‫‪ .٥‬اﻹﻋﺘﺼﺎﻣﺎت واﻹﺿﺮاﺑﺎت ‪ :‬ﺷﻬﺪ ﻋﺎﻣﺎ )‪ ٢٠٠٣‬و‪ (٢٠٠٤‬ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻹﻋﺘﺼﺎﻣﺎت ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ أﻃﺒﺎء اﻹﺧﺘﺼﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺈﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ ‪ ،‬واﻟﺮاﻏﺒﻮن ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺪرب ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻣﻤﻦ أﺧﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﻣﺘﺪرﺑﻴﻦ ‪ .‬آﻤﺎ ﻋﺒﺮت أﺳﺮ‬ ‫اﻷﺳﺮى واﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﺔ ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ )ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻋﺘﺼﺎم( ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺟﺪﻳﺔ ﻹﻃﻼق ﺳﺮاح أوﻟﺌﻚ اﻟﺴﺠﻨﺎء آﻤﺎ ﺷﻬﺪت ذات‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻋﺪة ﺗﻠﻮﻳﺤﺎت ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻹﺿﺮاب ‪ ،‬ووﻗﻌﺖ إﺿﺮاﺑﺎت وﺗﻮﻗﻔﺎت ﻣﺤﺪودة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﻜﺮرت ﺣﺎﻻت اﻹﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺴﺠﻨﺎء واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪود اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ‪ .‬وﻣﻊ أن اﻹﻋﺘﺼﺎم واﻹﺿﺮاب ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮان ﻣﻦ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻹﺣﺘﺠﺎج واﻟﺮأي وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻ أن اﻟﺘﺠﺎهﻞ واﻹهﻤﺎل اﻟﺬي ﻗﻮﺑﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻹﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻗﺪ ﻳﻀﻌﻒ اﻟﺮﻏﺒﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﺪاء اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫أآﺜﺮ ﻋﻨﻔﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻖ اﻹﺗﺼﺎل ‪ :‬ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻰ إﻳﺠﺎد‬ ‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻓﺎﻟﻘﻮل واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ وﺗﺪاول اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺄي ﺻﻮرة آﺎﻧﺖ آﻠﻬﺎ‬ ‫ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻃﺮﻗﺎ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻮاز أو اﻟﻤﻨﻊ وﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻷﻓﺮاد‬ ‫وﻗﺪراﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺘﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫وﻧﺸﺮهﺎ‪ ،‬وان ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻳﻀﻴﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ وﺟﻪ اﻹﺗﺼﺎل ‪ ،‬آﻤﺎ أن اﻟﺤﺎﺟﺔ‬ ‫ﻹذن أو ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻧﺸﻄﺔ ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ أو ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ دون ﺷﻚ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وإﻇﻬﺎر‬ ‫اﻟﺮأي‪. ...‬‬ ‫وﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﺎﺑﺮ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬و ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻳﻠﻮل ﻣﻦ ﻋﺎم ‪٢٠٠٤‬‬ ‫ﻗﺎم اﻟﺤﻜﺎم اﻹدارﻳﻮن ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺒﺎء ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد‪ ،‬ﺑﺪﻋﻮى ﻋﺪم‬ ‫ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ وزارة اﻷوﻗﺎف ﻹﻟﻘﺎء ﺧﻄﺒﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ ‪ ،‬وﻗﺪ ذهﺒﺖ اﻟﻮزارة اﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ‬ ‫ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ اﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﻄﺒﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ‪ ،‬ﻣﺘﺠﺎوزة ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ‪ ،‬ﺑﻞ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺮاء اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ‬ ‫واﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ‪ .‬إن اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ دور ﻟﻠﻌﺒﺎدة واﻟﻌﻠﻢ وﻣﻜﺎن‬ ‫ﻹﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﻣﻮر دﻳﻨﻬﻢ ودﻧﻴﺎهﻢ ‪ ،‬وإن اﻹرهﺎب واﻟﺘﻄﺮف اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ آﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻦ ‪ ،‬ﺑﻞ ﻧﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﻗﺼﺎء واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ وﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎت‬ ‫ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻷﺷﺨﺎص ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻓﺮﺻﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﺂﺛﺮوا اﻟﻤﻮت ‪،‬أو ﻗﻠﺖ ﺻﻼﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺿﻌﻔﺖ‬ ‫ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺨﺮﺟﻮا ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ‪ .‬إن اﻟﺤﻮار وإﺗﺎﺣﺔ ﺳﺒﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻹﺗﺼﺎل وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪،‬‬ ‫اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق هﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ‬ ‫واﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﻨﺎهﻀﺔ اﻹرهﺎب واﻟﺘﻄﺮف وﻟﻴﺲ اﻟﻤﻨﻊ واﻟﺤﻈﺮ واﻟﺘﻘﻴﻴﺪ واﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل‪.‬‬ ‫* ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ وﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫رﻏﻢ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻟﻮﻳﺔ وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ ﻗﺪ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻼ زاﻟﺖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﻮاﺟﻪ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ واﻟﻘﻴﻮد أهﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ‪ :‬ﻳﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻠﺠ ﻮء ﻟﻠﻘ ﻀﺎء اﻟﺤﻘ ﻮﻗﻲ دﻓ ﻊ ﻣ ﺼﺎرﻳﻒ وﻧﻔﻘ ﺎت ﻣﻮزﻋ ﺔ ﺑ ﻴﻦ رﺳ ﻮم‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻻدﻋﺎء‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺘﻜﺮر اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺪﻓﻊ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻟﻄﻌ ﻦ ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم اﺳ ﺘﺌﻨﺎﻓًﺎ وﺗﻤﻴﻴ ﺰاً؛ ﻳ ﻀﺎف إﻟﻴﻬ ﺎ رﺳ ﻮم إﻋ ﻼم اﻟﺤﻜ ﻢ ورﺳ ﻮم ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺎدل‬ ‫رﺳﻮم اﻟﺪﻋﻮى اﻷﺻ ﻠﻴﺔ؛ آﻤ ﺎ ﺗ ﺸﻜﻞ أﺗﻌ ﺎب اﻟﻤﺤ ﺎﻣﻴﻦ ﺟ ﺰءًا أﺳﺎﺳ ﻴًﺎ ﻣ ﻦ ﻧﻔﻘ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻳ ﺴﺘﺪﻋﻲ‬ ‫اﻷﻣﺮ ﻧﻔﻘﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻔﻨﻴﺔ أو دﻋﻮة اﻟﺸﻬﻮد‪ .‬وﻧﻈﺮًا ﻻرﺗﻔﺎع آﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻳُﺤﺠ ﻢ آﺜﻴ ﺮ‬ ‫‪٢٢‬‬