‫ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إزاﻟﺔ اﻟﻘﯿﺪ اﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺘﮭﻢ أو اﻟﺸﺎھﺪ أو اﻟﺨﺒﯿﺮ ھﻢ ﻓﻘـﻂ اﻟﻔﺌـﺎت اﻟﺘـﻲ ﯾﻤﻜـﻦ أن‬ ‫ﯾﻜ ﻮ ﻧﻮ ا ﺿ ﺤ ﺎﯾﺎ ﻟﮭ ﺬه اﻟﺠ ﺮ ﯾﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ب( ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﮭﻠﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﻀـﺎﺋﯿﺔ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒـﻲ ﺟـﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻌـﺬﯾﺐ ﺣﯿـﺚ أن ھـﺬا اﻟﺘﻌـﺪﯾﻞ‬ ‫اﺳ ﺘﺜﻨ ﻰ إﺧ ﻀ ﺎع ھ ﺬ ه اﻟﺠ ﺮ ا ﺋ ﻢ ﻟ ﻤ ﺪ ة ا ﻟ ﺘ ﻘ ﺎ د م ا ﻟ ﻤ ﻘ ﺮ ر ة ﻗ ﺎ ﻧ ﻮ ﻧ ﺎ ﺑﺸ ﺄن ﺟ ﺮ اﺋﻢ ا ﻟ ﺘ ﻌ ﺬ ﯾ ﺐ ‪ ،‬ﺣ ﯿ ﺚ ﻛ ﺎ ن ا ﻟ ﻘ ﺎ ﻧ ﻮ ن‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﻨﺺ ﺑﺴﻘﻮط اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ‪ 10‬ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫)ج( ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ اﻟﺠﻨﺎﯾـﺎت ﻻ اﻟﺠـﻨﺢ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ً ﻣﻊ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (4‬ﻓﻘﺮة )‪ (2‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿـﺔ ﻣﻨﺎھﻀـﺔ اﻟﺘﻌـﺬﯾﺐ‪ ،‬ﺣﯿـﺚ‬ ‫ﺿ ﻤ ﻨﺖ اﻟﺘﻌ ﺪﯾﻼ ت ﻋ ﻠﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮ ﺑﺎت ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻋ ﻘﻮ ﺑﺎت ﻣ ﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻠﺠ ﺮ م اﻟﻤﺮ ﺗﻜ ﺐ و اﻟﺘ ـﻲ ﻗ ـﺪ ﺗﺼ ـﻞ‬ ‫ﻓ ﻲ ﺑ ﻌ ﺾ اﻷ ﺣ ﯿ ﺎن ﻟﻠﺴ ﺠ ﻦ ﻣ ﺪ ى اﻟﺤ ﯿ ﺎ ة ‪.‬‬ ‫ﻋ ِﺪّل ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ،2014‬وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘـﺎﻧﻮن رﻗـﻢ )‪ (39‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪2014‬‬ ‫‪ُ .3‬‬ ‫ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن رﻗـﻢ )‪ (46‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪،2002‬‬ ‫وﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ وﻣﻨﺢ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺣـﻖ اﻟـﺘﻈﻠﻢ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮار اﻟﺼـﺎدر‬ ‫ﺑﺸﺄﻧﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره إﺟﺮاًء ﯾﻤﺲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﯾـﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷـﺮ‪ ،‬وﺑﮭـﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻓﻘـﺪ أﺑـﺪت اﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ‬ ‫اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2013‬ﻣﺮﺋﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﺸﺄن ھﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﺆﻛﺪة أھﻤﯿﺔ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺪة اﻟﺤـﺒﺲ اﻻﺣﺘﯿـﺎطﻲ‪ ،‬ﻣـﻊ‬ ‫ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺘﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ اﻟﻔﻌّﺎل اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷـﻜﻞ ﺗﻈﻠـﻢ ھﺮﻣـﻲ وذﻟـﻚ ﻟﻀـﻤﺎن‬ ‫ﻣ ﻐ ﺒﺔ ﻋ ﺪ م اﻻ ﺳ ﺘ ﺌ ﺜ ﺎر ﺑ ﺎﻟﻘﺮ ار و اﺣ ﺘﻤ ﺎﻟ ﯿﺔ اﻟ ﺘﻌ ﺴ ﻒ ﻓ ﯿﮫ ‪ .‬و ھ ﺬ ا ﻣ ﻦ ﺷ ﺄ ﻧﮫ ﺗ ﻮ ﻓ ﯿﺮ ﺿ ﻤ ﺎ ﻧﺔ ﺳ ﺮ ﻋ ﺔ ﺗﻘ ﺪ ﯾﻢ اﻟﻤ ﺘﮭ ﻢ‬ ‫‪2‬‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‪ ،‬أو أﻧﮫ ﯾُﻔﺮج ﻋﻨﮫ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (18‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻓـﻲ ﯾﻮﻟﯿـﻮ ‪،2014‬‬ ‫و ﺟ ﺎء ھ ﺬ ا ا ﻟ ﺘﺸ ﺮ ﯾ ﻊ اﺳ ﺘﺠ ﺎ ﺑ ﺔ ﻟ ﺘ ﻮ ﺻ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺆ ﺳ ﺴ ﺔ ا ﻟ ﻮ ط ﻨ ﯿ ﺔ ﻟﺤ ﻘ ﻮ ق اﻹ ﻧﺴ ﺎن ا ﻟ ﻮ ار د ة ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮ ﯾﺮ ھ ﺎ ا ﻟﺴ ـﻨ ﻮ ي‬ ‫اﻷول ﻟﻌﺎم ‪ ،2013‬ﺣﯿﺚ أوﺻﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻹﺳﺮاع ﻓﻲ إﺻﺪار ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻣﺘﻜﺎﻣـﻞ ﻟﻤﺮاﻛـﺰ اﻹﺻـﻼح‬ ‫واﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﯿـﺎطﻲ ﯾﺘﻔـﻖ ﻣـﻊ اﻟﻤﻌـﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﺴـﺠﻨﺎء واﻟﻤﺤﺘﺠـﺰﯾﻦ‪ .‬وﻗـﺪ‬ ‫ﺧﺼﺺ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﻣـﻦ اﻟﺒـﺎب اﻟﺜـﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﻨـﻮن ﺑــ )) اﻟﻨﻈـﺎم اﻟـﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ(( ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻟﺤﻘـﻮق اﻟﻨـﺰﻻء اﻹﺟﺮاﺋﯿـﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺤـﻖ ﻟﻠﻨﺰﯾـﻞ أو اﻟﻤﺤﺒـﻮس اﺣﺘﯿﺎطﯿـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ أو ﻣﺪﻧﯿﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﻄﻠﺒﺎت إﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫ﻣ ﺆ ﺳ ﺴ ﺔ اﻹ ﺻ ﻼ ح و اﻟ ﺘ ﺄ ھ ﯿ ﻞ ‪ ،‬ﻛ ﻤ ﺎ ﯾﺤ ﻖ ﻟﮫ ﻣ ﻘ ﺎ ﺑ ﻠﺔ ﻣ ﺤ ﺎﻣ ﯿﮫ ﻓ ﯿﻤ ﺎ ﯾ ﺘﻌ ﻠﻖ ﺑ ﺘ ﻠﻚ اﻟﻘ ﻀ ﺎ ﯾ ﺎ‪ .‬و ﯾ ﺘﻌ ﯿﻦ ﻋ ﻠ ـﻰ إ د ار ة‬ ‫اﻟﻤﺮ ﻛﺰ ﺗﻤ ﻜ ﯿﻦ اﻟﻨﺰ ﯾﻞ ﻣﻦ اﺗﺨ ﺎذ إﺟ ﺮ اء ات اﻟﻄ ﻌﻦ ﻓ ﻲ اﻷ ﺣ ﻜ ـﺎم اﻟﺼ ـﺎدر ة ﺿ ـﺪ ه د و ن ﺗ ـﺪﺧ ﻞ ﻣ ﻨﮭ ـﺎ ﻓ ـﻲ‬ ‫ذ ﻟ ﻚ ا ﻹ ﺟ ﺮ اء ‪ ،‬ﻛ ﻤ ﺎ ﺗ ﺘ ﻮ ﻟ ﻰ ا ﻟ ﺘ ﻨﺴ ﯿﻖ ﻣ ﻊ ا ﻟ ﻨ ﯿ ﺎ ﺑ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ـﺔ ﺑﺸ ـﺄ ن ا ﻹ ﺧ ﻄ ـﺎر ﺑ ﻤ ﻮ اﻋ ﯿ ـﺪ ﺟ ﻠﺴ ـﺎ ت ا ﻟ ﻤ ﺤ ـﺎ ﻛ ﻢ ﻗ ﺒ ـﻞ‬ ‫‪3‬‬ ‫اﻧﻌﻘ ﺎدھ ﺎ ﺑﻮﻗﺖ ﻛ ﺎف و اﻹ ﺧﻄ ﺎر ﺑﺎﻷ ﺣ ﻜ ﺎم ﻓﻲ ﺗﺎر ﯾﺦ ﺻ ﺪور ھ ﺎ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي اﻷول ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻌﺎم ‪ ،2013‬ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺔ‬ ‫واﻷﻣﺎن اﻟﺷﺧﺻﻲ‪ ،‬اﻟﻔﻘرة رﻗم ‪ 5‬ﺻﻔﺣﺔ ‪.50‬‬ ‫‪ 3‬ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي اﻷول ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻌﺎم ‪ ،2013‬اﻟﺗوﺻﯾﺎت‪ ،‬اﻟﺗوﺻﯾﺔ رﻗم ‪،6‬‬ ‫ﺻﻔﺣﺔ ‪.49‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا ﻟ ﺘ ﻘ ﺮ ﯾ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﻮ از ي ﻟ ﻠ ﻤ ﺆ ﺳ ﺴ ﺔ ا ﻟ ﻮ ط ﻨ ﯿ ﺔ ﻟ ﺤ ﻘ ﻮ ق ا ﻹ ﻧ ﺴ ﺎ ن ﺑ ﻤ ﻤ ﻠ ﻜ ﺔ ا ﻟ ﺒ ﺤ ﺮ ﯾ ﻦ إ ﻟ ﻰ ﻟ ﺠ ﻨ ﺔ ﻣ ﻨ ﺎ ھ ﻀ ﺔ ا ﻟ ﺘ ﻌ ﺬ ﯾ ﺐ‬ ‫‪ygs/lrj/man‬‬ ‫‪PO Box 10808, Manama‬‬ ‫‪Kingdom of Bahrain‬‬ ‫‪www.nihr.org.bh‬‬ ‫‪Tel +973 17 111 666‬‬ ‫‪Fax +973 17 111 600‬‬ ‫‪eMail info@nihr.org.bh‬‬