‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺮد ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬اﻻ اﻧﻪ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة) ‪ (١٥‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة) ‪ (١‬ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ‪ " :‬ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺮأي ‪،‬وﻟﻜﻞ اردﻧﻲ ان ﻳﻌﺮب ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺸﺮط‬ ‫ان ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن "‪.‬وﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﻘﻴﻴﺪهﺎ اﻻ ﺑﺤﺪود ذآﺮهﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ذات اﻟﻤﺎدة ﻓﻘﺮة) ‪ ( ٤‬اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻨﺺ ‪ " :‬ﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﻼن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ او اﻟﻄﻮارئ ان ﻳﻔﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻒ‬ ‫واﻟﻨﺸﺮات واﻟﻤﺆﻟﻔﺎت واﻹذاﻋﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻏﺮاض اﻟﺪﻓﺎع‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ "‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ ،‬ﻣﺤﺪدات واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻣﻦ‬ ‫اهﻤﻬﺎ ﻣﺎورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة) ‪ (٤‬ﻣﻦ ذات اﻟﻔﺼﻞ ‪ ":‬اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ‪،‬ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺸﺎرآﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ "‪ .‬واﻟﻔﻘﺮة) ‪ (٦‬اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ " :‬اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬ ‫ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻧﻤﺎط اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻷردﻧﻲ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ رواﻓﺪ اﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺗﻐﻨﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻼﺋﻢ روح اﻟﻌﺼﺮ ‪،‬وﻳﻌﺰز وﺣﺪة اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺮﻋﻰ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ رﻗﻢ) ‪ ( ٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٣‬اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺤﺪد ﻣﻬﺎم اﻟﻮزارة وﻣﻦ اهﻤﻬﺎ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻃﻼق اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ‪،‬رﻋﺎﻳﺔ اﻹﺑﺪاع‬ ‫اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ واﺑﺮازﻩ وﻧﺸﺮﻩ ‪،‬اﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮاآﺰ واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ‪،‬وﺗﻜﺮﻳﻢ اﻷدﺑﺎء‬ ‫واﻟﻜﺘﺎب واﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻮاهﺐ ‪،‬وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام ﺑﺤﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺮأي ‪ ،‬ورﻏﻢ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ ﺿﺂﻟﺔ ﻣﻮازﻧﺔ وزارة‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻨﺸﺮ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺑﺪاع ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ وﺗﻤﻨﺢ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺟﻮاﺋﺰ ﻟﻠﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ‬ ‫واﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ‪،‬واﻟﺘﻲ ﺑﺪأ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ ١٩٨٩‬وﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ )‬ ‫‪ ( ٨٦‬ﻣﺜﻘﻒ وﻣﺆﺳﺴﺔ وﻓﺮﻗﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻷردن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺌﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬ ‫واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت رﻗﻢ )‪ ( ٣٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪، ١٩٦٦‬ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ ﻋﺪدهﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٤‬اﻟﻰ )‪( ٢٥٩‬هﻴﺌﺔ وراﺑﻄﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى‬ ‫وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻲ آﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪،‬وﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ)‪ (١٢٠‬هﻴﺌﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻤﺎن وﺣﺪهﺎ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ %٤٦‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪.‬‬ ‫* وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻳﻼﺣﻆ وﻓﻘﺎ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻨﻮع هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﻪ واﻧﺤﺴﺎرا ﻓﻲ ﻋﺪدهﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٣‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى ‪،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻷوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة‬ ‫* وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻹﺑﺪاع اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻔﻜﺮي ﻓﻘﺪ ﺻﺎدق اﻷردن ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻦ‬ ‫دوﻟﻴﺘﻴﻦ دﺧﻠﺘﺎ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٤‬وهﻤﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮاﻳﺒﻮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﺆﻟﻒ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮاﻳﺒﻮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬ ‫اﻷداء واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻢ ﺳﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻦ اهﻤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ رﻗﻢ) ‪(٢٢‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪. ١٩٩٢‬‬ ‫وﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﺟﺮاءات اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ ‪ ،‬ﺻﺪور ﻧﻈﺎم اﻳﺪاع اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت رﻗﻢ) ‪(٤‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪، ٢٠٠٤‬واﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﻮدع اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت ﻟﺪى داﺋﺮة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪،‬وﺗﻨﺺ م )‪ ( ٣٦‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫‪٤٨‬‬