‫وتستند هذه الدراسة إىل املنهج العلمي الوصفي التحليلي من خالل مراجعة املواثيق‬ ‫الدولية والإقليمية واملحلية كافة ‪ -‬قدر الإمكان‪ -‬وحتليل ضمانات املحاكمة العادلة‬ ‫قبل مرحلة املحاكمة وخالل املحاكمة واستقالل السلطة القضائية ومظاهر هذا‬ ‫االستقالل املؤسسي والشخصي كأحد هذه الضمانات‪ ،‬وحيث إن هذه الضمانات‬ ‫مستمدة من املعايري واملواثيق الدولية كان ال بد من الإشارة يف فصل خاص إىل‬ ‫ماهية حقوق الإنسان والتطور التاريخي الذي م ّر به هذا املصطلح وخصائص هذه‬ ‫احلقوق ومعايري الأمم املتحدة وطبيعة االلتزامات املفروضة على الدول مبوجبها‪،‬‬ ‫وهنا تكمن الفرضية التي جتيب عنها هذه الدراسة بأن يتسنى ربط طبيعة هذه‬ ‫احلقوق مع ضمانات املحاكمة العادلة يف الدول الأطراف وتصلح أداة مراجعة‬ ‫وقياس للقوانني الوطنية ومدى مواءمتها مع املعايري الدولية‪.‬‬ ‫أسيسا على ما تقدم‪ ،‬ومن أجل الوقوف على طبيعة ضمانات املحاكمة العادلة‬ ‫وت ً‬ ‫يف املراحل املشار إليها‪ ،‬فإنه سيتم تناولها باحلديث والتحليل واملناقشة يف هذه‬ ‫الدراسة التي مت تقسيمها إىل أربعة فصول‪ :‬مت احلديث يف الفصل الأول عن‬ ‫تأصيل املعايري الدولية حلقوق الإنسان من حيث اخلصائص والأجيال واالتفاقيات‬ ‫الأممية الرئيسة وااللتزامات املفروضة على الدول مبوجب التصديق عليها‪ ،‬مع‬ ‫تأكيد الإشارة إىل مدى قابلية حقوق الإنسان للتقييد من عدمه وضوابط وشروط‬ ‫هذا التقييد كمتطلب سابق للدخول يف مضمون الدراسة‪.‬‬ ‫أما الفصل الثاين فتم تخصيصه للحديث عن أصل ونشأة استقالل القضاء لتعقب‬ ‫التطور الذي حصل على مرفق القضاء منذ القدم‪ ،‬مع إفراد مبحث خاص للحديث‬ ‫عن الدستور البحريني ومبدأ الفصل بني السلطات باعتبار أن القضاء مك ّون رئيس‬ ‫للدولة وشكلها املؤسسي‪ ،‬مع الإشارة إىل أهمية استقالل السلطة القضائية عن‬ ‫غريها من السلطات ومظاهر هذا االستقالل‪.‬‬ ‫والفصل الثالث مت احلديث فيه عن ضمانات املحاكمة العادلة قبل مرحلة املحاكمة‬ ‫مبحام‪،‬‬ ‫ابتدا ًء من حق املتهم يف االطالع على املعلومات اخلاصة به واالستعانة‬ ‫ٍ‬ ‫قاض من دون إبطاء والطعن يف مشروعية االحتجاز‪ ،‬واحلق‬ ‫واحلق يف املثول أمام ٍ‬ ‫‪12‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات