‫اوﻟﻴﺎ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎرات ‪ ،‬واﻓﺎد ﺑﺎن ﺗﻄﻮرا اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻃﺮا ﻋﻠﻰ ادارات هﺬﻩ اﻟﻤﺮاآﺰ‪ ،‬واﺷﺎد‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬهﺎ ﺗﻠﻚ اﻻدارات ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﻜﺎوي اﻟﻨﺰﻻء ‪ ،‬واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺤﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ ‪ .‬آﻤﺎ رﺻﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ‪ ،‬اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوي اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺰﻻء ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻨﻒ او اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺮآﺰ ﻣﻦ إﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ واﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن إﺻﻼح أوﺿﺎع‬ ‫اﻟﺴﺠﻮن ‪ ،‬ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻪ ‪ .‬وﻗﺪ وﺿﻊ اﻟﻤﺮآﺰ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ‬ ‫هﺆﻻء اﻟﺸﺮآﺎء ‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﻣﺮاﺟﻌﺔ وإﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬وﺑﻮﺷﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺰء اﻻول‬ ‫ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ . ٢٠٠٤‬واذا اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ‪ ،‬ﻓﺴﻮف ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث )‪ (٢٠٠٨ -٢٠٠٥‬ﺿﻤﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫‪ .٥‬اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ وﺑﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ إﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن دون رﺿﺎﻩ اﻟﺤﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻹﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎل‬ ‫اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ .‬وﻗﺪ ﻧﺸﺮت أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ وأﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎﻻت‬ ‫وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻦ ﺷﺒﺎب أردﻧﻴﻴﻦ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﺘﺠﺎرب دواﺋﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ زهﻴﺪة ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ ﺷﻬﺮ ؛ ﻋﻠﻰ أن ﺷﻜﻮآﺎ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺮﺿﺎء اﻟﺤﺮ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ أﺣﻮال اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮﻧﻬﺎ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ أﻳﺔ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺨﺎﻃﺮ هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب واﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻤﻦ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ .‬وﻻ ﻳﺤﻈﻰ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ) ﺻﺤﻲ أوﺣﻴﺎة( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻇﻬﻮر‬ ‫أﺿﺮار أو ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﻌﻴﺪ ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ وردت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﺣﻮل إﺿﻄﺮار ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﺒﻴﻊ أﻋﻀﺎﺋﻬﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪا‬ ‫اﻟﻜﻠﻰ ﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت اﺧﺮى وﻟﻢ ﺗﺘﺄآﺪ ﺻﺤﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ؛ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺼﺎدر ﻃﺒﻴﺔ أآﺪت أن‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت زراﻋﺔ اﻟﻜﻠﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ اﻷردن ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻗﺪ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻦ ﻣﺘﺒﺮﻋﻴﻦ أآﺜﺮهﻢ ﻣﻦ أﻗﺎرب اﻟﻤﺮﺿﻰ‬ ‫وﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ رﺳﻤﻴﺎ أﻳﺔ واﻗﻌﺔ ﻟﺒﻴﻊ أﻋﻀﺎء ﺑﺸﺮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ‪ -‬ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺘﺒﺎر إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼم ‪ ،‬ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﺑﺎرزة ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم‬ ‫وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ‪ ،‬ﺑﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻮل اﻹﻋﻼم ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻰ اﻹﺳﺘﻘﻼل ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة واﻟﻤﻨﻊ اﻟﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ‬ ‫واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ؛ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي أﻧﺸﻲ ﻋﺎم ‪ ، ٢٠٠١‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ أﺻﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﺈﻗﺮارﻩ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ أﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٢٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬اﻟﻨﺎﻓﺬ إﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ‪ ،٢٠٠٤/٨/١‬وﻳﻘﻮم ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺎدئ وﺛﻮاﺑﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وإﺣﺘﺮام اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫وﺣﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ‪ ،‬وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ‪ ،‬وﺣﺮﻳﺔ ﺗﺪاول اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫واﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎر‪ ،‬وﻳﻬﺪف اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻹﻋﻼﻣﻲ وﻣﺴﺎﻋﺪة وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ‬ ‫دورهﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ‪ ،‬ﺿﻤﻦ أﺳﺲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻹﺳﺘﻘﻼل واﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﺣﺘﺮام ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻗﺪرات اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ‪ ...‬وﻗﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻪ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ وﺿﻊ‬ ‫اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬وﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ‬ ‫وﻏﻴﺮهﺎ‪ ...‬ﻋﻠﻰ أن أﺑﺮز ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺪ آﺎﻧﺖ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى ﺿﺪ اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ‬ ‫وﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ؛ آﻤﺎ ﺷﺮع اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺮآﺰ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺳﻌﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺪ ﻧﺸﺄﺗﻪ اﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ‪ ،‬وأﻇﻬﺮ‬ ‫ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﻺﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ‪ ،‬وﻣﻦ‬ ‫ذﻟﻚ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ؛ آﻤﺎ ﺳﻌﻰ اﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ‪،‬‬ ‫‪١٩‬‬