اﻟﻤﺠﺎل ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻠﻮك اﻷﺣﺪاث ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﻤﺴﻜﺮات واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة،
وﻟﻜﻦ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ.
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻺﺳﺎءة:
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻹﺳﺎءة ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻹدارة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة،
) (١٣١٢ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎء اﻹدارة ﻓﻲ ﻋﺎم .١٩٩٧وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﻴﺲ هﻨﺎك إﺣﺼﺎءات واﺿﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ
ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﺳﺎءة ،ﻓﺎﻷرﻗﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أو اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺁﻟﻴﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻷرﻗﺎم ﻟﻴﺴﺖ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ.
وﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺤﺪاث ﺧﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎم ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ادارة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳﺮة ،ﻟﺘﺨﺪم اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .آﻤﺎ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺳﻤﺎع ﺷﻬﺎدة اﻷﻃﻔﺎل وإﻓﺎداﺗﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،
وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻀﻠﻰ ﻟﻬﻢ.
* أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ
ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻹهﻤﺎل واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻣﻨﻬﺎ ) اﻟﻤﻮاد -٢٩٥ ،٢/٢٩٤ ،٢/٢٩٣ ،٢٩٢-٢٨٥،٢٨٧
( ٣٨٩ ،٣٣٦-٣٣٠ ،٢/٣٢٨ ،٣١٤ ،٣١٠ ،٣٠٦-٣٠٤ ،٣٠٢ ،٢/٢٧٩ ،٢٩٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
رﻗﻢ ١٦ﻟﺴﻨﺔ .١٩٦٠وﻟﻜﻦ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة هﻨﺎ إﻟﻰ أن هﻨﺎك ﻗﺼﻮرا ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ،ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺳﺎءة اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ وﻣﺒﺎﺷﺮ .آﻤﺎ أن اﻟﻤﺎدة /٦٢أ ﻣﻦ
ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺰ " ﺿﺮوب اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺰﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷوﻻد ﺁﺑﺎؤهﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﺤﻪ اﻟﻌﺮف
اﻟﻌﺎم" ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﻴﺚ أن هﺬا اﻟﻨﺺ ﻗﺪ ﻳﻔﺴﺮ ﻓﻲ ﺧﻼف ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﻤﻮض اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻔﻬﻮم "اﻟﻌﺮف اﻟﻌﺎم".
.٤أﻃﻔﺎل اﻟﺸﻮارع واﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس:
ﺗﺸﻴﺮ دراﺳﺔ ﻟﺪاﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ ﺑﺄن %٥،٥ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
١٤-١٠ﺳﻨﺔ آﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم .٢٠٠٣وﻓﻲ دراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠٠٤ﻣﻦ ﻗﺒﻞ داﺋﺮة
اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺄن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﺴﺮب اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺪراﺳﻲ وآﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
ﻻ أن اﻟﺪراﺳﺔ
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ اﻷردن ) ،(%٠،٨إ ّ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻷﻗﻞ ﺣﻈًﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن هﻨﺎك ﺣﻮاﻟﻲ) ( ٨٥٠٠٠ﻃﻔﻞ دون ﺳ��� اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺪ
ﺗﺴﺮﺑﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ) ،(١٩٩٩-١٩٩٠ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮاآﻢ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺴﺮب
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ )اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ).(٢٠١٣-٢٠٠٤
* ﻻ ﺗﻮﺟﺪ دراﺳﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺣﻮل ﺣﺠﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﻃﻔﺎل اﻟﺸﻮارع ،اﻻ ان ﺳﺠﻼت وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻼ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ،ﻣﻨﻬﻢ %١٥
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﺎم ١٩٩٩ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن هﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب) (٦٣٦ﻃﻔ ً
دون ﺳﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ .آﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ اﻷﺣﺪاث ٦٢٦ﻟﻌﺎم ،٢٠٠٢ﻣﻨﻬﻢ) (١٣٤إﻧﺎث .وﺗﻌﻜﺲ هﺬﻩ
اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻻﺋﻖ .وﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث ﻟﻴﻌﻜﺲ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل
آﺄﻃﻔﺎل ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﻟﻴﺲ آﺄﻃﻔﺎل ﺟﺎﻧﺤﻴﻦ.
واﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺒﺎدئ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ) (١٨٢ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٩اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻮأ
أﺷﻜﺎل ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل ،ﺗﻢ اﺳﺘﺤﺪاث وﺣﺪة ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ، ٢٠٠١
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل )اﻳﺒﻚ( اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .وﺗﺘﻮﻟﻰ
هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻬﻤﺔ دراﺳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺼﺤﻴﺔ.
٥٨