‫الحق في التنمية‬ ‫كــا شُ ـكّلت اللجنــة التوجيهيــة العليــا للتنميــة املســتدامة برئاســة دولــة رئيــس الــوزراء‪ ،94‬وأُعيد تشــكيل اللجنــة الوطنية العليــا للتنمية املســتدامة‬ ‫برئاســة معــايل وزيــر التخطيــط والتعــاون الــدويل وعضويــة العديــد مــن الجهــات ســوا ًء عــى مســتوى الــوزارات أو الدوائــر واملؤسســات الرســمية عــى أن‬ ‫ترتبــط بهــا اللجنــة التنســيقية وفــرق العمــل القطاعيــة لغايــات تنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة ومواءمــة ذلــك مــع وثيقــة األردن (‪2025‬م) والربامــج‬ ‫ـري بالذّكــر أ ّن اللّجنــة مل تجتمــع منــذ عــام ‪2017‬م ولغايــة عــام ‪2020‬م ومل يصــدر عنهــا أيــة تقاريــر أو منجـزات‪،‬‬ ‫التنمويــة التنفيذيــة املنبثقــة عنهــا‪ ،‬وحـ ّ‬ ‫تجــاه وضعيــة األردن عــى صعيــد تحقيــق أجنــدة (‪2030‬م) للتنميــة املســتدامة وأهدافهــا‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫مــن خــال متابعــة املركــز ملــدى التقــدم امل ُحــرز عــى صعيــد أهــداف التنميــة املســتدامة وغايتهــا ومؤرشاتهــا‪ ،‬التــي التــزم بهــا األردن منــذ إقرارهــا‬ ‫عامليـاً عــام ‪ 2015‬ودخولهــا حيــز النفــاذ اعتبــارا ً مــن ‪2016/1/1‬م وتزايــد االعـراف الــدويل بهــا إلعــال حقــوق اإلنســان‪ ،‬فإنــه يثمــن إنشــاء واســتحداث‬ ‫املنصــة الوطنيــة ملــؤرشات التنميــة املســتدامة‪ 96‬عــى املوقــع اإللكــروين لدائــرة اإلحصــاءات العامــة وإطالقهــا بتاريــخ ‪2020/2/22‬م‪ ،‬إذ تضمنــت هــذه‬ ‫املنصــة عــى (‪ )110‬مــؤرشا ً متوفــرا ً حولهــا بيانــات عــى املســتوى الوطنــي‪ ،‬إال أن هــذه املنصــة مل تحتــ ِو أيــة بيانــات محدثــة لعــام ‪2020‬م‪ ،‬حــول‬ ‫املــؤرشات التــي تحتويهــا‪ ،‬وخاصــة املــؤرشات املتعلقــة بالفقــر إذ تعــود لعــام ‪2010‬م‪ .‬مـ ّـا يســتدعي رضورة اإلرساع يف تحديــث هــذه البيانــات وفــق‬ ‫أحــدث املعلومــات املتاحــة الســتقاء املعلومــة مــن مصدرهــا الوطنــي إنفــاذا ً للحــق يف الحصــول عــى املعلومــات‪.‬‬ ‫كــا رصــد املركــز عــام ‪2020‬م جملــ ًة مــن التحديــات واإلشــكاليات التــي أثــرت يف مســرة األردن التنمويــة وإعــال الحــق يف التنميــة‪ ،‬التــي‬ ‫مــن أبرزهــا تفــي جائحــة كورونــا التــي أضافــت أعبــاء جديــدة عــى الدولــة األردنيــة‪ ،‬إضافــة إىل األعبــاء الســابقة مــن مديونيــة وعجــز يف املوازنــة‬ ‫ومحدوديــة املــوارد وضعــف تنافســية االقتصــاد األردين‪ ،‬مــا انعكــس ســلباً عــى متتــع املواطنــن بهــذا الحــق وخلــق أزمـ َة ثقــة بــن املواطــن واملؤسســات‬ ‫الدســتورية‪ ،‬التــي أضعفــت املشــاركة الشــعبية‪ ،‬بدليــل أن نســبة مشــاركة املواطنــن يف االنتخابــات النيابيــة لعــام ‪2020‬م النتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب‬ ‫التاســع عــر بلغــت نحــو (‪ )%29.1‬مــن مجمــوع مــن يحــق لهــم االق ـراع‪ ،‬وهــي أقــل مــن ســابقتها التــي بلغــت عــام ‪ 2016‬مــا نســبته (‪،97)%36‬‬ ‫ـي ظاهــريت الفســاد واملحســوبية لــدى الغالبيــة العظمــى مــن املواطنــن‪ ،‬إذ بلــغ عــدد قضايــا الفســاد‬ ‫إضافــة إىل غيــاب الشــفافية وتوافــر القناعــة بتفـ ّ‬ ‫املســجلة لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد نحــو (‪ )967‬مــا بــن شــكوى وإخبــار‪ ،‬أحيــل منهــا (‪ )183‬شــكوى أو إخبــار للقضــاء بينــا حفــظ (‪ )568‬شــكوى‬ ‫أو إخبــار بســبب عــدم وجــود شــبهة فســاد أو عــدم االختصــاص‪ ،‬يف حــن بلــغ عــدد القضايــا التــي تحــت اإلجـراء نحــو (‪ )216‬شــكوى وإخبــار منظــورة‬ ‫‪98‬‬ ‫لــدى الهيئــة‪.‬‬ ‫يف حــن أصــدر ديــوان املحاســبة (‪ )257‬مخرج ـاً رقابي ـاً تضمــن (‪ )635‬بنــدا ً مل تُص ـ َّوب عــام ‪2020‬م‪ ،‬و (‪ )160‬مخالفــة لترشيــع معمــول بــه حيــث‬ ‫تــم تحويــل (‪ )25‬مخرجـاً رقابيـاً إىل هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد للمزيــد مــن التحقيــق لوجــود شــبهات فســاد‪ ،‬باإلضافــة إىل تحويــل (‪ )8‬مخرجــات‬ ‫رقابيــة إىل القضــاء لوجــود تجــاوزات عــى املــال العــام‪ ،‬عــاوة عــى إصــدار (‪ )55‬قـرارا ً مــن رئاســة الــوزراء باســرداد وتحصيــل أمــوال عامــة‪ .99‬األمــر الــذي‬ ‫ســاهم يف اإلثـراء غــر املــروع للعديــد مــن األشــخاص دون وجــه حــق‪ ،‬والتــي حرمــت مــن توجيــه هــذه األمــوال ملشــاريع تنمويــة منتجــة وخاصــة يف‬ ‫مناطــق جيــوب الفقــر واملناطــق النائيــة‪ ،‬التــي ســوف تســاهم يف تحســن ودفــع عجلــة النمــو االقتصــادي مـ ّـا ينعكــس إيجاب ـاً عــى إعــال الحــق يف‬ ‫التنميــة وتحســن حالــة حقــوق اإلنســان باملجمــل‪.‬‬ ‫‪ - 94‬زيارة وزارة التخطيط والتعاون الدويل بتاريخ ‪2021/2 /16‬م‪.‬‬ ‫‪ - 95‬زيارة وزارة التخطيط والتعاون الدويل‪ ،‬كتاب رئيس الوزراء رقم ‪ 18801/6/10/56‬تاريخ ‪2017/4/23‬م‪.‬‬ ‫‪ - 96‬ا ُنظر املوقع الرسمي لدائرة اإلحصاءات العامة عىل الربط ‪dosweb.dos.gov.jo/ar/sdgs‬‬ ‫‪ - 97‬املركز الوطني لحقوق اإلنسان‪ ،‬تقرير مراقبة مجريات العملية االنتخابية النتخاب أعضاء مجلس النواب التاسع عرش لعام ‪2020‬م‪.‬‬ ‫‪ - 98‬وكالة األنباء األردنيّة «برتا»‪ ،‬تاريخ ‪ 21‬كانون أول ‪2020‬م‪.‬‬ ‫‪ - 99‬كتاب ديوان املحاسبة رقم (‪ ،)11825/5/9‬تاريخ ‪.2021/6/7‬‬ ‫‪59‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3