‫المحاكمة العادلة‬ ‫ّ‬ ‫الحق في الوصول إلى العدالة وضمانات ُ‬ ‫— —أمر الدّ فاع الواحد والعرشون‪.‬‬ ‫صــدر أمــر ال ّدفــاع الواحــد والعــرون بتاريــخ ‪ 14‬ترشيــن ثــاين ‪2020‬م‪ ،‬الــذي يهــدف –وفــق مــا جــاء بــه‪ -‬إىل وقايــة القضــاة واملحامــن والكــوادر‬ ‫اإلداريــة يف املحاكــم ومراجعيهــا مــن خطــر اإلصابــة بفــروس كورونــا امل ُســتجد وللحـ ّد مــن انتشــاره‪ ،‬وحرصـاً عــى ضــان اســتمرار حـ ّـق التّقــايض وانتظــام‬ ‫ســر أعــال املحاكــم‪.‬‬ ‫تض ّمن أمر الدّ فاع هذا تنظيم موضوعني أساسيني‪ ،‬هام‪:‬‬ ‫ـي للمحاكــم النظام ّيــة والرشع ّيــة خــال الفــرة ‪ 24-15‬ترشيــن ثــاين ‪2020‬م مبــا فيهــا وقــف عمــل املحاكــم‬ ‫—تنظيــم ســر العمــل اليومـ ّ‬ ‫النظام ّيــة والرشع ّيــة خــال الفــرة الزمن ّيــة ‪ 24-11‬ترشيــن ثــاين ‪2020‬م‪.‬‬ ‫—تنظيم بعض اإلجراءات األصوليّة يف الدعاوى املدنيّة ابتدا ًء من تاريخ ‪ 13‬كانون أول التّبليغ‪ ،‬امل ُدد القانونيّة للتقايض‪ ،‬سامع الشّ هود‪.)...،‬‬ ‫أشار املركز يف ضوء ُمراجعة فحوى أمر الدّ فاع هذا إىل مسألتني أساسيتني‪ ،‬وذلك عىل ال ّنحو ال ّتايل‪:‬‬ ‫‪1.1‬كان األوىل ابتــدا ًء أ ّن يتض ّمــن أمــر ال ّدفــاع هــذا اســتنادا ً إىل املــادة (‪/3‬ج) مــن قانــون ال ّدفــاع رقــم (‪ )13‬لســنة ‪1992‬م تفويضـاً للمجلــس القضــا ّيئ‬ ‫الصالحيــة عــى رئيــس الــوزراء مبوجــب‬ ‫بإصــدار القـرارات ّ‬ ‫اللزمــة لتســيري مرفــق القضــاء يف ضــوء تطــورات الوضــع الوبــا ّيئ‪ ،‬وعــدم اقتصــار هــذه ّ‬ ‫قـرارات أو بالغــات مع ّدلــة يصدرهــا بشــكلٍ الحــق‪.‬‬ ‫‪2.2‬أســهب أمــر ال ّدفــاع يف تنــاول مســائل تنظيم ّيــة للعمــل اليومــي‪ ،‬التــي يفــرض اقتصارهــا عــى املجلــس القضــايئ باعتبارهــا مــن صميــم الواليــة‬ ‫القانون ّيــة للمجلــس‪ ،‬األمــر الــذي يجعلــه موضــع شُ ــبه ٍة دســتوريّة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬قرارات قطاع العدالة يف ظل جائحة كورونا‪.‬‬ ‫يل والجــز ّيئ الهادفــة إىل تقليــص‬ ‫تابــع املركــز مجموعــة القـرارات ّ‬ ‫الصــادرة عــن املجلــس القضــا ّيئ ومحكمــة أمــن الدولــة خــال فــر ّيت الحظــر الــك ّ‬ ‫فُــرص انتشــار الوبــاء بــن نــزالء مراكــز اإلصــاح والتّأهيــل مــن جهـ ٍة‪ ،‬وضــان دميومــة عمــل مرفــق العدالــة مــن جهـ ٍة أخــرى‪ ،‬مبــا فيهــا إسـراتيجية تعامــل‬ ‫قطــاع العدالــة مــع أزمــة انتشــار فــروس كورونــا‪ ،‬التــي كان أبرزهــا بال ّتــايل‪:‬‬ ‫‪1.1‬التّأجيــل التلقــا ّيئ لل ّنظــر يف الدعــاوى املنظــورة لــدى املحاكــم جميعهــا خــال الفــرة الواقعــة مــا بــن ‪ 16‬آذار ‪2020‬م ولغايــة ‪ 15‬نيســان ‪2020‬م‪،‬‬ ‫واعتبــار هــذه املُــدد جــزءا ً مــن العطلــة القضائ ّيــة‪.‬‬ ‫‪2.2‬اســتمرار أعــال محاكــم اململكــة جميعهــا يف ال ّنظــر بثالثــة أنــواع مــن القضايــا هــي؛ الطلبــات امل ُســتعجلة‪ ،‬والقضايــا الجزائ ّيــة التــي يوجــد بهــا‬ ‫الســبيل‪.‬‬ ‫موقوفــون‪ ،‬واســتقبال الطعــون القانون ّيــة وطلبــات إخــاء ّ‬ ‫‪3.3‬اســتمرارية عمــل دوائــر النيابــة العا ّمــة‪ ،‬والحفــاظ عــى اســتمرارية عمــل املحاكــم بالحــد األدىن خــال فــرة حظــر تن ّقــل األشــخاص وتجوالهــم‪،‬‬ ‫ـام بطالنـاً لإلجـراءات‪ ،‬وهــذا مــا‬ ‫مــع عــدم الســاح للمحامــن بالحضــور أمــام دوائــر النيابــة باســتثناء الحــاالت التــي يرتــب عــدم التمثيــل مبحـ ٍ‬ ‫يشـكّل إخــاالً بحــق الدفــاع الــذي يعــد أحــد أهــم ضامنــات املحاكمــة العادلــة‪.‬‬ ‫‪4.4‬انتــداب عــدد مــن القضــاة واملدعــن العامــن يف محاكــم اململكــة جميعهــا‪ ،‬إذ أنيــط بهــم ال ّنظــر يف مخالفــات أوامــر ال ّدفــاع‪ ،‬وجميــع الطلبــات‬ ‫امل ُســتعجلة‪ ،‬ومتديــد ُمــدد التّوقيــف‪ ،‬وال ّنظــر يف قضايــا األحــداث‪.‬‬ ‫‪5.5‬اســتمرارية عمــل محكمــة التّمييــز ابتــدا ًء مــن األســبوع الثــاين لحظــر تن ّقــل األشــخاص وتجوالهــم‪ ،‬التــي أنجــزت مــا نســبته (‪ )%98‬مــن مجمــوع‬ ‫القضايــا الــواردة‪.‬‬ ‫‪6.6‬اســتمرار عمــل محاكــم االســتئناف‪ ،‬إذ بلغــت نســبة إنجــاز محاكــم االســتئناف والبدايــة االســتئنافيّة مــا نســبته (‪ )%100‬مـ��ن مجمــوع القضايــا‬ ‫الــواردة إليهــا تدقيقـاً‪.‬‬ ‫‪21‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3