‫وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ ان اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ )اﻟﻤﻄﺮوح ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻨﻮاب( ‪ ،‬ﺗﻀﻤﻨﺖ اﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﺆآﺪ وﺗﻘﺮر اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ أﺧﻄﺎر ﻣﻔﺎﻋﻞ‬ ‫دﻳﻤﻮﻧﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻏﻮار‪ ،‬وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء واﻟﺘﺮﺑﺔ ‪ ،‬واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﺨﻄﺮة ‪ ،‬وﺗﺪﻧﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ ‪ ،‬واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻀﺎرة‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﻤﻨﺖ‪ ،‬واﻟﻔﻮﺳﻔﺎت وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻹﻧﺼﺎف أن ﻧﺸﻴﺮ هﻨﺎ ‪ ،‬اﻟﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪؤوﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ وﻳﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن وﻧﺸﻄﺎء ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﺤﻴﺺ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫أﺛﻤﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﻮد ﻋﻦ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﺳﺘﺨﺪام هﺬا اﻟﻤﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻠﻮث ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫* وﻧﺸﻴﺮ هﻨﺎ أﻳﻀﺎ اﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﺮدة اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻼردن وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق‪ ،‬وﺿﺮورة اﺗﺨﺎذ‬ ‫اﻻﺟﺮاءات ‪ ،‬واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﺤﻮص اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﻴﺌﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺎآﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ اﻃﻨﺎن اﻟﺨﺮدة اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﻻﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎرة ﺑﺼﺤﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ اهﻢ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪:‬‬ ‫‪-١‬ﺿﻌﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬﻩ‪ ،‬وﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪-٢‬ﻋﺪم ﺻﺪور اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ان ﺗﺆدي اﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪-٣‬ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﻄﺒﻖ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ هﻲ اﺣﺪى اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪-٤‬ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬ ‫‪-٥‬ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄﻂ ﻃﻮارىء ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻼﺑﻌﺎد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٨‬اﻧﻌﺪام ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ -٩‬وﺟﻮد ﺟﺪار ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮل‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻳﺤﻮل دون ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻘﻀﺎﻳﺎهﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎﻩ ‪:‬‬ ‫ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وﺗﺮدي ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ ‪ ،‬ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻻﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬وﻳﺸﻜﻞ هﺪر اﻟﻤﻴﺎﻩ وﺗﻠﻮﺛﻬﺎ ﻣﺴﺎﺳﺎ واﺿﺤﺎ ﺑﺤﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ‪ ،‬اﻟﺬي اﻗﺮﻩ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واآﺪﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ )‪ (١٥‬ﻟﻌﺎم‬ ‫‪.٢٠٠٢‬‬ ‫وﻣﻦ اﺑﺮز اﻻﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪" ،‬ان ﺣﻖ اﻻﻧﺴﺎن‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﻳﻤﻨﺢ آﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ آﻤﻴﺔ آﺎﻓﻴﺔ وﻣﺎﻣﻮﻧﺔ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻴﺴﻮرة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻼﻏﺮاض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ"‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻠﺨﺺ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ‪ ،‬ﻓﻲ ان هﺬا اﻟﺤﻖ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺮﻳﺎت وﺣﻘﻮﻗﺎ ﻓﻲ ﺁن ﻣﻌﺎ‪،‬‬ ‫وﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺼﻮن آﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﺣﻴﺎﺗﻪ‪ ،‬وﻳﻘﻊ هﺬا اﻟﺤﻖ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻓﺌﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ آﺎف‪ ،‬ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮﻧﻪ واﺣﺪا ﻣﻦ اهﻢ اﻟﺸﺮوط اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﻘﺎء‪ .‬آﻤﺎ ان اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء هﻮ ﺣﻖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ‪ ،‬واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺎوى ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻏﺬاء آﺎف واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪٤٥‬‬