الفصل األول
أوالً :المقدمة
خلفية الدراسة وأهميتها ومنهجيتها
يتطلب نجاح تعزيز وتطوير عملية التحول الديمقراطية في المملكة األردنية الهاشمية االستناد إلى مبدأ
مشاركة المواطنين في الحياة السياسية؛ األمر الذي يستوجب تعزيز استقاللية ومصداقية مؤسسات المجتمع المدني
بوصفها أحد الروافع األساسية لذلك ،وللوصول إلى مؤسسات فاعلة فإن ذلك يستدعي تحسين البيئة والظروف التي
تعمل بها مؤسسات المجتمع المدني من خالل زيادة قدرتها على المشاركة في رسم السياسات العامة في جميع
النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى مختلف مستويات اتخاذ القرار سواء أكانت على مستوى
الحكومة المركزية( الو ازرات والبرلمان) أو على مستوى المحافظات (مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي) أو على
مستوى المدن والقرى (البلديات والمجالس المحلية).
ونظر لسعة الموضوع والتشريعات التي تحكم مؤسسات المجتمع المدني في المملكة فقد ركزت هذه الدراسة
ًا
على الدور الذي تقوم به كل من الجمعيات والنقابات العمالية والنقابات المهنية؛ من خالل دراسة التشريعات التي
تحكم عمل هذه المؤسسات الثالث ،وكذلك تنفيذ دراسة ميدانية تبين مدى مناسبة األطر القانونية واإلدارية والمالية
للقيام بالدور المأمول منها ،ناهيك عن دراسة مدى قدرة القائمين على هذه المؤسسات بتنفيذ مهامهم وبما ينسجم
مع مبادئ الشفافية والفعالية ،من خالل بيان واقع هذه المؤسسات ومدى مواءمته للمعايير الفضلى المقرة بموجب
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان الواردة في االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان المصادق عليها من قبل المملكة
األردنية الهاشمية.
وقد جاء اختيار هذه القوانين بعد مراجعة واقع مؤسسات المجتمع المدني في المملكة؛ إذ أظهر هذا الواقع
وجود ما يزيد على سبعة آالف مؤسسة مجتمع مدني بمختلف اختصاصاتها وتبعيتها ،وقد توزعت هذه المؤسسات
على تسع فئات شملت :الجمعيات ،والنقابات المهنية والعمالية ،واألحزاب ،واألندية ،ون��ابات أصحاب العمل،
وغرف التجارة ،والصناعة ،والشركات غير الربحية.
الجدول رقم ( ) 1يبين توزيع مؤسسات المجتمع وفقا لطبيعة عملها والقانون الذي يحكم تأسيسها وممارسة نشاطاتها
#
نوع مؤسسة المجتمع المدني
القانون الناظم لعملها
1
الجمعيات المسجلة لدى سجل الجمعيات.
قانون الجمعيات وتعديالته رقم 51لسنة 2008
العدد
5989
2
الشركات غير الربحية
قانون الشركات وتعديالته رقم 22ل سنة1997
1021
3
األندية الرياضية والشبابية
قانون المجلس األعلى للشباب رقم 13لسنة 2005
349
4
نقابات أصحاب العمل
قانون العمل وتعديالته رقم 8لسنة 1996
50
5
األحزاب السياسية
قانون األحزاب السياسية رقم 39لسنة 2015
46
6
النقابات العمالية
قانون العمل رقم 8لسنة 1996
17
8
غرف التجارة
قانون غرف التجارة المؤقت رقم 70لسنة 2003
17
9
النقابات المهنية
قانون وأنظمة النقابات المهنية
13
10
غرف الصناعة
قانون غرف الصناعة رقم 10لسنة 2005
4
يتبين من الجدول رقم ( )1أعاله أن الجمعيات تشكل القسم األكبر من مؤسسات المجتمع المدني؛ إذ بلغت
نسبتها للمجموع كما ظهر في الدراسة التي أجريت لصالح مركز حقوق اإلنسان في عام " 2016مؤسسات المجتمع
-10-