‫حقوق المرأة‬ ‫حقوق املرأة‬ ‫كفـ َـل الدســتور األُردين مبــدأ امل ُســاواة بــن األردنيــن كافــة‪ ،191‬ونــرت الحكومــة اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف‬ ‫الجريــدة الرســمية بتاريــخ ‪2007/8/1‬م إال أن األردن مــا زال متحفظ ـاً عــى املــواد (‪/16 ،2/9‬ج‪ ،‬د‪ ،‬ز) مــن االتفاقيــة‪ ،‬واملتعلقــان بالجنســية وال ـ ّزواج‬ ‫والعالقــات األرسيّــة ‪.192‬‬ ‫الترشيعات‪:‬‬ ‫يث ّمــن املركــز صــدور التعليــات املعدلــة لتعليــات تنظيــم وتســجيل حجــج التخــارج لســنة ‪2020‬م‪ ،‬وأبــرز مــا جــاء فيهــا رفــع املــدة الواجــب‬ ‫انقضاؤهــا بــن وفــاة املــو ّرث وإج ـراء التخــارج الخــاص أو العــام عــى الرتكــة مــن ثالثــة أشــهر إىل أربعــة أشــهر وذلــك وفق ـاً للصالحيــات املمنوحــة‬ ‫لســاحة قــايض القضــاة مبوجــب أحــكام املــادة (‪ )319‬مــن قانــون األحــوال الشــخصية لعــام ‪2019‬م‪ .‬يف الوقــت الــذي مل يتــم إجـراء التعديــات التــي أكــد‬ ‫املركــز يف تقاريــره الســنويّة الســابقة عليهــا‪ ،‬النطوائهــا عــى نصــوص متييزيــة ضــد املــرأة؛ أبرزهــا‪ :‬املــواد (‪/171‬ب‪ )182،223،279،‬مــن قانــون األحــوال‬ ‫الشــخص ّية لســنة ‪2019‬م‪ .‬باإلضافــة إىل املــادة (‪/24‬أ) مــن نظــام الخدمــة املدنيــة وتعديالتــه لســنة ‪2020‬م‪ ،‬واملتعلقــة بــرف العــاوة العائليــة بحيــث‬ ‫يســتحق املوظــف املتــزوج عــاوة عائليــة مقدارهــا (‪ )20‬دينــارا ً بينــا ال تدفــع هــذه العــاوة العائليــة للمــرأة ّإل يف حــال كان زوجهــا ذو إعاقــة أو كانــت‬ ‫معيلــة ألوالدهــا أو مطلقــة ال تتقــاىض نفقــة رشعيــة عــن أوالدهــا وكانــت أعامرهــم ال تزيــد عــن (‪ )18‬ســنة‪.‬‬ ‫السياسات‪:‬‬ ‫أقــر مجلــس الــوزراء يف شــهر آذار لعــام ‪2020‬م‪ ،‬اإلسـراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن (‪2020‬م‪2025 -‬م) التــي أُعــدت مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة‬ ‫األردنيــة لشــؤون املــرأة بتوجيــه مــن اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة وبجهــود تشــاركية مــع املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان والــوزارات واملؤسســات‬ ‫الوطنيــة املعنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين‪ ،‬باإلضافــة إىل مجلــس األمــة والنقابــات املهنيــة واألحـزاب وغريهــا‪ .‬وهدفــت اإلسـراتيجية إىل متتــع النســاء‬ ‫والفتيــات بحقوقهــن اإلنســانية واالقتصاديــة والسياســية للمشــاركة والقيــادة بحريــة يف مجتمــع خــا ٍل مــن التمييــز املبنــي عــى الجنــس‪ ،‬وبنيــت‬ ‫اإلس ـراتيجية عــى أســاس النهــج التشــاريك وتحديــد األولويــات الوطنيــة ومواءمتهــا مــع أجنــدة وأهــداف التنميــة املســتدامة ‪2030‬م‪ ،‬وخاصــة الهــدف‬ ‫الخامــس بشــأن املســاواة بــن الجنســن ومتكــن كل النســاء والفتيــات للغايــات ذات العالقــة يف األهــداف األخــرى‪ .‬ومتثلــت األولويــات الوطنيــة يف‬ ‫املســاواة وعــدم التمييــز مبوجــب القانــون والوصــول إىل تحقيــق العدالــة والقضــاء عــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات ورفــع املشــاركة السياســية‬ ‫واالقتصاديــة للمــرأة وتغيــر املعايــر االجتامعيــة الســلبية والقوالــب النمطيــة املبنيــة عــى الفــروق بــن الجنســن‪ .‬وتعمــل اللجنــة الوطنيــة عــى إعــداد‬ ‫خطــط تنفيذيــة بآليــة تشــاركية ورؤيــة شــمولية وتكامليــة ألدوار الجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة ومنظــات املجتمــع املــدين يف تنفيــذ اإلسـراتيجية‬ ‫يف األردن‪ ،‬كــا ســتعمل اللجنــة عــى خطــة املتابعــة والتقييــم وإعــداد تقاريــر دوريــة ورفعهــا للحكومــة‪.193‬‬ ‫رصــد املركــز الوطنــي مــدى إنفــاذ التوصيــات الصــادر عنــه والخاصــة بحقــوق املــرأة مــن عــام ‪2014‬م ‪2019 -‬م حيــث تبــن وجــود (‪ )9‬توصيــات‬ ‫مل تنفذهــا الحكومــة عــى الرغــم مــن تأكيــد املركــز يف تقاريــره الســنوية الدوريــة لحالــة حقــوق اإلنســان عــى رضورة تنفيذهــا لحاميــة وتعزيــز حقــوق‬ ‫املــرأة ‪ ،194‬و (‪ )6‬توصيــات نفــذت جزئيـاً ‪195‬و توصيــة واحــدة نفــذت كليـاً‪. 196‬‬ ‫‪ - 191‬املادة (‪ )6‬الدستور األردين‪.‬‬ ‫‪ - 192‬أوصت لجنة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة للحكومة عام ‪2017‬م بسحب التحفظات عن االتفاقية عند مناقشة تقريرها الدوري السادس حول تنفيذ أحكام االتفاقية‪.‬‬ ‫‪ -193‬ملزيد من املعلومات يرجى الدخول إىل الرابط‪www.women.jo/~women/sites/default/files/2021-‬‬ ‫‪ -194‬تتمثل التوصيات مبا ييل‪ :‬املصادقة عىل الربتوكول االختياري التفاقية سيداو‪ ،‬وصول املرأة إىل مواقع صنع القرار بنسبة متساوية مع الرجل‪ ،‬اعتامد نظام الحصص واملعاملة التفضيلية‬ ‫لتعزيز إدماج املرأة يف االقتصاد والتعليم‪ ،‬تعيني قضاة من النساء يف املحاكم الرشعية وتعيني نساء يف دائرة اإلفتاء‪ ،‬وتعديل قوانني النقابات املهنية لتنص رصاحة عىل كوتا للنساء يف مجالسها‪،‬‬ ‫تحسني مستوى الخدمات يف البلديات‪........‬‬ ‫‪ -195‬تتمثل التوصيات مبا ييل‪ :‬تعزيز النظام القانوين الهادف لضامن حق املرأة يف املرياث‪ ،‬وحاميتها من العنف‪ ،‬وإيجاد حلول لضامن متتع املرأة بحقوقها يف أماكن التوقيف ومراكز اإلصالح‬ ‫والتأهيل‪ ،‬وتعديل الترشيعات الناظمة لحق املرأة يف املساواة‪.‬‬ ‫‪ -196‬نفذت توصية املركز الخاصة بإقرار نظام صندوق تسليف النفقة‪.‬‬ ‫‪100‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات