‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ‬ ‫ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻌﺎم )‪ (٢٠٠٤‬ﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ )أي ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ‬‫ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن (‪ ، %٢٣٫٥‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ هﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺬآﻮر ‪ %٣٩٫٨‬ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫‪ %٦٫٦‬ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻧﺎث‪ .‬وﺗﺮآﺰت اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ)‪ (٣٩-٢٥‬ﺳﻨﺔ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ )‪ (%٥٤٫٧‬ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع وآﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ)‪ (%٦٫٦‬وﻟﻠﺬآﻮر‬ ‫)‪.(%٩٣٫٤‬‬ ‫ وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪﻻﺋﻞ إﻟﻰ أن أﻋﺪادا ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺪﺧﻠﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄدوار ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ‬‫إﺣﺪى اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻓﻲ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ واﻧﺘﻘﻠﻮا ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪة ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ زﻳﺎدة دﺧﻮل اﻟﻤﺮأة إﻟﻰ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرات‬ ‫ﻋﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬وﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﻮر زهﻴﺪة وﺑﺸﺮوط ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ‪ ،‬وﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺤﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ‪.‬وﻟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ هﻮ ﻋﺪم ﺷﻤﻮل هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬وﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﻬﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ ورﻏﻢ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷردن ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ وﺗﺘﺮآﺰ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻧﻤﻄﻴﺔ ﻣﺜﻞ‬‫اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ واﻟﺘﺪرﻳﺲ وأﻋﻤﺎل اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺎ‪،‬إﻻ أﻧﻪ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺄن اﻟﻤﺮأة ﺗﻤﻜﻨﺖ وﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻧﺠﺎب‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬آﻤﺎإرﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ‪ %١٫٤‬ﻋﺎم ‪١٩٩٦‬‬ ‫اﻟﻰ‪ %٨٫٨‬ﻋﺎم ‪ .٢٠٠٢‬أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻘﺪ إرﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ أن ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮاة ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ وﻣﺮاآﺰﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻦ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮاة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ‪ ،‬وﻣﻊ أن هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻗﺪ ازدادت ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ رﺗﺒﺔ ﻣﻠﺤﻖ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ ‪ %١٦‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ‬ ‫ﻻزاﻟﺖ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮم‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ‪،‬‬ ‫ﻓﻤﻘﺎﺑﻞ آﻞ )‪ (١٣‬رﺟﻞ هﻨﺎك اﻣﺮاة واﺣﺪة‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮاة آﺴﻔﻴﺮة آﺎﻧﺖ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺟﺪا ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺷﻜﻠﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ % ٤‬ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮاء وﻏﺎﺑﺖ اﻟﻤﺮاة آﻠﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ‬ ‫آﻮﻇﻴﻔﺘﻲ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر‪.‬‬ ‫ أﻣﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮاة ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﺮﻏﻢ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم‪ ١٩٩٥‬إﻻ أن ﻧﺴﺒﺔ‬‫ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ %٢٫٨‬ﻋﺎم ‪. ٢٠٠٣‬‬ ‫آﻤﺎ أﺛﺮت ﺳﻴﺎﺳﺎت إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ‪ ،‬وﻓﺘﺢ‬ ‫اﻟﺒﺎب أﻣﺎم إﻧﻀﻤﺎم اﻷردن إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑًﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻧﻮاﻓﺬ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ‪،‬إﻻ أﻧﻪ راﻓﻖ ذﻟﻚ أﺟﻮر ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺤﺪود ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺆد ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻓﺮص ﺗﻄﻮر ﻣﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﺮأة‪.‬‬ ‫ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل‬ ‫ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻷردن ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎهﺮة ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺮاﻓﻖ هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮﻩ ﻋﺎد ًة ﻣﻦ ﻣﺸﺎآﻞ‬ ‫أﺧﺮى أهﻤﻬﺎ اﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس‪ ،‬وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻧﺤﺮاف هﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل‪ .‬و ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﻪ‬ ‫إﻟﻰ أن ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺗﺘﺮآﺰ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﻪ ﻣﻦ )‪ (١٥-١١‬ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن وأن ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻨﺘﻤﻮن‬ ‫إﻟﻰ أﺳﺮ ﻓﻘﻴﺮة‪.‬‬ ‫ورﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻗﻴﺎس ﻇﺎهﺮة ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺼﻮرة دﻗﻴﻘﺔ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻧﺘﺸﺎرهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن‬ ‫اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ اﻻﻃﻔﺎل ﻓﻲ ورش اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻚ وآﺒﺎﻋﺔ ﻣﺘﺠﻮﻟﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻹﺷﺎرات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺣﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻷردﻧﻲ رﻗﻢ )‪ (٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٦‬وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (٧٣‬ﻣﻨﻪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺪث‬ ‫‪٣٤‬‬