‫لذلك ن�ص ميثاق العمل الوطني على �ضرورة تبني مبد�أ الف�صل املرن بني‬ ‫ال�سلطات والتعاون بينها‪ ،‬تكري�سا للمبد�أ الدميقراطي امل�ستقر على الف�صل بني‬ ‫ال�سلطات الثالث‪ :‬الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية مع التعاون بني هذه ال�سلطات‬ ‫وفق �أحكام الد�ستور‪ ،‬ون�ص على اعتبار امللك ر�أ�س تلك ال�سلطات جميعا‪ ،‬فقد جاء‬ ‫يف امليثاق يف املادة الأوىل‪ ،‬الف�صل الثاين منها‪ ،‬يف املبد�أ اخلام�س منه‪" :‬مبد�أ‬ ‫الف�صل بني ال�سلطات‪ :‬يعتمد نظام احلكم‪ ،‬تكري�سا للمبد�أ الدميقراطي امل�ستقر‪،‬‬ ‫على الف�صل بني ال�سلطات الثالث‪ :‬الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية‪ ،‬مع التعاون‬ ‫بني هذه ال�سلطات وفق �أحكام الد�ستور‪ ،‬وي�أتي �صاحب ال�سمو �أمري البالد على ر�أ�س‬ ‫ال�سلطات الثالث"‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فقد حر�ص نظام احلكم يف مملكة البحرين على تطبيق �أهم املبادئ‬ ‫الد�ستورية الرا�سخة وهو مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات الثالث للحفاظ على احلريات‬ ‫واحلقوق باعتبارها �أهم ركائز النظام الدميقراطي ‪ ،‬ولرتجمة الن�صو�ص‬ ‫الد�ستورية عمليا ول�ضمان ا�ستقاللية ال�سلطة الق�ضائية �صدر املر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )42‬ل�سنة ‪2002‬م‪ ،‬ب�إ�صدار قانون ال�سلطة الق�ضائية بعد �إلغاء املر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )13‬ل�سنة ‪1971‬م ب�ش�أن تنظيم الق�ضاء‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫وجاء يف املادة الثانية منه‪" :‬الق�ضاة م�ستقلون ال �سلطان عليهم يف �أداء اخت�صا�صهم‬ ‫لغري القانون"‪ ،‬و�أ�شارت املادة الثالثة �إىل �أن‪" :‬جل�سات املحاكم علنية �إال �إذا قررت‬ ‫املحكمة جعلها �سرية مراعاة للنظام العام �أو الآداب العامة ويكون النطق باحلكم‬ ‫يف جميع الأحوال يف جل�سة علنية"‪ ،‬وجاء يف الباب الثاين من املر�سوم نف�سه ترتيب‬ ‫املحاكم واخت�صا�صها وتنظيمها وواليتها‪.‬‬ ‫و�أحد ال�ضمانات الأخرى التي �أ�شار �إليها و�أكدها امل�شرع يف هذا ال�سياق �أي�ضا ما‬ ‫ورد يف ن�ص املادة (‪ )24‬ب�أن يعني الق�ضاة ب�أوامر ملكية بنا ًء على اقرتاح من املجل�س‬ ‫الأعلى للق�ضاء‪ ،‬وتكون الرتقية �إىل الوظائف الأعلى يف الق�ضاء بطريق التعيني يف‬ ‫الوظائف التي ت�سبقها مبا�شرة‪.‬‬ ‫(‪)59‬‬ ‫ميثاق العمل الوطني (‪2000‬م) لدولة البحرين‪.‬‬ ‫(‪ )60‬معهد البحرين للتنمية ال�سيا�سية‪http://www.bna.bh/portal/mobile/new/492736 :‬‬ ‫‪63‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3