‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪7o‬ﻘﻮق اﻻ‪u‬ﺴﺎن |‪ H‬ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ‪~Q‬اﻣﺎت ﺣﻘﻮق اﻹ‪u‬ﺴﺎن‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ?‪2‬ﻘﻮق اﻹ‪C‬ﺴﺎن •ﻢ ﺧ‡‪u‬اء ‪ rw‬ﻣﺠﺎل اﻟ‪¡t‬اﻣﺎت ﺣﻘﻮق اﻹ‪C‬ﺴﺎن‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜ¦‪P‬ﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول‬ ‫ﻟﺘﻤﻜﻴ¦‪P‬ﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟ‪Ÿ‬ﺎﻣﻞ ﻻﻟ‪¡t‬اﻣﺎت ﺣﻘﻮق اﻹ‪C‬ﺴﺎن‪.‬‬ ‫‪f‬ﻌﺎ‪C‬ﻲ اﳌﺮأة ‪ rw‬اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮ~ﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎ•ﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣ¦‪P‬ﺎ اﻟﺘﻤﻴ|¡ وﻋﺪم اﳌﺴﺎواة وﻋﺪم اﳌﺸﺎرﻛﺔ ‪ rw‬ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار‬ ‫ووﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻹﻧﻤﺎ¾ﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ‪f \k‬ﻌﺮﺿ‪5‬ﺎ إ‪ \k‬اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي‪ .‬ﻋ[\ ﺳ¶ﻴﻞ اﳌﺜﺎل‪ rw ،‬ﻓﻠﺴﻄ|ن‪،‬‬ ‫اﺳﺘﻐﻠﺖ اﻟ‪5‬ﻴﺌﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ?‪2‬ﻘﻮق اﻻ‪C‬ﺴﺎن وﻻﻳ‪P¥‬ﺎ وأﺻﺪرت ﻣﺬﻛﺮات وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺳﺎﺋﻞ إ‪ \k‬وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟ‪PO‬ﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻀﻤﺎن اﻻدﻣﺎج اﻟ‪Ÿ‬ﺎﻣﻞ ?‪2‬ﻘﻮق اﳌﺮأة ﺧﻼل أزﻣﺔ •ﻮروﻧﺎ‪،‬‬ ‫وﺗﻮﺻﻴﺎت ﳌﻌﺎ?‪L‬ﺔ أوﺟﮫ اﻟﻀﻌﻒ ‪ rw‬اﻟﺘﺪاﺑ|‪ u‬واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺮﺗﻜﺰة ﻋ[\ اﻟﺘﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎ‪ rq‬ﻋﻨﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻟ‹‪ o‬زادت وﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪7o‬ﻘﻮق اﻻ‪u‬ﺴﺎن ﻣﻊ ا‪7o‬ﻜﻮﻣﺎت ﻟﺘﻌﺰ‚ﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ‪ dc‬ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹ‪u‬ﺴﺎن‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ?‪2‬ﻘﻮق اﻹ‪C‬ﺴﺎن ﻗﺎدرة ﻋ[\ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ا?‪Ÿ2‬ﻮﻣﺎت واﻗ‪ut‬اح ﻣﺴﺎر ﻋﻤﻞ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋ[\ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ[\ ﺣﻘﻮق اﻹ‪C‬ﺴﺎن ‪ rw‬ﺟﻮ•ﺮﻩ‪.‬‬ ���ﻋ[\ ﺳ¶ﻴﻞ اﳌﺜﺎل‪ ،‬أدى اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺘﺄزم ‪ rw‬اﻟﻌﺮاق إ‪ \k‬ﺗﻘﻠﻴﺺ ¸ﻌﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ?‪2‬ﻘﻮق‬ ‫اﻹ‪C‬ﺴﺎن‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬واﺻﻠﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ?‪2‬ﻘﻮق اﻻ‪C‬ﺴﺎن ‪ rw‬اﻟﻌﺮاق ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻻﻳ‪P¥‬ﺎ ورﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎ‪PÂ‬ﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت‬ ‫اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟ‪¡Ã‬ﻻء ‪ rw‬اﻟ‪LÄ‬ﻮن وﺳﻂ ﻣﺨﺎوف ﺣﻮل اﻧ‪Ž‬ﺸﺎر اﻟﻮ~ﺎء داﺧﻞ اﻟ‪LÄ‬ﻮن‪ .‬وﻧ‪Ž‬ﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻢ‬ ‫اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ‪—· 1000‬ﺺ ﻟ‪2K‬ﺪ ﻣﻦ اﻧ‪Ž‬ﺸﺎر ﻓ|‪u‬وس •ﻮروﻧﺎ ﺑ|ن ا‪21‬ﺘﺠﺰ‪h‬ﻦ‪.‬‬