‫واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ‪ ،‬وآﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺼﺎرﺧﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻲ آﺎن اﻟﺴﺠﻦ آﺎﺷﻔﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ آﺎن ﻣﻀﻤﺎرا ﻟﻤﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﺮآﺰ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٤‬أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ)‪ (٢٥٠‬ﺷﻜﻮى وإﺧﺒﺎر‪ ،‬ﺿﺪ اﻟﻤﺮاآﺰ‬ ‫اﻷﻣﻨﻴﺔ وإدارات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ‪ ،‬ﺣﻮل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‬ ‫أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻹآﺮاﻩ اﻟﻤﺎدي واﻟﻨﻔﺴﻲ ﻹرﻏﺎم أﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﻧﺴﺒﺖ اﻟﻴﻬﻢ ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﺮآﺰ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻜﺎوى ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ وﻻ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﺷﻜﻮﺗﻴﻦ ﺿﺪ‬ ‫ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮي ‪ .‬وﻣﻊ أن هﺬﻩ اﻹدارات ﺗﻤﻠﻚ أوﺳﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬اﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ اﻻ ﺑﺄوهﻰ أﺷﻜﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﺣﺘﻰ اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬ ‫إن ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺪواﺋﺮ ودرﺟﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺤﻮل دون‬ ‫ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ آﻤﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﺧﻀﻮع ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻷﺷﻜﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻹﻧﺘﻬﺎآﺎت ‪ ،‬ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻷدارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫* ان ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎ آﺎﻓﻴﺎ ﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‬ ‫وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وإن ﺗﺠﺮﻳﻢ‬ ‫آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺼﻮص واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻞ اﻹدارات اﻷﻣﻨﻴﺔ ‪ ،‬وآﺎﻓﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬اﺻﺒﺢ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻀﺮورات اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻞ هﻮ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺣﻔﻆ‬ ‫اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة واﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪاهﻤﺔ واﻟﻘﺒﺾ ‪:‬‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ ٢٠٠٤/٢٠٠٣‬ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) ‪ ( ٨‬ﻗﺘﻠﻰ‬ ‫و)‪ (٤٣‬ﻣﺼﺎﺑﺎ وﻗﻌﺖ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄدﻳﺘﻬﻢ اﻟﻮاﺟﺐ ؛ وﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﺣﺼﺎءات دﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮل ﻋﺪد‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ أﺻﻴﺒﻮا أو ﻗﺘﻠﻮا ﻋﻠﻰ أﻳﺪي رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﺮآﺰ ﺳﺒﻌﺔ )‪ (٧‬ﺷﻜﺎوى ﺿﺪ‬ ‫رﺟﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﺑﺰﻋﻢ أﻧﻬﻢ ﺗﺴﺒﺒﻮا ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة ﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ وﺑﺈﺻﺎﺑﺎت ﺑﻠﻴﻐﺔ ﻟﺨﻤﺲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ إﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺪاهﻤﺔ أو اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﺮآﺰ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة )‪(١٠‬‬ ‫ﺷﻜﺎوى وإﺧﺒﺎرات ‪ ،‬ﻧﺴﺐ ﻣﻘﺪﻣﻮهﺎ ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻣﻦ أﻧﻬﻢ إﻗﺘﺤﻤﻮا اﻟﻤﻨﺎزل ﺑﺎﻟﻘﻮة وأﻧﻬﻢ روﻋﻮا اﻷﻃﻔﺎل‬ ‫واﻟﺴﻜﺎن اﻵﻣﻨﻴﻦ وإﻋﺘﻘﻠﻮا أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻜﺮرت هﺬﻩ اﻟﺤﻮادث أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺒﺎن ‪ /‬ﻟﻮاء ﻧﺎﻋﻮر واﻟﺰرﻗﺎء وإرﺑﺪ واﻟﺸﻮﻧﺔ وﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ وأﺑﻮ ﻧﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن‪ ،‬آﻤﺎ‬ ‫وردت ﻟﻠﻤﺮآﺰ ﺷﻜﺎوى وﻣﻨﺎﺷﺪات ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أﺷﺨﺎص ﻋﻦ‬ ‫اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﺮاء إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة وأﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪاهﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻜﺮرت ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺼﺎدم واﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺴﻴﺮات واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ﺣﺼﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺣﺪات واﻟﺒﻘﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺁذار ‪ ، ٢٠٠٤‬وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻷي ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ‬ ‫اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ؛ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ اﻹدارة ‪ ،‬وﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ أو إﻧﺼﺎﻓﻬﻢ‪،‬‬ ‫وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﺮح ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺣﻴﺎد اﻟﻤﺤﺎآﻢ وهﻴﺌﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪،‬‬ ‫آﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻧﻴﺎﺑﺔ اﻻﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻧﺴﺎن وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ���ﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ‪ ،‬وﺿﻤﺎن اﻹﻧﺼﺎف وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺛﺒﻮت إﻧﺘﻬﺎآﻪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬