‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫نضعها بين يدي صناع القرار والمشرع والمهتمين لعلها تجد طريقها للتطبيق العملي وآلتي يمكن إيجازها‬ ‫بما يلى‪:‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫البد في البداية من تفعيل قضاء األحداث من حيث ايجاد القاضى المتخصص ووجود النيابة‬ ‫العامة المتخصصة بقضايا األحداث وان يتم إشراك جهات أخرى عند إصدار الحكم أو عند البدء‬ ‫في إجراءات التحقيق مثل مراقب السلوك أو األخصائي االجتماعي أو إدارة حماية اآلسرة أو‬ ‫األخصائي النفسي أو المرش�� التربوي أو الطب الشرعي أو مؤسسات المجتمع المدني لنصل‬ ‫بالنتيجة الى ان المحاكم األسرية أصبحت ضرورة ملحة بمعنى ان القضية الخاصة بالحدث لم‬ ‫يعد اآلمر منوطا بها للقاضى وحده بل البد من اشراك الجهات السالفة الذكر حسب طبيعة الجرم‬ ‫المرتكب وهذا االمر يتطلب التدخل التشريعي الذى يجب ان يأخذ بعين االعتبار إحالة كافة‬ ‫القضايا الخاصة باألحداث الى محكمة واحده بدال من تشتتها ما بين محاكم صلح وبدائية ومحاكم‬ ‫أحداث وان يتم في الوقت نفسه الفصل ما بين القضايا المرتكبة من قبل األحداث والقضايا‬ ‫المرتكبة من قبل البالغين‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يتوجب ان يرد النص الصريح الذى يخول القاضى اللجوء الى األخذ بأسس العدالة الجنائية‬ ‫اإلصالحية ونقترح بهذا الصدد أما بإضافة فقرة جديده الى الماده‪ 99‬من قانون األحداث بحيث‬ ‫تصبح الفقرة المقترحة على النحو التالى(‪...‬يجوز للمحكمة اذا وجدت أسبابا مخففة تقديرية ان‬ ‫تستبدل أية عقوبة منصوص عليها في هذه المادة بإحدى البدائل التالية‪ )..‬أو ان يتم إصدار نظام‬ ‫مستقل بموجب الماده‪ 37‬من قانون األحداث تحدد في النظام المقترح أسس وقواعد العدالة الجنائية‬ ‫اإلصالحية بما يتفق مع المعايير الدولية على ان يتم إعداد النظام بمشاركة من قبل كافة الجهات‬ ‫ذات العالقة ووفق منهجية علمية مدروسة ومعده سلفا‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ان يتضمن التعديل التشريعي المقترح ايجاد نوع من التسوية ما بين الحدث وذويه من جهة وبين‬ ‫من يمثل المجتمع كالنيابة العامة في القضايا قليلة األهمية مقابل ضمانات معينة وبما يحقق‬ ‫التوازن ما بين المصالح الفضلى للطفل الجانح وبين مصالح المجتمع الذى يعيش به الحدث‬ ‫‪29‬‬