‫الملخص التنفيذي‬ ‫تصدت هذه الدراسة لبيان مدى تمتع األردنيين بحقهم في المشاركة العامة من خالل تأسيس مؤسسات‬ ‫المجتمع المدني(الجمعيات والنقابات)‪ ،‬وبيان مدى قدرة هذه المؤسسات على ممارسة نشاطاتها بحرية وشفافية‬ ‫وفاعلية بصورة تعزز من ممارسة األفراد حقهم بالمشاركة العامة كحق مضمون في الدستور األردني والمعايير‬ ‫الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬مما ُيمكن األفراد من ح‬ ‫ماية مصالحهم المشتركة والدفاع عنها‪.‬‬ ‫وقد تم اعتماد المنهجية اآلتية في إعداد هذه الدراسة الوصفية التحليلية‪:‬‬ ‫‪ -1‬مراجعة التشريعات ذات العالقة بمؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات والنقابات) وتحليلها في ضوء‬ ‫المعايير الدستورية والدولية للحق في تأسيس مؤسسات المجتمع المدني وفي ممارستها نشاطاتها بفعالية‬ ‫ونزاهة‪.‬‬ ‫‪ -2‬جمع ومراجعة المعلومات والبيانات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات والنقابات)‪.‬‬ ‫‪ -3‬مراجعة وتحليل الدراسات التي سبق تنفيذها بخصوص مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات والنقابات)‬ ‫لالستفادة منها في فهم واقع مؤسسات المجتمع المدني في المملكة وتصميم االستبانة الخاصة بالدراسة‬ ‫الكمية‪.‬‬ ‫‪ -4‬التقييم الكمي لواقع مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات والنقابات)‪ ،‬وذلك من خالل إعداد وتطوير‬ ‫استبانة مكونة من خمسة أبعاد وتوزيعها وجمعها وتحليل محتواها؛ والذي شمل األبعاد اآلتية‪ :‬اإلطار‬ ‫القانوني (التأسيس والحل وممارسة النشاط)‪ ،‬اإلطار المالي واإلداري‪ ،‬الديمقراطية الداخلية والحوكمة‬ ‫الرشيدة‪ ،‬والشفافية‪ ،‬والفاعلية‪.‬‬ ‫‪ -5‬التقييم النوعي لواقع مؤسسات المجتمع المدني وذلك من خالل عقد ثالثة اجتماعات مركزة مع مجموعة‬ ‫من القائمين على إدارة مؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬تم خاللها مناقشة بعض المسائل التي توضح وتؤكد‬ ‫بعض النتائج التي تم استخالصها من خالل الدراسة الكمية‪.‬‬ ‫‪ -6‬تحليل البيانات الكمية والنوعية واستخالص النتائج الخاصة بواقع مؤسسات المجتمع المدني في المملكة‬ ‫األردنية الهاشمية ودورها في تعزيز حق األفراد بالمشاركة العامة ومن ثم وضع التوصيات التي يؤمل أن‬ ‫تسهم بتحسين واقع هذه المؤسسات‪.‬‬ ‫وخلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج وقدمت عدة توصيات يمكن إجمالها على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تمتع األفراد بحرية التأسيس والحل وممارسة نشاطاتها بدرجة موافقة متوسطة وبما يعادل (‪ ،)%66‬وهو ما‬ ‫ينسجم مع التحليل القانوني والذي أظهر وجود بعض النصوص التي تتعارض مع حق األفراد بتأسيس مؤسسات‬ ‫المجتمع المدني وحلها وممارستها نشاطاتها والتي تتلخص باآلتي‪ :‬مخالفة النص الدستوري األردني للمواثيق‬ ‫الدولية التي كفلت ممارسة الحق في تأسيس مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات والنقابات) للجميع سواء‬ ‫كانوا مواطنين أم أجانب والتي أكدت عالمية وشمولية هذا الحق؛ إذ إن المادة (‪ )16‬من الدستور كفلت ممارسة‬ ‫هذا الحق لألردنيين فقط‪ ،‬دون أن يتجاوز ذلك ليطال األجانب الموجدين على أارضي المملكة‪ .‬ومخالفة أحكام‬ ‫القوانين الناظمة لتأسيس مؤسسات المجتمع المدني (قانون الجمعيات وقانون العمل باإلضافة لقوانين النقابات‬ ‫المهنية للمعايير الدولية التي تقضي بضرورة اكتساب النقابات الشخصية المعنوية دون الحاجة إلذن مسبق أو‬ ‫أي إجراء من شأنه أن يعرقل أمر تأسيس النقابة‪ ،‬فال يمكن تأسيس الجمعيات والنقابات المهنية والنقابات‬ ‫‪-5-‬‬