‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺜﺒﻭﺕ ﺘﺤﺴﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻓﻴﻘﺩﻡ ﻭﻟﻲ ﺃﻤﺭﻩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﻗﺭﺒﺎﺌـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻁﻠﺒﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻨﻲ ﻟﻤﺭﺍﻗـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﺭﻓﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻴﻔﻴﺩ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤـﺎل ﻭﺒﻨـﺎﺀﹰﺍ ﻋﻠﻴـﻪ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻼ؛ )‪ (٤٢٤‬ﻤـﻥ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ‪ (٢٨٦) ،‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ (٧١٠) ٢٠٠٦‬ﻁﻔـ ﹰ‬ ‫ﺍﻹﻨﺎﺙ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﻴﻥ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺒﻠﻎ‪ (١٠١١) ،‬ﻁﻔل؛ )‪ (٨٣٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ‪ (١٧٥) ،‬ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻹﻨﺎﺙ‪.‬‬ ‫ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ )‪ (%٣٠‬ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﺴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔـﺎل‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟـﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺸﻜل‬ ‫ﻋﺎﺌﻘ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ‪:‬‬ ‫• ﺇﻥ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭل ﺃﺒﻌﺎﺩﹰﺍ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻔﻜـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻤﺘﻬﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭل ﻭﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻓﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺴﺒل‬ ‫ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺤﻤﻼﺕ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﺒﺤﺠﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺸﻜﻠﺔ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻘـﺩ‬ ‫ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﺇﺭﺸﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭل ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻤﻥ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻨﻬﻡ‪.‬‬ ‫• ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺴﻭل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫـﻲ‬ ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁﻁ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،٣٨٩‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻌ‪‬ل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺭﺍﺩﻋ ﹰﺎ ﺠﺯﺍﺌﻴـ ﹰﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺭﻏـﻡ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﻴﻥ ﻫﻲ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﺴﻭﻤﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻨـﺴﺒﻴﹰﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬـﺎ ﻟـﻡ‬ ‫ﺘﺸﻜل ﺇﻻ ﺭﺍﺩﻋﹰﺎ ﺒﺴﻴﻁﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻫـﺅﻻﺀ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭل‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺅﺨﺭﹰﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭل ﻤﺤﻅﻭﺭﹰﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺤـﺴﺏ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺭﻗﻡ )‪ (٣٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.٢٠٠٦‬‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﺄﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭل ﻤـﻥ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﺩ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﺩﹰﺍ ﺍﻜﺜﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻓﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‬