‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .97‬يجب أن يضع صناع القرار المراجعة التشريعية في سلم األولويات عند التعامل مع األحداث‬ ‫الجانحين‪ ،‬لكون التشريعات الخاصة برعاية األحداث في أي مجتمع تحدد إلى مدى بعيد مصير‬ ‫اإلنحراف في ذلك المجتمع‪ ،‬نظ ار ألن مشكلة األحداث الجانحين أصبحت من أهم المشاكل‬ ‫الجنائية واالجتماعية في المجتمعات المعاصرة‪ ،‬مما يتطلب االهتمام باإلجراءات التقويمية أو‬ ‫التهذيبية أو التأديبية الالزمة إلصالح الحدث‪ ،‬وعليه فإن إصالح الحدث يحتاج إلى توفير الحماية‬ ‫القانونية إلى جانب اإلجراءات األخرى وهذا ال يأتي إال من خالل المراجعة التشريعية‪.‬‬ ‫‪ .99‬أن يركز التعديل التشريعي المقترح مستقبالا عن الجمع بين صفتين األولى صفة (قضائية) تخول‬ ‫النظر في الجرائم التي يرتكبها األحداث وفرض التدابير اإلصالحية المناسبة لهم‪ ،‬والصفة الثانية‬ ‫(وقائية) تمنح محاكم األحداث صالحية إتخاذ تدابير وقائية بشأن أحداث لم يرتكبوا جرائم لكنهم‬ ‫معرضين إلرتكابها وذلك لوقايتهم من الجنوح‪.‬‬ ‫‪ .91‬أن األخذ بنظام العدالة اإلصالحية الجنائية لألحداث البد من أن تأخذ بعين االعتبار االتجاهات‬ ‫الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬االتجاه اإلنساني األخالقي‪:‬‬ ‫الذي يهدف إلى تحقيق مطلب العزل التام بين األطفال الجانحين وبين البالغين وذلك على صعيد‬ ‫المعاملة والرعاية والعالج والحقوق المشروعة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬االتجاه المهني الواقعي‪:‬‬ ‫الذي يعين بتقديم الخدمات المهنية في حقول معاملة األحداث الجانحين وذلك في إطار المعاملة‬ ‫المؤسسية أو الفردية أو الرعاية الالحقة التي تهدف لإلصالح كالمراقبة القضائية واإلخراج‬ ‫الشرطي والتأهيل المهني والمدرسي والديني واألخالقي والخدمات االجتماعية والعالج النفسي‬ ‫والعقلي والعالج الفردي والجماعي ونظام الشرطة المتخصصة باألحداث والنيابة العامة وغير ذلك‬ ‫من المؤسسات األخرى‪.‬‬ ‫‪33‬‬