‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫من ضمن تلك األفكار محاولة إيجاد منظومة لبدائل العقوبة السالبة للحرية باإلضافة الى التوصية‬ ‫بالتركيز على تلك السياسة في مجال قضاء األحداث كمرحلة أولى ثم توالت الجهود حيث تم تشكيل لجنة‬ ‫وطنية من الجهات ذات العالقة بالحدث مثل (القضاء‪ ،‬األمن العام‪ ،‬التنمية االجتماعية) وكان من ضمن‬ ‫األمور التى أوصت بها تلك اللجنة األخذ بأساليب العدالة اإلصالحية كما ساهمت العديد من مؤسسات‬ ‫المجتمع المدني بعقد العديد من الندوات المتعلقة باألحداث وكانت تصب جهودها بنفس االتجاه كما تم‬ ‫تنفيذ بعض األنشطة مع جهات ومؤسسات دولية واقليمية مثل اليونسيف والمنظمة الدولية لإلصالح‬ ‫الجنائي والمعهد العربي لحقوق اإلنسان وتسارعت تلك الجهود في الفترة األخيرة وخصوصا بعد االهتمام‬ ‫العالمي المتزايد بالطفل بشكل عام وتوجت تلك الجهود بالتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع‬ ‫العدالة اإلصالحية لألحداث بمشاركة المجلس القضائي وو ازرة التنمية االجتماعية ومديرية األمن العام‬ ‫والمركز الوطني لحقوق اإلنسان وبدعم من اليونيسف والوكالة السويدية للتطوير كما تم التوقيع على‬ ‫المذكرة الخاصة بمشروع العدالة الحنائية لألحداث فيما بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وو ازرة التنمية‬ ‫االجتماعية األمر الذي نجد من خالله ان الحاجة أصبحت ملحه اكثر من اى وقت مضى لالهتمام‬ ‫باألحداث خصوصا بعد مصادقة األردن على االتفاقية الدولية للطفل واقرار القانون الخاص بالطفولة‪.‬‬ ‫‪ .2‬وضع التشريعات الخاصة باألحداث وادارة قضاء األحداث في األردن‪:‬‬ ‫اما عند التطرق للحديث عن التشريعات المعمول بها حاليا ودور قضاء األحداث في تطبيقها نجد ان‬ ‫هناك تعدد في التشريعات المتعلقة باألحداث فهناك قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم‪ 1‬لعام ‪9169‬‬ ‫وتعديالته الذى ينظم شكل المحاكمة وصالحية المحكمة وكيفية ادارة المحاكمة أو التحقيق وقانون‬ ‫العقوبات األردني رقم ‪ 96‬لعام ‪ 9164‬وتعديالته الذى يحدد الجرائم والعقوبات المفروضة على كل جريمة‬ ‫وقانون األحداث رقم ‪ 24‬لعام ‪ 9169‬وتعديالته وبالقاء نظرة عامة على تلك التشريعات نجد انها ويشكل‬ ‫عام تهدف الى رفع درجة احساس الطفل بكرامته و��دره من خالل مجموعة من اإلجراءات من حيث عدم‬ ‫‪27‬‬