‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫رابعا‪ :‬نظرة حول العدالة اإلصالحية الجنائية‬ ‫سوف نتطرق في هذا المحور من محاور هذه الدراسة الى العدالة اإلصالحية الجنائية بشكل عام من‬ ‫حيث التعريف بها وأساليبها ودواعي اللجوء إليها بشكل عام لبيان فيما اذا كان باالمكان األخذ بها في‬ ‫األردن وماهى الخطوات والتوصيات المقترحة لالخذ بذلك على الصعيد الوطني في األردن من حيث‬ ‫التشريع أو من حيث االجراءت اإلدارية مع التطرق الى الجهود التى بذلت لغاية االن والخطوات‬ ‫المستقبلية المطلوبة وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ .1‬التعريف بالعدالة اإلصالحية الجنائية‪:‬‬ ‫يمكن باختصار تعريف العدالة اإلصالحية الجنائية بانها استجابة منظمة لالعتداءات تركز على إصالح‬ ‫الضرر الالحق بالضحايا والمعتدين والمجتمع الذي كشفت عنه الجريمة أو تسببت فيه يحيث يتم تحديد‬ ‫الضرر واتخاذ الخطوات الكفيله بإصالحه بمشاركة من قبل جميع األطراف الذين لهم عالقة بذلك بهدف‬ ‫تشجيع المجتمعات المحلية على مشاركة حكوماتها في التعامل مع الجريمة‪.‬‬ ‫ولعل ذلك يتجلى بصورة أوضح عندما يكون مرتكب الجرم من فئة األحداث بحيث تبدا نظرية العدالة‬ ‫اإلصالحية من خالل النظر الى األسباب التى تدفع المجتمع الى اعتبار بعض السلوكيات إجرامية وتقوم‬ ‫الحكومات بذلك لمنع إلحاق الضرر بالصالح العام والناس والشخص الذي يرتكب أي جرم يلحق الضرر‬ ‫واألذى بالمجتمع وباالفراد‪.‬‬ ‫لهذا نجد ان نظام العدالة الجنائية يركز بشكل أساسي على الجريمة اما نظام العدالة اإلصالحية يركز‬ ‫على المعتدى والضحية والمجتمع كون الجريمة تلحق الضرر باألشخاص والعالقات وبهذا الصدد تعتبر‬ ‫العدالة اإلصالحية وسيلة الصالح تلك األضرار قدر اإلمكان ويتحمل المعتدى نصيبه من التكفير عن‬ ‫ذنبه‪.‬‬ ‫‪22‬‬