‫وﻗﺪ ﺗﻘﺪم اﻷردن ﺑﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻪ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﻪ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ) ‪. (١٩٩٣،١٩٩٨‬‬ ‫وﻗﺪ اﻧﺼﺒﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺿﺮورة ﻧﺸﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺿﺮورة إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺮﺻﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﺴﺎؤﻻ‬ ‫ﺣﻮل اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻟﺴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ أﻋﺮﺑﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ‬ ‫إزاءهﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﻣﺴﻮدة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎر ﻋﻠﻰ رﻓﻊ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﻪ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺮآﺰ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ هﻨﺎ أن ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺸﺆون اﻷﺳﺮة ﻳﺸﻜﻼن ﻣﻌﺎ ﺁﻟﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫اﻷردن ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻟﻌﻞ أهﻢ ﺗﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ هﻮ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ورﻓﻌﻪ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪ ،‬اﻟﺬي أﻗﺮﻩ وأﺣﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ًﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ وإﻗﺮارﻩ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻇﻞ‬ ‫اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﺗﺄﺗﻰ أهﻤﻴﺔ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وإﻗﺮار ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﻋﺮض اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻌﺮض اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻹﻗﺮارهﺎ‬ ‫آﺘﺸﺮﻳﻊ وﻃﻨﻲ ﻗﺒﻞ إﻗﺮار ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻃﺮأت ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ رﻗﻢ ) ‪ ( ٨٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠٠١‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻋﺪل ﺳﻦ اﻟﺰواج ﻟﻴﺼﺒﺢ )‪ (١٨‬ﺳﻨﻪ ﻟﻜﻼ اﻟﺰوﺟﻴﻦ‪ .‬و��ﻴﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت وﻏﻴﺮهﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺠﺰء‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﺪة اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺧﻄﻂ وﻃﻨﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ أهﻤﻬﺎ‪ :‬اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ﻟﻸﻋﻮام ‪ ،٢٠١٣-٢٠٠٤‬اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﻸﻋﻮام ‪ ،٢٠٠٧-٢٠٠٣‬اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل‬ ‫‪ ،٢٠٠٣‬واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻋﻮام ‪ ،٢٠٠٦-٢٠٠٤‬واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ‪ ،٢٠٠٣‬واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ‪ .٢٠٠٤‬وﺗﺮﺳﻢ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ﻟﻸﻋﻮام‬ ‫‪ ٢٠١٣-٢٠٠٤‬ﻣﻨﻬﺎج ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷردن ﺑﺎﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬وأهﺪاف اﻷﻟﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺘﻲ أﺣﺮزهﺎ اﻷردن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪:‬‬ ‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة) ‪ ( ١/٦‬ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أن )اﻷردﻧﻴﻮن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وإن اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﺮق أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ(‪ .‬آﻤﺎ أآﺪ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﺎم ) ‪( ١٩٩١‬‬ ‫هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن )اﻷردﻧﻴﻮن رﺟﺎﻻ وﻧﺴﺎء أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء ‪ .(...‬وﺗﺆآﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻷردﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻨﺼﺮ أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ رﻗﻢ )‪ (٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٩٤‬‬ ‫* ﻟﻢ ﺗﺮد ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷردﻧﻴﺔ ﻧﺼﻮص ﻣﺤﺪدة ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺪل ﻣﻨﻬﺎ أن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﺧﺎرج‬ ‫إﻃﺎر اﻟﺰواج ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ زواج ﺷﺮﻋﻲ‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن‬ ‫‪٥٤‬‬