‫اﻟﻤﺠﺎل ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻠﻮك اﻷﺣﺪاث ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﻤﺴﻜﺮات واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة‪،‬‬ ‫وﻟﻜﻦ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻺﺳﺎءة‪:‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻹﺳﺎءة‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻹدارة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة‪،‬‬ ‫)‪ (١٣١٢‬ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎء اﻹدارة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .١٩٩٧‬وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﻴﺲ هﻨﺎك إﺣﺼﺎءات واﺿﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﺳﺎءة‪ ،‬ﻓﺎﻷرﻗﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أو اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺁﻟﻴﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻷرﻗﺎم ﻟﻴﺴﺖ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺤﺪاث ﺧﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎم ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ادارة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳﺮة ‪ ،‬ﻟﺘﺨﺪم اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺳﻤﺎع ﺷﻬﺎدة اﻷﻃﻔﺎل وإﻓﺎداﺗﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻀﻠﻰ ﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫* أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻹهﻤﺎل واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻣﻨﻬﺎ ) اﻟﻤﻮاد ‪-٢٩٥ ،٢/٢٩٤ ،٢/٢٩٣ ،٢٩٢-٢٨٥،٢٨٧‬‬ ‫‪ ( ٣٨٩ ،٣٣٦-٣٣٠ ،٢/٣٢٨ ،٣١٤ ،٣١٠ ،٣٠٦-٣٠٤ ،٣٠٢ ،٢/٢٧٩ ،٢٩٨‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫رﻗﻢ ‪ ١٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ .١٩٦٠‬وﻟﻜﻦ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة هﻨﺎ إﻟﻰ أن هﻨﺎك ﻗﺼﻮرا ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﻻ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺳﺎءة اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ وﻣﺒﺎﺷﺮ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﻤﺎدة ‪/٦٢‬أ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺰ " ﺿﺮوب اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺰﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷوﻻد ﺁﺑﺎؤهﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﺤﻪ اﻟﻌﺮف‬ ‫اﻟﻌﺎم" ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﻴﺚ أن هﺬا اﻟﻨﺺ ﻗﺪ ﻳﻔﺴﺮ ﻓﻲ ﺧﻼف ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻐﻤﻮض اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻔﻬﻮم "اﻟﻌﺮف اﻟﻌﺎم"‪.‬‬ ‫‪ .٤‬أﻃﻔﺎل اﻟﺸﻮارع واﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس‪:‬‬ ‫ﺗﺸﻴﺮ دراﺳﺔ ﻟﺪاﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ ﺑﺄن ‪ %٥،٥‬ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ‬ ‫‪ ١٤-١٠‬ﺳﻨﺔ آﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .٢٠٠٣‬وﻓﻲ دراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٤‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ داﺋﺮة‬ ‫اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺄن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﺴﺮب اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺪراﺳﻲ وآﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ أن اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ اﻷردن )‪ ،(%٠،٨‬إ ّ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻷﻗﻞ ﺣﻈًﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن هﻨﺎك ﺣﻮاﻟﻲ)‪ ( ٨٥٠٠٠‬ﻃﻔﻞ دون ﺳ��� اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺪ‬ ‫ﺗﺴﺮﺑﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات )‪ ،(١٩٩٩-١٩٩٠‬ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮاآﻢ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺴﺮب‬ ‫اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ )اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ )‪.(٢٠١٣-٢٠٠٤‬‬ ‫* ﻻ ﺗﻮﺟﺪ دراﺳﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺣﻮل ﺣﺠﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﻃﻔﺎل اﻟﺸﻮارع ‪،‬اﻻ ان ﺳﺠﻼت وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻼ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع‪ ،‬ﻣﻨﻬﻢ ‪%١٥‬‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ١٩٩٩‬ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن هﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب) ‪ (٦٣٦‬ﻃﻔ ً‬ ‫دون ﺳﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ اﻷﺣﺪاث ‪ ٦٢٦‬ﻟﻌﺎم ‪ ،٢٠٠٢‬ﻣﻨﻬﻢ) ‪ (١٣٤‬إﻧﺎث‪ .‬وﺗﻌﻜﺲ هﺬﻩ‬ ‫اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻻﺋﻖ‪ .‬وﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث ﻟﻴﻌﻜﺲ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل‬ ‫آﺄﻃﻔﺎل ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﻟﻴﺲ آﺄﻃﻔﺎل ﺟﺎﻧﺤﻴﻦ‪.‬‬ ‫واﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺒﺎدئ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ) ‪ (١٨٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٩‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻮأ‬ ‫أﺷﻜﺎل ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل ‪ ،‬ﺗﻢ اﺳﺘﺤﺪاث وﺣﺪة ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ‪، ٢٠٠١‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل )اﻳﺒﻚ( اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﺗﺘﻮﻟﻰ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻬﻤﺔ دراﺳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٥٨‬‬