‫* وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑﻌﺪ‬ ‫إﺟﺮاءات اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪ .‬وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻌﺮض هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺟﺮاءات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺸﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ورد ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ آﻤﺒﺪأ ﻣﻠﺰم ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ ١/٦‬وأآﺪت‬ ‫ﻋﻠﻰ أن " اﻷردﻧﻴﻮن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وإن اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﺮق أو‬ ‫اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ"‪ .‬آﻤﺎ ﺟﺴﺪ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﺎم )‪ (١٩٩١‬هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ "اﻷردﻧﻴﻮن رﺟﺎﻻ‬ ‫وﻧﺴﺎء أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء"‪ .‬واﻧﻌﻜﺲ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻷردن أوﻻ وﺧﻄﺎب اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺴﺎﻣﻲ‬ ‫اﻟﺬي وﺟﻬﻪ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ أول ‪. ٢٠٠٣‬‬ ‫* اﻻ ان ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص‬ ‫اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺗﻄﻮر وﺿﻊ اﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫* وﻳﺸﺎر ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﻰ اﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاة ﻣﻨﻬﺎ ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻤﻌﺪل‬ ‫ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ رﻗﻢ )‪ (٨٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠١‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ رﻓﻊ ﺳﻦ اﻟﺰواج إﻟﻰ ‪ ١٨‬ﺳﻨﺔ ﻟﻜﻼ‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )‪ (٥‬ﻣﻨﻪ آﻤﺎ أﻋﻄﻰ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ زوﺟﻬﺎ ﺑﺸﺮط‬ ‫أن ﺗﻌﻴﺪ ﻣﺎ اﺳﺘﻠﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺮ وﻣﺎ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﻟﺰوج ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت وإذا اﻣﺘﻨﻊ اﻟﺰوج ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﻳﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف "ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ" اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻤﺎدة )‪ ،(١٢٦‬وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ هﻨﺎ أن ﻗﺮارا‬ ‫ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﻀﻰ ﺑﺮد هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺛﻢ رﻓﻊ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﺬي واﻓﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻴﺎن واﻟﻨﻮاب ﻟﻸﺧﺬ ﺑﺮأي اﻷآﺜﺮﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ .‬آﻤﺎ‬ ‫ﺳﺎوى اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﻖ اﻷم وﺣﻖ اﻟﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺎهﺪة اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻳﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ‬ ‫ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻋﻼم اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷوﻟﻰ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎل رﻏﺒﺔ اﻟﺰوج ﺑﺎﻟﺰواج ﻣﺮة أﺧﺮى‪ .‬و ﺿﺮورة اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰوج اﻟﺮاﻏﺐ ﺑﺎﻟﺰواج‬ ‫ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت إﻻ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻزال ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺿﺮورة ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻣﻮر اﻟﻄﻼق واﻟﺮﺟﻌﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻢ إﻻ‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻄﻼق ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻋﻄﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ‬ ‫دون وﻗﻮع اﻟﻄﻼق‪ ،‬وﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻻﻃﻔﺎل اوﻻ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻟﻄﻼق‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة‬ ‫وﺿﻊ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﺑﺰﻳﺎرة أهﻠﻬﺎ واﺳﺘﺰارﺗﻬﻢ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ )‪ (٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠١‬اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف دﻓﺘﺮ‬ ‫ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ ‪ ،‬وﺻﺮف دﻓﺘﺮ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻟﻜﻞ أرﻣﻠﺔ ﻣﻊ أوﻻدهﺎ و ﻟﻠﻤﺮأة‬ ‫اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻦ أﺟﻨﺒﻲ )اﻟﻤﺎدة ‪. (٥٨‬آﻤﺎ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ )‪ (٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٣‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ دون اﻹذن اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻀﺎف اﻟﻰ ذﻟﻚ ان ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ رﻗﻢ)‪ (٨‬ﻟﺴﻨﺔ‪ ١٩٩٦‬آﺎن ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز إﻧﻬﺎء‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮأة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ أو ﺧﻼل ﻓﺘﺮة إﺟﺎزة اﻷﻣﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ أﺧﺬ إﺟﺎزة‬ ‫ﺑﺪون راﺗﺐ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮغ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أوﻻدهﺎ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء‬ ‫اﻹﺟﺎزة آﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أﺧﺬ ﻋﺸﺮة أﺳﺎﺑﻴﻊ إﺟﺎزة أﻣﻮﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺘﺮات‬ ‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ﻹرﺿﺎع ﻣﻮﻟﻮدهﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪ ،‬واﻟﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻣﺘﺰوﺟﺔ أو أآﺜﺮ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻷﻃﻔﺎ�� اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرهﻢ ﻋﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻓﻲ ﻋﻬﺪة ﻣﺮﺑﻴﺔ ﻣﺆهﻠﺔ‪ .‬آﻤﺎ وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة) ‪ (٦٩‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ " ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪ ):‬أ( اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻴﻬﺎ )ب( اﻷوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺤﺎﻻت‬ ‫‪٥٠‬‬