‫‪ .7‬تقوم الهيئة‪ ،‬بعد استنفادها نظر املسألة من خمتلف جوانبها‪،‬‬ ‫ولكن على أي حال خالل مهلة ال تتجاوز إثني عشر شهر ًا بعد‬ ‫عرض املسألة عليها‪ ،‬بتقدمي تقرير إىل رئيس اللجنة لإنهائه إىل‬ ‫الدولتني الطرفني املعنيتني‪:‬‬ ‫(أ) فإذا تعذر على الهيئة إجناز النظر يف املسألة خالل إثني‬ ‫عشر شهراً‪ ،‬قصرت تقريرها على إشارة موجزة إىل املرحلة‬ ‫التي بلغتها من هذا النظر‪،‬‬ ‫(ب) وإذا مت التوصل إىل حل ودي للمسألة على أساس احرتام‬ ‫حقوق الإنسان املعرتف بها يف هذا العهد‪ ،‬قصرت الهيئة‬ ‫تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي مت التوصل‬ ‫إليه‪،‬‬ ‫(ج) وإذا مل يتم التوصل إىل حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية‬ ‫(ب)‪ ،‬ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها بشأن‬ ‫جميع املسائل الوقائعية املتصلة بالقضية املختلف عليها‬ ‫بني الدولتني الطرفني املعنيتني‪ ،‬وآراءها بشأن إمكانيات‬ ‫حل املسألة حال ودياً‪ ،‬وكذلك املذكرات اخلطية وحمضر‬ ‫املالحظات الشفوية املقدمة من الدولتني الطرفني املعنيتني‪،‬‬ ‫(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها يف إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان‬ ‫الطرفان املعنيتان‪ ،‬يف غضون ثالثة أشهر من استالمهما‬ ‫هذا التقرير‪ ،‬بإبالغ رئيس اللجنة هل تقبالن أم ال تقبالن‬ ‫مضامني تقرير الهيئة‪.‬‬ ‫‪ .8‬ال تخل أحكام هذه املادة باملسؤوليات املنوطة باللجنة يف املادة ‪.41‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ .9‬تتقاسم الدولتان الطرفان املعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات‬ ‫أعضاء اللجنة على أساس تقديرات يضعها الأمني العام للأمم‬ ‫املتحدة‪.‬‬ ‫‪ .10‬للأمني العام للأمم املتحدة سلطة القيام‪ ،‬عند اللزوم‪ ،‬بدفع‬ ‫نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتني الطرفني املعنيتني لها‬ ‫وفق ًا للفقرة ‪ 9‬من هذه املادة‪.‬‬ ‫املدة‬ ‫‪43‬‬ ‫يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق اخلاصة الذين‬ ‫قد يعينون وفق ًا للمادة ‪ ،42‬حق التمتع بالتسهيالت واالمتيازات‬ ‫واحلصانات املقررة للخرباء املكلفني مبهمة للأمم املتحدة املنصوص‬ ‫عليها يف الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم املتحدة‬ ‫وحصاناتها‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪44‬‬ ‫تنطبق الأحكام املتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالإجراءات‬ ‫املقررة يف ميدان حقوق الإنسان يف أو مبقتضى الصكوك التأسيسية‬ ‫واالتفاقيات اخلاصة بالأمم املتحدة والوكاالت املتخصصة‪ ،‬وال متنع‬ ‫الدول الأطراف يف هذا العهد من اللجوء إىل إجراءات أخرى لتسوية‬ ‫نزاع ما طبقا لالتفاقات الدولية العمومية أو اخلاصة النافذة فيما‬ ‫بينها‪.‬‬ ‫‪31‬‬