‫ﺗﻘﺮﻳﺮ‬ ‫أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠٠٣/٦/١‬اﻟﻰ ‪٢٠٠٤/١٢/٣١‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻷوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ هﺬا‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪ ،‬وﻟﻐﺎﻳﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬ﻳﻮﺻﻲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن آﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻀﺮورة ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫أوﻻ ‪ :‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺒﻨﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪ ،‬ﻳﻮﺻﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰ ﺑﻤﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫أ ـ اﻹﺳﺮاع ﺑﻌﺮض اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷردن ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻷﻣﺔ ﻹﻗﺮارهﺎ وإﻧﻔﺎذهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪ ،‬وﻧﻮرد ﺑﺄدﻧﺎﻩ أهﻢ ﺗﻠﻚ اﻹﺗﻔﺎﻗﺎت‪:‬‬ ‫‪ .١‬اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦٥‬‬ ‫‪ .٢‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٦‬واﻟﺬي إﻧﻀﻤﺖ اﻟﻴﻪ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺎم‬ ‫‪. ١٩٧٥‬‬ ‫‪ .٣‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‪١٩٦٦‬واﻟﺬي إﻧﻀﻤﺖ اﻟﻴﻪ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺎم ‪. ١٩٧٥‬‬ ‫‪ .٤‬إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة )ﺳﻴﺪاو( ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٧٩‬واﻟﺘﻲ إﻧﻀﻤﺖ اﻟﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﺴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ واﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤﺎﻃﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪. ١٩٨٤‬‬ ‫‪ .٦‬إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٩‬واﻟﺘﻲ إﻧﻀﻤﺖ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺎم ‪. ١٩٩٠‬‬ ‫‪ .٧‬إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﻔﺾ ﺣﺎﻻت إﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ إﻧﻀﻤﺖ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺎم ‪. ١٩٦١‬‬ ‫‪ .٨‬إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٤٩‬واﻟﺘﻲ إﻧﻀﻤﺖ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺎم ‪. ١٩٩٢‬‬ ‫‪ .٩‬إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﺰواج واﻟﺴﻦ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺰواج وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٢‬واﻟﺘﻲ إﻧﻀﻤﺖ اﻟﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺎم ‪. ١٩٩٢‬‬ ‫ب ـ ﺿﺮورة إﻧﻀﻤﺎم اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻰ إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ )‪ (١٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٨‬اﻟﻤﺴﻤﺎة )إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ( ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ )‪ (٨٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٤٨‬اﻟﻤﺴﻤﺎة )إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ( ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ‪. ١٩٥١‬‬ ‫‪ .٤‬اﻟﺒﺮﺗﻮآﻮل اﻟﺨﺎص ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ‪. ١٩٦٦‬‬ ‫‪ .٥‬اﻟﺒﺮﺗﻮآﻮل اﻹﺧﺘﻴﺎري اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬اﻟﺒﺮﺗﻮآﻮل اﻹﺧﺘﻴﺎري اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬ﺑﻘﺒﻮل ﺷﻜﺎوى اﻷﻓﺮاد ﺣﻮل إﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻤﺬآﻮر ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﺧﺘﻴﺎري ﺑﺸﺄن ﺑﻴﻊ ا��ﻃﻔﺎل وإﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻐﺎء واﻟﻤﻮاد اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ ‪. ٢٠٠٠‬‬ ‫‪٦٤‬‬