* وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑﻌﺪ
إﺟﺮاءات اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء .وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻌﺮض هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺟﺮاءات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺸﺎﻧﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ :
ورد ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ آﻤﺒﺪأ ﻣﻠﺰم ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة ١/٦وأآﺪت
ﻋﻠﻰ أن " اﻷردﻧﻴﻮن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وإن اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﺮق أو
اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ" .آﻤﺎ ﺟﺴﺪ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﺎم ) (١٩٩١هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ "اﻷردﻧﻴﻮن رﺟﺎﻻ
وﻧﺴﺎء أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء" .واﻧﻌﻜﺲ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻷردن أوﻻ وﺧﻄﺎب اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺴﺎﻣﻲ
اﻟﺬي وﺟﻬﻪ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ أول . ٢٠٠٣
* اﻻ ان ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺗﻄﻮر وﺿﻊ اﻟﻤﺮأة.
* وﻳﺸﺎر ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﻰ اﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاة ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻤﻌﺪل
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ رﻗﻢ ) (٨٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠١ﺣﻴﺚ ﺗﻢ رﻓﻊ ﺳﻦ اﻟﺰواج إﻟﻰ ١٨ﺳﻨﺔ ﻟﻜﻼ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ) (٥ﻣﻨﻪ آﻤﺎ أﻋﻄﻰ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ زوﺟﻬﺎ ﺑﺸﺮط
أن ﺗﻌﻴﺪ ﻣﺎ اﺳﺘﻠﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺮ وﻣﺎ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﻟﺰوج ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت وإذا اﻣﺘﻨﻊ اﻟﺰوج ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﻳﺤﻜﻢ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف "ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ" اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻤﺎدة ) ،(١٢٦وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ هﻨﺎ أن ﻗﺮارا
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﻀﻰ ﺑﺮد هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺛﻢ رﻓﻊ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﺬي واﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻴﺎن واﻟﻨﻮاب ﻟﻸﺧﺬ ﺑﺮأي اﻷآﺜﺮﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر .آﻤﺎ
ﺳﺎوى اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﻖ اﻷم وﺣﻖ اﻟﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺎهﺪة اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻳﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ
ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻋﻼم اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
ﺣﺎل رﻏﺒﺔ اﻟﺰوج ﺑﺎﻟﺰواج ﻣﺮة أﺧﺮى .و ﺿﺮورة اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰوج اﻟﺮاﻏﺐ ﺑﺎﻟﺰواج
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت إﻻ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻزال ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺿﺮورة ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻣﻮر اﻟﻄﻼق واﻟﺮﺟﻌﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻢ إﻻ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻄﻼق ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻋﻄﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ
دون وﻗﻮع اﻟﻄﻼق ،وﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻻﻃﻔﺎل اوﻻ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻟﻄﻼق .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة
وﺿﻊ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﺑﺰﻳﺎرة أهﻠﻬﺎ واﺳﺘﺰارﺗﻬﻢ ﻟﻬﺎ.
وﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ ) (٩ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠١اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف دﻓﺘﺮ
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ ،وﺻﺮف دﻓﺘﺮ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻟﻜﻞ أرﻣﻠﺔ ﻣﻊ أوﻻدهﺎ و ﻟﻠﻤﺮأة
اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻦ أﺟﻨﺒﻲ )اﻟﻤﺎدة . (٥٨آﻤﺎ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ ) (٥ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٣ﻋﻠﻰ
ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ دون اﻹذن اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ.
ﻳﻀﺎف اﻟﻰ ذﻟﻚ ان ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ رﻗﻢ) (٨ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٦آﺎن ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز إﻧﻬﺎء
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮأة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ أو ﺧﻼل ﻓﺘﺮة إﺟﺎزة اﻷﻣﻮﻣﺔ ،وﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ أﺧﺬ إﺟﺎزة
ﺑﺪون راﺗﺐ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮغ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أوﻻدهﺎ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
اﻹﺟﺎزة آﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أﺧﺬ ﻋﺸﺮة أﺳﺎﺑﻴﻊ إﺟﺎزة أﻣﻮﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺘﺮات
ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ﻹرﺿﺎع ﻣﻮﻟﻮدهﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،واﻟﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺘﺰوﺟﺔ أو أآﺜﺮ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻷﻃﻔﺎ�� اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرهﻢ ﻋﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻓﻲ ﻋﻬﺪة ﻣﺮﺑﻴﺔ ﻣﺆهﻠﺔ .آﻤﺎ وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة) (٦٩ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ " ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ):أ( اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻴﻬﺎ )ب( اﻷوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺤﺎﻻت
٥٠