‫املادة‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫لكل دولة طرف يف هذا العهد أن تعلن يف أي حني‪ ،‬مبقتضى أحكام‬ ‫هذه املادة‪ ،‬أنها تعرتف باختصاص اللجنة يف استالم ودراسة‬ ‫بالغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرف ًا أخرى ال‬ ‫تفي بااللتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد‪ .‬وال يجوز استالم‬ ‫ودراسة البالغات املقدمة مبوجب هذه املادة إال إذا صدرت‬ ‫عن دولة طرف أصدرت إعلان ًا تعرتف فيه‪ ،‬يف ما يخصها‪،‬‬ ‫باختصاص اللجنة‪ .‬وال يجوز أن تستلم اللجنة أي بالغ يهم دولة‬ ‫طرفا مل تصدر الإعلان املذكور‪ .‬ويطبق الإجراء التايل على‬ ‫البالغات التي يتم استالمها وفق لأحكام هذه املادة‪:‬‬ ‫(أ) إذا رأت دولة طرف يف هذا العهد إن دولة طرف ًا أخرى تتخلف‬ ‫عن تطبيق أحكام هذا العهد‪ ،‬كان لها أن تسرتعى نظر هذه‬ ‫الدولة الطرف‪ ،‬يف بالغ خطى‪ ،‬إىل هذا التخلف‪ .‬وعلى الدولة‬ ‫املستلمة أن تقوم‪ ،‬خالل ثالثة أشهر من استالمها البالغ‪،‬‬ ‫بإيداع الدولة املرسلة‪ ،‬خطياً‪ ،‬تفسري ًا أو بيان ًا من أي نوع آخر‬ ‫يوضح املسألة وينبغي أن ينطوي‪ ،‬بقدر ما يكون ذلك ممكن ًا‬ ‫ومفيداً‪ ،‬على إشارة إىل القواعد الإجرائية وطرق التظلم‬ ‫املحلية التي استخدمت أو اجلاري استخدامها أو التي ال تزال‬ ‫متاحة‪،‬‬ ‫(ب) فإذا مل تنته املسألة إىل تسوية ترضى كلتا الدولتني الطرفني‬ ‫املعنيتني خالل ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة املستلمة‬ ‫للبالغ الأول‪ ،‬كان لكل منهما أن حتيل املسألة إىل اللجنة‬ ‫بإشعار توجهه إليها وإىل الدولة الأخرى‪،‬‬ ‫‪26‬‬ ‫(ج) ال يجوز أن تنظر اللجنة يف املسألة املحالة إليها إال بعد‬ ‫الإستيثاق من أن جميع طرق التظلم املحلية املتاحة قد جلئ‬ ‫إليها واستنفدت‪ ،‬طبق ًا ملبادئ القانون الدويل املعرتف بها‬ ‫عموماً‪ .‬وال تنطبق هذه القاعدة يف احلاالت التي تستغرق‬ ‫فيها إجراءات التظلم مدد ًا تتجاوز احلدود املعقولة‪،‬‬ ‫(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل يف إطار هذه‬ ‫املادة‪،‬‬ ‫(هـ) على اللجنة‪ ،‬مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)‪ ،‬أن‬ ‫تعرض مساعيها احلميدة على الدولتني الطرفني املعنيتني‪،‬‬ ‫بغية الوصول إىل حل ودي للمسألة على أساس احرتام حقوق‬ ‫الإنسان واحلريات الأساسية املعرتف بها يف هذا العهد‪،‬‬ ‫(و) للجنة‪ ،‬يف أية مسألة حمالة إليها‪ ،‬أن تدعو الدولتني الطرفني‬ ‫املعنيتني املشار إليهما يف الفقرة الفرعية (ب) إىل تزويدها‬ ‫بأية معلومات ذات شأن‪.‬‬ ‫(ز) للدولتني الطرفني املعنيتني املشار إليهما يف الفقرة الفرعية‬ ‫(ب) حق إيفاد من ميثلها لدى اللجنة أثناء نظرها يف‬ ‫املسألة‪ ،‬وحق تقدمي املالحظات شفوي ًا و‪/‬أو خطياً‪( ،‬ح) على‬ ‫اللجنة أن تقدم تقرير ًا يف غضون إثني عشر شهر ًا من تاريخ‬ ‫تلقيها الإشعار املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية (ب)‪:‬‬ ‫ “‪ ”1‬فإذا مت التوصل إىل حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية‬ ‫(هـ)‪ ،‬قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز‬ ‫للوقائع وللحل الذي مت التوصل إليه‪،‬‬ ‫‪27‬‬