‫اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﺘﻲ آﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﻴﻴﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬﻩ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪،‬‬ ‫واﻟﻐﺎء اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻔﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺪﻋﻮى ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻣﻮال‪.‬‬ ‫‪ -١١‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاآﺰ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄهﻴﻞ ‪ :‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ‪:‬‬ ‫ اﻹﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻤﻮدﺟﻴﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء‪.‬‬‫ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت آﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء ‪.‬‬‫ إﺳﺘﻘﻼل إدارة ﻣﺮاآﺰ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺛﺒﺎت إداراﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ‬‫اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻼزم ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ وﺗﺄهﻴﻠﻬﻢ وإﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻬﻢ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ ﺿﺮورة ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺠﺮﻳﻢ آﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ‬‫أن ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫‪ -١٢‬ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪاث ‪ :‬ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻀﺎء اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹهﻤﺎل واﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ‬‫إﻧﺤﺮاﻓﻪ وﺟﻨﻮﺣﻪ ‪.‬‬ ‫ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ‪.‬‬‫‪ -١٣‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ :‬ﺑﻤﺎ ���ﻀﻤﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻹدارﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -١٤‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪ :‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر ‪ ،‬أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﺎم اﻹدارﻳﻴﻦ ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﺣﺠﺰ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﻓﺮض اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -١٥‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ‪ :‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﺎرس اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب آﺎﻣﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‬ ‫ورؤﺳﺎﺋﻬﺎ ‪ ،‬وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم دﻣﺞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ وﺿﺒﻂ اﻹﻧﻔﺎق ‪.‬‬ ‫‪ -١٦‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺛﺎﺋﻖ واﺳﺮار اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺪاوﻟﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٧‬ﻗﺎون اﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻌﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ اﻧﻪ‬ ‫اوﻗﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ او ﺣﻮآﻢ وﺗﻘﺮرت ﺑﺮاء ﺗﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎت ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺿﺮورة وﺿﻊ وإﻗﺮار اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ‪ :‬اﻟﺬي أﺣﻴﻞ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻨﺬ اﻟﺪورة اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪. ٢٠٠٤‬‬ ‫‪ .٢‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼم ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻣﻨﺬ أﻳﻠﻮل‬ ‫‪. ٢٠٠٤‬‬ ‫‪ .٣‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ وذﻟﻚ آﺨﻄﻮة أوﻟﻰ ﻹﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ آﺎﻓﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫• ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺪاد وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻘﻀﺎة ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺪهﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺒﺎديء ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻻﻧﺴﺎن واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﺠﻮن واﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻟﻠﺘﺎآﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﺬة داﺧﻠﻬﺎ ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أي ﺧﺮق ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻘﻮق اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء‪.‬‬ ‫‪٦٨‬‬