالزم توافرها الكتمال البالغ ،وقد �أعطت الالئحة احلق للعامل يف االعرتا�ض على
البالغ وكذلك احلق ل�صاحب العمل يف الرجوع عن البالغ ،كما ت�ضمنت الآثار املرتتبة على البالغ واجلزاءات
الإدارية.
و�صدر عن الوزارة �أي�ضا القرار رقم ( )2018/133بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنظيمية لتدابري ال�سالمة
وال�صحة املهنية يف املن�ش�آت اخلا�ضعة لقانون العمل .وي�ساهم هذا القرار على احلد من خماطر تعاطي املواد
امل�ؤثرة عقل ًيا يف موقع العمل وذلك من خالل قيام املن�ش�أة بعمل فحو�صات دورية و�ضمان �سالمة العامل ومتلقى
اخلدمة من اال�ضرار الناجتة عن تعاطي امل�ؤثرات العقلية.
ولتغطية حاجات �سوق العمل من الكوادر املدربة� ،صدرت مبوجب قرار وزارة القوى العاملة رقم ()2018/157
الالئحة التنظيمية لربنامج الدبلوم املهني يف امل�ؤ�س�سات التدريبية اخلا�صة .وي�ستمر الربنامج ل�سنتني ،ويهدف
اىل تلبية حاجة �سوق العمل ورفع ن�سب التعمني يف القطاع اخلا�ص وهو ما يعزز مراكز التدريب املهني اخلا�صة
والوحدات التدريبية داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة.
وعلى م�ستوى العاملني يف القطاع العام� ،أ�صدر جمل�س اخلدمة املدنية القرار رقم ( )2018/7بتعديل بع�ض
�أحكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ،فيما يخ�ص الوظائف التي تعتمد على االمتحانات ل�شغلها وتلك
التي ال تعتمد على االمتحانات .حيث يتم االحتكام �إىل نتائج االمتحان ثم الأكرب �سنا ثم �أ�سبقية القيد يف �سجل
القوى العاملة بالن�سبة للنوع الأول ،واالحتكام �إىل اخلربة ثم الأكرب �س ًنا ثم �أ�سبقية القيد يف �سجل القوى العاملة
للنوع الثاين.
كما تتابع اللجنة قرار جمل�س الوزراء بتوفري � 25ألف وظيفة للباحثني عن عمل بالتعاون مع القطاع اخلا�ص ،��ف�ضال
عن توفري عدد من الوظائف يف امل�ؤ�س�سات احلكومية والقطاع الع�سكري .ور�صدت اللجنة خالل عام 2018م ،اً
تداول
كب ًريا يف �شبكات التوا�صل االجتماعي خا�صة (تويرت) ملو�ضوع الباحثني عن عمل يف ال�سلطنة ،حيث بلغ عددهم
ح�سب الإح�صائية ال�صادرة من الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة (�)45711ألف باحث وباحثة عن عمل حتى
نهاية نوفمرب 2018م.
وتعاملت اللجنة مع حالة لعمال ُعمانيني يعملون بدون عقود عمل يف �إحدى ال�شركات وبعد متابعة املو�ضوع ،ح�صل
العمال على تعوي�ض مادي ،وتوثيق عقودهم لدى وزارة القوى العاملة .و�أحالت اللجنة �إىل وزارة القوى العاملة �أي�ضا
مو�ضوع ( )1200عامل يف �إحدى �شركات قطاع الإن�شاءات والت�شييد مل ت�صرف لهم ال�شركة �أجورهم ل�سبعة �أ�شهر.
وتولت الوزارة متابعة الأمر والذي �أف�ضى �إىل �إحالة ال�شركة �إىل الق�ضاء للنظر فيه .كما متكنت اللجنة من ت�أمني
حق عامل �أجنبي يف ا�سرتجاع جواز �سفره املحتجز من قبل �صاحب العمل.
ور�صدت اللجنة حاالت تتعلق ب�صعوبة انتقال العمال الوافدين �إىل �أ�صحاب عمل �آخرين لأ�سباب تتمثل
يف عدم التزام �صاحب العمل ب�سداد الأجور ،و�إنهاء العقد قبل انتهاء مدة �سريانه ،وعدم توفري عمل للعامل
الوافد .كما ر�صدت اللجنة ا�شرتاطات غري مربرة لل�سماح للعامل الوافد باالنتقال �إىل �صاحب عمل �آخر متثلت
يف طلب مبالغ مالية كبرية من العامل �أو �صاحب العمل اجلديد �أو التلويح برتحيله من البلد .ونظرا ملا يرتتب
على هذه املمار�سات من عدم حتقيق للتوازن بني م�صلحة العامل الوافد و�صاحب العمل ،ومراعاة لالعتبارات
الإن�سانية للعامل الوافد ،ف�إن اللجنة تدعوا اجلهات املخت�صة �إىل مراجعة ا�شرتاطات انتقال العامل الوافد �إىل
�أ�صحاب عمل �آخرين ،ومتكني ال�سلطات يف اتخاذ �إجراءات النقل يف حال تع�سف �صاحب العمل.
وت�شري الإح�صائية ال�صادرة عن االحتاد العام لعمال ال�سلطنة ب�أن عدد النقابات العمالية يف من�ش�آت القطاع
اخلا�ص بلغت ٢٦١نقابة عام ٢٠١٨م بزيادة بلغت ( )%٦،٤كما ت�شري الإح�صاءات اىل �أن عدد امل�سرحني من
القطاع اخلا�ص بلغ ()١٣٣٤عامال عام ٢٠١٨م.
ور�صدت اللجنة البيان ال�صادر عن جمل�س الوزراء مع بداية العام 2019م والذي تقرر فيه �إن�شاء املركز
الوطني للت�شغيل من القطاع العام واخلا�ص ،وذلك يف خطوة هامة من �أجل ت�سريع وترية الت�شغيل ومعاجلة
�أية معوقات �أو حتديات تعرت�ض م�سار ت�شغيل القوى العاملة ��لوطنية.
وتابعت اللجنة تنفيذ الأوامر ال�سامية حل�ضرة �صاحب اجلاللة نحو دفع الرتقيات املت�أخرة للموظفني يف القطاع
املدين من دفعة عام 2010م رغم ا�ستمرارية الظروف االقت�صادية العاملية الناجمة عن انخفا�ض �أ�سعار النفط.
20
حقوق اإلنسان في االسلطنة
حقوق اإلنسان في االسلطنة
21