‫لدى بنك معتمد" بالمرتبة األعلى وبمتوسط حسابي بلغ (‪ )3.77‬وبدرجة موافقة مرتفعة‪ .‬كما اتفقت نتائج القائمين‬ ‫على جمعيات حقوق اإلنسان مع كل من العينة المجتمعة وعينة النقابات العمالية والنقابات المهنية فيما يتعلق‬ ‫بالفقرة (‪ )30‬والخاصة بنشر التقارير اإلدارية والمالية على الموقع اإللكتروني والتي احتلت المتوسط الحسابي‬ ‫األدنى وبمتوسط حسابي بلغ (‪ )2.77‬وبدرجة موافقة قليلة‪.‬‬ ‫وقد بين المشاركون في مجموعة التركيز األسباب الحقيقية اللتزام جمعيات حقوق اإلنسان بإيداع أموالها في حساب‬ ‫خاص لدى بنك معتمد وكذلك احتفاظها في مقرها بسجالت مالية يجري تحديثها باستمرار والتي تتلخص باآلتي‪:‬‬ ‫االلتزام بأحكام قانون الجمعيات الذي يفرض على الجمعيات القيام بهذه االلتزامات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬يشكل االلتزام بهذه االلتزامات متطلباً رئيساً من متطلبات الحصول على التمويل الخارجي‪.‬‬ ‫ يسهل االلتزام بهذه االلتزامات على القائمين على الجمعيات عملية المحاسبة والتدقيق المالي‪.‬‬‫ االلتزام الجمعيات بإيداع أموالها في حساب خاص لدى بنك معتمد يزيد من ثقة الممولين بالجمعية؛ إذ إن ث��ة‬‫الممولين أكبر بالمؤسسات التي تتعامل بالشيكات‪.‬‬ ‫كما أ تفق المشاركون في مجموعة التركيز مع النتيجة التي توصل إليها التحليل الكمي من أن الهيئة العامة تناقش‬ ‫التقريرين اإلداري والمالي مناقشة فعلية وأرجعوا ذلك لألسباب اآلتية‪:‬‬ ‫ وجود مندوب للو ازرة المعنية في االجتماع السنوي يفرض على الهيئة العامة مناقشة التقريرين اإلداري والمالي‪.‬‬‫ تمثل مناقشة التقريرين تعبي اًر عن جدية االجتماع السنوي‪ ،‬ويتضح ذلك من خالل تقديم النصح واإلرشاد من‬‫قبل الهيئة العامة للهيئة اإلدارية‪.‬‬ ‫ كلما كان عدد أعضاء الجمعية العامة أكبر كان الحوار أعمق وأكثر جدية‪.‬‬‫ كلما تعددت برامج الجمعية وكلما ارتفع تمويلها كان حوار أعضاء الهيئة أعمق وأكثر جدية‪.‬‬‫ولكنهم أشاروا إلى حقيقة تتمثل بقلة عدد الهيئة العامة ألغلب الجمعيات الحقوقية وبينوا أن هذا كان نتيجة‬ ‫لزيادة عدد الجمعيات الحقوقية مما قلل من أعضاء الهيئة العامة‪.‬‬ ‫كما أكد المشاركون في مجموعة التركيز النتيجة التي توصل إليها التحليل الكمي والمتمثل بأن الجمعيات ال‬ ‫تقوم بنشر التقارير على الموقع االلكتروني للمؤسسة وقد أرجعوا ذلك لألسباب اآلتية‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدم وجود مواقع إلكترونية لدى العديد من هذه الجمعيات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إلخفاء الوضع المالي الضعيف للجمعية وعدم وجود نشاطات لها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لتأثير ضعف نشاطات الجمعية وقلة قيمة موازنتها السنوية في الحصول على التمويل األجنبي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضعف النشاطات التي تنفذها هذه الجمعيات‪.‬‬ ‫خالصة البعد الرابع (الشفافية) اتفاق تقديرات القائمون على الجمعيات الخيرية والحقوقية والنقابات العمالية بدرجة‬ ‫موافقة متوسطة على شفافية عمل المؤسسات في األمور المالية واإلدارية‪ ،‬بينما كانت تقديرات القائمون على‬ ‫النقابات المهنية بدرجة موافقة عالية‪ .‬وتظهر د ارسة تقديرات أفراد العينة التزام القائمين على هذه المؤسسات باآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬إعداد التقارير المالية واإلدارية بشكل دوري وفي المواعيد المحددة‪.‬‬ ‫‪ .2‬التعامل بدقة في حفظ أموال المؤسسات لدى البنوك والجهات المعتمدة‪.‬‬ ‫‪ .3‬توثيق األمور المالية المادية وحفظها بسجالت خاصة يسهل العودة لها كلما دعت الضرورة‪.‬‬ ‫‪ .4‬التزام القائمين بالعمل اإلداري من حيث الوضوح والشفافية بإرسال تقاريرهم المالية واإلدارية للجهات‬ ‫المختصة لإلطالع عليها وتدقيقها‪.‬‬ ‫‪ .5‬االلتزام الجزئي بنشر التقارير اإلدارية والمالية على المواقع اإللكترونية للمؤسسات‪.‬‬ ‫‪-78-‬‬