‫التوصيات التأسيسية‬ ‫التوصيات التأسيسية‬ ‫السياسات‬ ‫يف نطاق ّ‬ ‫الحق‪،‬‬ ‫اطي يف الدولة وتكريس مبدأ سيادة ّ‬ ‫إعادة متوضع حقوق اإلنسان يف السياسات الوطن ّية باعتبارها رضورة الزمة لتعزيز ال ّنهج الدميقر ّ‬ ‫وركيزة لألمن واستقرار املجتمع‪ ،‬وتعزيز الرشعية السياس ّية‪.‬‬ ‫إعداد إسرتاتيجية وطن ّية تشارك ّية تهدف إىل بناء ثقافة حقوقية جمع ّية ترتكز عىل املعايري الدستوريّة والدول ّية لحقوق اإلنسان‪ ،‬وما يتطلّبه‬ ‫الشاكات مع املؤثرين يف املناطق النائية من جه ٍة أخرى‪.‬‬ ‫هذا من إدماج مفاهيم حقوقاإلنسان وتجسيدها يف املناهج التعليم ّية من جهة‪ ،‬وبناء ّ‬ ‫يف نطاق ال ّترشيعات‬ ‫وطني فاعل من أجل التّرشيع؛ يهدف إىل تحقيق التّواصل بني التّرشيع وامل ُجتمع‪ ،‬ويرتكز عىل األسس املعياريّة التّالية‪:‬‬ ‫مأسسة نظام‬ ‫ّ‬ ‫الشاكة بني التنظيامت االجتامع ّية والحكومة والربملان يف العملية الترشيع ّية؛‬ ‫— ّ‬ ‫—تحليل الظواهر االجتامعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة والسياسيّة يف املجتمع من خالل دراسات جدوى للترشيعات املقرتحة؛‬ ‫—التّعامــل مــع الترشيعــات الحقوق ّيــة وفــق سياســة ترشيع ّيــة تتب ّنــى مراجعــة مصفوفــة لترشيعــات ذات العالقــة كوحــدة واحــدة‪ ،‬ويف إطــار‬ ‫الترشيعــي‪ ،‬التــي تســهم يف إدراج قيــود ال تتوافــق‬ ‫متكامــل لتجنــب عيــوب الصياغــة الترشيعيــة ويف دمتهــا االزدواج والتكــرار والتناقــض‬ ‫ّ‬ ‫والدســتور األرد ّين واملعايــر الدول ّيــة لحقــوق اإلنســان‪.‬‬ ‫يف نطاق املامرسات‬ ‫الوطني لحقوق اإلنسان لواليته القانون ّية مبوجب قانونه رقم (‪ )51‬لسنة ‪2006‬م وتعديالته‪ ،‬وما يتطلّبه هذا من‬ ‫تعزيز مامرسة املركز‬ ‫ّ‬ ‫تسمية ضبّاط ارتباط للمركز يف جميع املؤسسات الحكوميّة والعا ّمة واألهليّة‪ ،‬وتزويد املركز باملعلومات واإلحصائيات ضمن م ّدة معقولة‬ ‫زمني مح ّدد‪.‬‬ ‫استنادا ً إىل املادة (‪ )8‬من قانونه‪ ،‬وإنفاذ توصياته الواردة يف تقاريره السنويّة لحالة حقوق اإلنسان ضمن جدول ّ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪7‬‬ ‫مجلس األمناء‬ ‫عامن ‪2021‬‬