‫‪ .٨‬ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻻردن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺸﺎن اﺷﺘﺮاك اﻻﻃﻔﺎل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ‪:‬‬ ‫أ – ﻳﺜﻤﻦ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬واﻗﺮارﻩ آﻘﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ وﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ، ٢٠٠٢/٤/١٦‬وﻳﻮﺻﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺟﺮاءات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻻﻗﺮارﻩ آﻘﺎﻧﻮن داﺋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ‬ ‫ﻳﻨﺒﻪ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻰ ﺧﻄﻮرة ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ واهﻤﻴﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫روﻣﺎ او ﻳﻔﺮﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻳﻮﺻﻲ اﻟﻤﺮآﺰ ﺑﻀﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ :‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ وﺿﻮح وإﺳﺘﻘﺮار أوﺿﺎع اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ آﺎﻓﺔ ﺿﻤﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻖ آﻞ إﻧﺴﺎن ﺑﺄن ﻳُﻌﺘﺮف ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (١٦‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إزاﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎرض وﻓﻚ اﻻﺷﺘﺒﺎك ﺑﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻓﻚ اﻹرﺗﺒﺎط‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻹداري ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺮأة اﻻردﻧﻴﺔ ﺣﻘﺎ ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﺤﻖ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬وهﻮ أﻣﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ وﻃﻨﻲ واﺳﻊ وﻣﻠﺢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺮأة اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ إآﺘﺴﺎب ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﺿﻤﺎن ﺧﻔﺾ وإﻧﻬﺎء ﺣﺎﻻت إﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺟﺮاءات ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ و إدارﻳﺔ ﻣﺘﺸﺪدة أو‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻔﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪.٣‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن إﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ‪:‬‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺣﺪﻩ هﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺷﺆون اﻟﻘﻀﺎء ‪ ،‬وﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﻌﺪل ﻣﻬﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺸﺆون اﻻدارﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﺿﻤﺎن اﻹﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﺠﻌﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﻮازﻧﺔ‬ ‫وزارة اﻟﻌﺪل ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺮﺻﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻳﺸﺮف اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ‬ ‫ﺻﺮﻓﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺟﺰأ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫وﺳﻼﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ آﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ :‬إن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﺎﻷﺳﺎس هﻮ اﻟﻐﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻧﻴﺎﺑﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ورد‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‪ .‬واﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ هﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ إزاﻟﺔ‬ ‫اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻨﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﻘﻠﻴﺺ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬وإﺧﻀﺎع اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ )ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ‬ ‫واﻟﺠﻨﺎﻳﺎت( ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻃﺮق وﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪:‬‬ ‫أ – ﻳﻮﺻﻲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻮﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬ﻳﺸﺘﻤﻞ‬ ‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻟﺠﻬﺎ‪ ،‬اﺣﻜﺎم اﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﺣﻜﺎم اﻟﻮﺻﻴﺔ ‪ ،‬واﻻهﻠﻴﺔ ‪،‬‬ ‫واﺣﻜﺎم اﻟﺘﺮآﺎت واﻟﻤﻮارﻳﺚ ‪ ،‬وآﺎﻓﺔ اﻻﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺰﻳﺪا‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻋﻄﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ اوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﺎﻧﻮاﻋﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻼﻃﻔﺎل‬ ‫وﻟﻼب واﻻم ‪ ،‬وآﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ اﻻﺻﻮل واﻟﻔﺮوع واﻟﺤﻮاﺷﻲ ‪ ،‬ورﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ‬ ‫‪٦٥‬‬