‫ويف النهج الر�سمي املتبع الذي ي�شكل الإدارة ال�سيا�سية جتاه تعزيز عمل ال�سلطة‬ ‫الق�ضائية‪ ،‬جند �أن و�ضع ال�سلطة الق�ضائية �شهد تطورا كبريا بعد بدء مرحلة‬ ‫التحول الدميقراطي‪ ،‬الذي �أكده ميثاق العمل الوطني ود�ستور مملكة البحرين لعام‬ ‫‪2002‬م‪ ،‬حيث عزز �صالحيات واخت�صا�صات ال�سلطة الق�ضائية‪ ،‬و�أكد جاللة امللك‬ ‫حمد بن عي�سى �آل خليفة ‪ -‬يف العديد من املنا�سبات ‪� -‬أهمية تعزيز وا�ستقالل‬ ‫ال�سلطة الق�ضائية‪ ،‬و�أن " �شرف الق�ضاء ونزاهة الق�ضاة وعدلهم �أ�سا�س احلكم‬ ‫و�ضمان للحقوق واحلريات"‪ ،‬وخالل ا�ستقبال �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية �أكد املبادئ‬ ‫الآتية‪ - 1 " :‬الق�ضاء �سلطة من �سلطات الدولة الثالث ولي�س وظيفة من وظائفها‪ ،‬وال‬ ‫يتدخل �أحد يف اخت�صا�صه �أو يقتطع قدرا من واليته‪� - 2 ،‬أن يكون للق�ضاء م�ؤ�س�سة‬ ‫م�ستقلة التي ينتمي لها الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة دون �أية �إمكانية للتدخل يف‬ ‫�ش�ؤونهم بوعد �أو وعيد برتعيب �أو ترهيب"‪.‬‬ ‫والف�صل الفعلي بني ال�سلطات الثالث يتحقق �إذا امتلكت كل �سلطة قرارها‬ ‫وا�ستقالليتها ‪ ،‬مبا يعزز مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات والتعاون فيما بينها وفقا ملا‬ ‫ن�ص عليه الد�ستور‪ ،‬فهذا الف�صل يعزز احرتام احلقوق واحلريات الأ�سا�سية التي‬ ‫ن�صت عليها الد�ساتري ومبادئ حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫فال�سلطة الت�شريعية ت�سن القوانني وال�سلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ القوانني وال�سلطة‬ ‫الق�ضائية لها مهمة الف�صل يف املنازعات واخل�صومات‪ ،‬ولي�س املق�صود هنا الف�صل‬ ‫التام بحيث تكون كل منها مبعزل عن الأخرى‪ ،‬و�إمنا عدم تركيز وظائف الدولة‬ ‫وجتميعها يف يد واحدة‪ ،‬بل توزيعها على هيئات منف�صلة مع التعاون فيما بينها‬ ‫ورقابة كل هيئة جتاه الأخرى‪.‬‬ ‫و�إن مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات ي�ضمن احلرية ومنع اال�ستفراد وتفعيل وظائف‬ ‫الدولة وح�سن �سري العمل واحرتام القوانني وح�سن تطبيقها‪ ،‬فمثال يف حالة جمع‬ ‫الوظائف الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية يف �سلطة واحدة �سيتم �إ�صدار القوانني‬ ‫وفقا للحاالت الفردية ال طبقا ملا يجب �أن تت�سم به القوانني من عمومية وجترد‪.‬‬ ‫(‪)58‬‬ ‫د‪ .‬علي الدبا�س‪ ،‬ال�سلطة الت�شريعية و�ضمانات ا�ستقالل��ا‪ :‬درا�سة مقارنة‪ ،‬عمان‪ ،‬وزارة الثقافة‪ ،‬ط ‪2008 ،1‬م‪� ،‬ص ‪.34-33‬‬ ‫‪62‬‬