واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ،وآﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺼﺎرﺧﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ،
واﻟﺘﻲ آﺎن اﻟﺴﺠﻦ آﺎﺷﻔﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ آﺎن ﻣﻀﻤﺎرا ﻟﻤﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ .
وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﺮآﺰ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠٠٤أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ) (٢٥٠ﺷﻜﻮى وإﺧﺒﺎر ،ﺿﺪ اﻟﻤﺮاآﺰ
اﻷﻣﻨﻴﺔ وإدارات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ،ﺣﻮل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻹآﺮاﻩ اﻟﻤﺎدي واﻟﻨﻔﺴﻲ ﻹرﻏﺎم أﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﻧﺴﺒﺖ اﻟﻴﻬﻢ .
آﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﺮآﺰ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻜﺎوى ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ وﻻ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺷﻜﻮﺗﻴﻦ ﺿﺪ
ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮي .وﻣﻊ أن هﺬﻩ اﻹدارات ﺗﻤﻠﻚ أوﺳﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،اﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ اﻻ ﺑﺄوهﻰ أﺷﻜﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﺣﺘﻰ اﻹدارﻳﺔ .
إن ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺪواﺋﺮ ودرﺟﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ،ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺤﻮل دون
ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ آﻤﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ ،وﺧﻀﻮع ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،ﻷﺷﻜﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻹﻧﺘﻬﺎآﺎت ،ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻷدارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻬﺎ .
* ان ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎ آﺎﻓﻴﺎ ﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وإن ﺗﺠﺮﻳﻢ
آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺼﻮص واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻞ اﻹدارات اﻷﻣﻨﻴﺔ ،وآﺎﻓﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﺻﺒﺢ
ﻣﻦ اﻟﻀﺮورات اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻞ هﻮ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺣﻔﻆ
اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن .
.٣اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة واﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪاهﻤﺔ واﻟﻘﺒﺾ :
ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ٢٠٠٤/٢٠٠٣ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) ( ٨ﻗﺘﻠﻰ
و) (٤٣ﻣﺼﺎﺑﺎ وﻗﻌﺖ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄدﻳﺘﻬﻢ اﻟﻮاﺟﺐ ؛ وﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﺣﺼﺎءات دﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮل ﻋﺪد
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ أﺻﻴﺒﻮا أو ﻗﺘﻠﻮا ﻋﻠﻰ أﻳﺪي رﺟﺎل اﻷﻣﻦ .وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﺮآﺰ ﺳﺒﻌﺔ ) (٧ﺷﻜﺎوى ﺿﺪ
رﺟﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،ﺑﺰﻋﻢ أﻧﻬﻢ ﺗﺴﺒﺒﻮا ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة ﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ وﺑﺈﺻﺎﺑﺎت ﺑﻠﻴﻐﺔ ﻟﺨﻤﺲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ،ﺑﺴﺒﺐ
اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ إﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺪاهﻤﺔ أو اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ،آﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﺮآﺰ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة )(١٠
ﺷﻜﺎوى وإﺧﺒﺎرات ،ﻧﺴﺐ ﻣﻘﺪﻣﻮهﺎ ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻣﻦ أﻧﻬﻢ إﻗﺘﺤﻤﻮا اﻟﻤﻨﺎزل ﺑﺎﻟﻘﻮة وأﻧﻬﻢ روﻋﻮا اﻷﻃﻔﺎل
واﻟﺴﻜﺎن اﻵﻣﻨﻴﻦ وإﻋﺘﻘﻠﻮا أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ،وﻗﺪ ﺗﻜﺮرت هﺬﻩ اﻟﺤﻮادث أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺒﺎن /ﻟﻮاء ﻧﺎﻋﻮر واﻟﺰرﻗﺎء وإرﺑﺪ واﻟﺸﻮﻧﺔ وﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ وأﺑﻮ ﻧﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ،آﻤﺎ
وردت ﻟﻠﻤﺮآﺰ ﺷﻜﺎوى وﻣﻨﺎﺷﺪات ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أﺷﺨﺎص ﻋﻦ
اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ،ﻣﻦ ﺟﺮاء إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة وأﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪاهﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ
اﻟﻌﺎم .
آﻤﺎ ﺗﻜﺮرت ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺼﺎدم واﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺴﻴﺮات واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،آﻤﺎ ﺣﺼﻞ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺣﺪات واﻟﺒﻘﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺁذار ، ٢٠٠٤وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻷي ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ
اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ؛ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ اﻹدارة ،وﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ أو إﻧﺼﺎﻓﻬﻢ،
وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﺮح ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺣﻴﺎد اﻟﻤﺤﺎآﻢ وهﻴﺌﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،
آﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻧﻴﺎﺑﺔ اﻻﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻧﺴﺎن وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة
واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ���ﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ،وﺿﻤﺎن اﻹﻧﺼﺎف وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ
ﺛﺒﻮت إﻧﺘﻬﺎآﻪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق.
١٥