‫‪ .4‬تعديل القوانين الناظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات والنقابات العمالية والمهنية) تلزم جميع‬ ‫مؤسسات المجتمع المدني بنشر موازناتها مع إبراز الموازنة الخاصة بالمشاريع التي تنفذها بدعم أجنبي‬ ‫وبصورة تفصيلية وبصورة تضمن محاسبة من يخالف أحكام القوانين‪.‬‬ ‫‪ .5‬تعديل أحكام حل الجمعيات بحيث يقتصر حلها على قرار صادر عن هيئتها العامة‪ ،‬أو بموجب حكم‬ ‫قضائي‪ ،‬واذا ما توافرت األسباب الموجبة لحل الجمعية بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة السجل‪،‬‬ ‫على المجلس فإن أن يلجأ إلى القضاء طالباً إليه حل الجمعية‪.‬‬ ‫‪ .6‬تعديل نص المادة (‪ )99‬من قانون العمل بإضافة فقرة أخيرة لهذه المادة تُمكن النقابات من ممارسة أي‬ ‫أهداف أخرى من شأنها أن تؤدي إلى تنظيم الشؤون المهنية العمالية‪ ،‬وبذلك يكون المشرع قد ذكر تلك‬ ‫األهداف على سبيل المثال ال الحصر‪.‬‬ ‫‪ .7‬إلغاء المادة (‪ )109‬من قانون العمل والتي تخضع أموال النقابات العمالية لرقابة ديوان المحاسبة‪.‬‬ ‫‪ .8‬إلغاء نص المادة (‪ )116‬من قانون العمل الحالي والذي يعطي الحق لوزير العمل بإصدار قرار بحل‬ ‫النقابة إذا ما توافرت أسباب معينة‪ ،‬واالستعاضة عنه بنص المادة (‪ )116‬من قانون العمل قبل تعديله‬ ‫بالصياغة الحالية‪ ،‬والتي تعطي الحق لوزير العمال برفع دعوى أمام القضاء طالبا إليه حل النقابة إذا ما‬ ‫توافرت أسباب معينة‪.‬‬ ‫‪ .9‬مراجعة مختلف أحكام قوانين النقابات المهنية والتي ذكرت األهداف التي يجب على النقابات أن تسعى‬ ‫إلى تحقيقها على سبيل الحصر‪ ،‬وذلك بإضافة فقرة أخيرة إلى تلك األحكام تُمكن النقابات من ممارسة‬ ‫أي أهداف أخرى من شأنها أن تؤدي إلى تنظيم الشؤون المهنية الخاصة بكل نقابة‪ ،‬وبذلك يكون المشرع‬ ‫قد ذكر تلك األهداف على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬ولن يكون تصرف النقابة غير مشروع إن حققت أي‬ ‫هدف آخر غير منصوص عليه من شأنه أن يؤدي إلى تنظيم الشؤون المهنية لتلك النقابة‪.‬‬ ‫‪ .10‬العمل على تمكين النقابات المهنية من الحصول على المعونات والهبات والتبرعات دون الحاجة إلى‬ ‫موافقة مجلس الوزراء‪ ،‬مع تمكين مجلس الوزراء من الطعن بمدى مشروعية هذا التمويل أمام القضاء‬ ‫المختص شريطة أن تعلن عن مبالغ التمويل التي تلقتها ومصادر هذا التمويل وسبل استخدامه بدقة على‬ ‫آن يكون ذلك مدعما بالوثائق الثبوتية‪.‬‬ ‫‪ .11‬مراجعة مختلف القوانين التي تحكم النقابات المهنية‪ ،‬والعمل على تعديل األحكام المتعلق بحل مجلس‬ ‫اإلدارة بحيث يصار إلى حل مجلس اإلدارة إما بقرار من الهيئة العامة أو بموجب حكم قضائي‪ ،‬وأن‬ ‫يكون هذا اإلجراء بمنأى عن تدخل مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ج‪ -‬التوصيات الخاصة بتعزيز التزام القائمين على مؤسسات المجتمع المدني بقيم الديمقراطية الداخلية والحوكمة‬ ‫الرشيدة‪.‬‬ ‫‪ .1‬مراجعة مختلف القوانين التي تحكم عمل النقابات المهنية‪ ،‬والعمل على تمكين النقابات من وضع أنظمتها‬ ‫األساسية بإرادتها ودون تدخل من قبل اإلدارة العامة في الدولة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحفيز مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز قيم الديمقراطية وأهمها إجراء االنتخابات الدورية والحرة والنزيهة‪.‬‬ ‫‪ .3‬قيام الو ازرات المعنية واالتحادات العامة للجمعيات والنقابات وكذلك الجهات الداعمة بتحفيز مؤسسات‬ ‫المجتمع المدني بااللتزام بقيم الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة من خالل نشر أسماء المؤسسات‬ ‫التي تلتزم بهذه القيم وجعلها أحد المعايير األساسية لتقديم الدعم المالي‪.‬‬ ‫‪-90-‬‬