‫"ﻋﻨﺪ إﯾﺪاع اﻟﻨﺰﯾﻞ أو اﻟﻤﺤﺒﻮس اﺣﺘﯿﺎطﯿًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﯾﺴﺠﻞ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﺒﺴـﮫ ﻓـﻲ‬ ‫اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻌـﺪ ﺗﻮﻗﯿـﻊ ﺿـﺎﺑﻂ اﻟﻤﺮﻛـﺰ اﻟﻤﺨـﺘﺺ أو ﻣـﻦ ﯾﻨـﻮب ﻋﻨـﮫ ﺑﺎﻻﺳـﺘﻼم‪ ،‬وﻓﻘـﺎ ً‬ ‫ﻟﻺ ﺟ ﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗ ﺤ ﺪدھ ﺎ اﻟﻼ ﺋ ﺤ ﺔ اﻟﺘ ﻨﻔ ﯿﺬ ﯾﺔ ‪".‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (13‬ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻧﺸﺎء ﻣﻠﻒ ﺧﺎص ﻟﻜﻞ ﻧﺰﯾﻞ ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ؛ أﻣﺮ إﯾﺪاﻋـﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﺼﻤﺎﺗﮫ‪ ،‬واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﺰﯾﻞ ﻣـﻦ ﻣﺮﻛـﺰ إﻟـﻰ آﺧـﺮ ﯾٌﺮﺳـﻞ ﻣﻌـﮫ‬ ‫ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻒ ا ﻟ ﺨ ﺎ ص ﺑ ﮫ‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫أﺣﺎﻟﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺗﻔﻌﯿﻼ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻـﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟـﺐ اﻟﻤـﺎدة )‪ (12‬ﻓﻘـﺮة )ب( ﻣـﻦ أﺣﻜـﺎم ﻗـﺎﻧﻮن‬ ‫أﻧﺸﺎﺋﮭﺎ‪ ،‬رأﯾﮭﺎ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺸـﺄن اﻻﻗﺘـﺮاح ﺑﻘـﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌـﺪﯾﻞ اﻟﻤـﺎدﺗﯿﻦ رﻗﻤـﻲ )‪(27‬‬ ‫و)‪ (41‬ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗـﻢ )‪ (18‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪ 2014‬ﺑﺈﺻـﺪار ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻹﺻـﻼح واﻟﺘﺄھﯿـﻞ‪،5‬‬ ‫واﻟﺬي ﺟﺎءت أﺣﻜﺎﻣﮫ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺣﻜﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﯾﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﯾـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد اﻟﺪﯾﻨﻲ ﺑﻤﻌﺮﻓـﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﯿﻦ ﻣـﻦ اﻟﺠﮭـﺎت اﻟﺮﺳـﻤﯿﺔ ﻟﺘﺮﻗﯿـﺔ اﻟﻨـﺰﻻء روﺣﯿـﺎ‬ ‫وﻋﻘﺎﺋﺪﯾﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺘﺪل وﺳﻠﯿﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ إﻋﺎدة دﻣﺠﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺑﺼـﻮرة أﻓﻀـﻞ ﺑﻌـﺪ‬ ‫اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬وإﺿﺎﻓﺔ ﺣﻜﻢ آﺧﺮ ﻟﻠﻘـﺎﻧﻮن ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼـﺮﯾﺢ ﺑﺨـﺮوج اﻟﻨﺰﯾـﻞ ﻟﺤﻀـﻮر‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﻌﺰاء أو ﺟﻨﺎزة اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻣـﻦ أﻗﺎرﺑـﮫ ﺣﺘـﻰ اﻟﺪرﺟـﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿـﺔ‪ ،‬ﺣﯿـﺚ أﻛـﺪت اﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ‬ ‫ا ﻟ ﻮ ط ﻨ ﯿ ﺔ أ ن ا ﻟ ﺘ ﻌ ﺪ ﯾ ﻞ ا ﻟ ﻤ ﻘ ﺘ ﺮ ح ﺟ ﺎ ء ﻟ ﯿ ﻜ ﺮ س ﺣ ﻖ ا ﻟ ﻨ ﺰ ﯾ ﻞ ﻓ ﻲ ا ﻻ ﺗ ﺼ ﺎ ل ﺑ ﺎ ﻟ ﻌ ﺎ ﻟ ﻢ ا ﻟ ﺨ ﺎ ر ﺟ ﻲ ‪ ،‬و ھ ﻮ ﻣ ـﺎ‬ ‫ﯾ ﻌ ﺪ ﺟ ﺰ ء ا ﺿ ﺮ و ر ﯾ ﺎ ﻹ ﻋ ﺎد ة ﺗ ﺄھ ﯿ ﻞ ا ﻟ ﻨﺰ ﯾ ﻞ ا ﺟ ﺘ ﻤ ﺎﻋ ﯿ ﺎ ً و ﺿ ﻤ ﺎن ﻋ ﻮ د ﺗ ﮫ ﻟ ﻠﻤ ﺠ ﺘ ﻤ ﻊ ﻣ ﻦ ﺟ ﺎ ﻧ ﺐ ‪ ،‬ا ﻷ ﻣ ﺮ‬ ‫اﻟﺬي ﯾﻌﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ أﻛﺪت ﺣﻖ اﻟﻤﺤـﺮوﻣﯿﻦ ﻣـﻦ ﺣﺮﯾـﺎﺗﮭﻢ‬ ‫ﻓ ﻲ أن ﺗ ﺘ ﻢ ﻣ ﻌ ﺎﻣ ﻠ ﺘ ﮭ ﻢ ﻣ ﻌ ﺎﻣ ﻠﺔ إ ﻧ ﺴ ﺎ ﻧ ﯿ ﺔ ﻣ ﺮ ﺗ ﻜ ﺰ ة ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﻜ ﺮ اﻣ ﺔ ا ﻷ ﺻ ﯿ ﻠﺔ ﻟﺪ ﯾ ﮭ ﻢ ﻣ ﻦ ﺟ ﺎ ﻧ ﺐ آ ﺧ ﺮ ‪ ،‬إ ﻻ‬ ‫أن اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ زال ﻣﻨﻈﻮرا أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪.6‬‬ ‫‪ .10‬ﻛﻔﻞ دﺳﺘﻮر ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟـﺐ اﻟﻤـﺎدة رﻗـﻢ )‪ (20‬ﻣﻨـﮫ‪ ،‬اﻟﺘـﻲ‬ ‫أ ﺷ ﺎ ر ت إ ﻟ ﻰ ﻣ ﺠ ﻤ ﻮ ﻋ ﺔ ﻣ ﻦ ا ﻟ ﻀ ﻤ ﺎ ﻧ ﺎ ت ‪ ،‬ﻛ ﻤ ﺒ ﺪ أ ا ﻟ ﺸ ﺮ ﻋ ﯿ ﺔ ﺑ ﺄن ﻻ ﺟ ﺮ ﯾ ﻤ ﺔ و ﻻ ﻋ ﻘ ﻮ ﺑ ﺔ إﻻ ﺑ ﻨ ﺎء ﻋ ﻠ ﻰ ﻗ ـ ﺎ ﻧ ﻮ ن ‪،‬‬ ‫وﻋﺪم اﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠّﺮم ﻟـﮫ‪ ،‬ﻛﻤـﺎ ﺗﻨﺎوﻟـﺖ ﺷﺨﺼـﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ‬ ‫واﻓﺘﺮاض ﻗﺮﯾﻨﺔ اﻟﺒﺮاءة ﺣﺘﻰ ﺛﺒﻮت اﻹداﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ‬ ‫ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻠﮭﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﻣﺎدﯾﺎ ﻛﺎن أو ﻣﻌﻨﻮﯾﺎ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﯾﻣﻛـن اﻟرﺟـوع ﻟﺗﻘرﯾـر اﻟﺳـﻧوي اﻟراﺑـﻊ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻟﺣﻘـوق اﻹﻧﺳـﺎن ﻟﻌـﺎم ‪ ،2016‬اﻟﻔﺻـل اﻟﺛـﺎﻧﻲ )اﻵراء‬ ‫اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘـوق اﻹﻧﺳـﺎن(‪ ،‬اﻟﻔـرع اﻷول )اﻵراء اﻻﺳﺗﺷـﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﻓوﻋـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ(‪-2 ،‬‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‪ ،‬أوﻻ‪ :‬اﻻﻗﺗراح ﺑﻘﺎﻧون ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (27‬و)‪ (41‬ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم )‪ (18‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ 2014‬ﺑﺈﺻـدار ﻗـﺎﻧون ﻣؤﺳﺳـﺔ‬ ‫اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄھﯾل‪ ،‬اﻟﺻﻔﺣﺎت ‪.26-25‬‬ ‫‪ 6‬ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻌﺎم ‪ ،2016‬اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ)ﻗﺿﺎﯾﺎ رﺋﯾﺳﺔ‬ ‫ذات ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ أوﺿﺎع ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن(‪ ،‬اﻟﻔرع اﻷول) أوﺿﺎع ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن(‪ ،‬ﺻﻔﺣﺔ ‪.63‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا ﻟ ﺘ ﻘ ﺮ ﯾ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﻮ از ي ﻟ ﻠ ﻤ ﺆ ﺳ ﺴ ﺔ ا ﻟ ﻮ ط ﻨ ﯿ ﺔ ﻟ ﺤ ﻘ ﻮ ق ا ﻹ ﻧ ﺴ ﺎ ن ﺑ ﻤ ﻤ ﻠ ﻜ ﺔ ا ﻟ ﺒ ﺤ ﺮ ﯾ ﻦ إ ﻟ ﻰ ﻟ ﺠ ﻨ ﺔ ﻣ ﻨ ﺎ ھ ﻀ ﺔ ا ﻟ ﺘ ﻌ ﺬ ﯾ ﺐ‬ ‫‪ygs/lrj/man‬‬ ‫‪PO Box 10808, Manama‬‬ ‫‪Kingdom of Bahrain‬‬ ‫‪www.nihr.org.bh‬‬ ‫‪Tel +973 17 111 666‬‬ ‫‪Fax +973 17 111 600‬‬ ‫‪eMail info@nihr.org.bh‬‬