‫‪ -٢‬ﻟﻡ ﻴﻁﺒﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل‪ ،‬ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻜل ﻨﺯﻴل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺯل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺒﻕ‪ ،‬ﺍﺫ ﻴﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺭﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻤﺎ ﺯﺍل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻀﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺒﻴﺕ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺨﺭﻯ‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻥ )ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻨﺯﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺼﺎﻻﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ(‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺍﻻﻜﺘﻅﺎﻅ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩﹰﺍ ﺘﻔﻭﻕ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻻﻴﻭﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﻋﺩﻡ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﺴﺠﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺹ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ )ﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺸﺎﻏل‪ ،‬ﺼﺎﻻﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺼﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ(‪.‬‬ ‫‪ -٧‬ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ )‪ (٥٩٠‬ﻤﻭﻗﻭﻓﹰﺎ‪.‬‬ ‫*‬ ‫ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻷﻭﻀﺎﻉ‬ ‫ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫‪ (٧٧) ٢٠٠٥/٥/٢١‬ﻤﻭﻗﻭﻓﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٨‬ﻁﻭل ﺃﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﻴﻥ ﻗﻀﺎﺌﻴ ﹰﺎ ﺇﻟﻰ )‪(٣١٨١‬ﻤﻭﻗﻭﻓﺎ ﻤﻨﻬﻡ‬ ‫)‪(٣٦٧‬ﻤﻭﻗﻭﻓ ﹰﺎ ﺃﺠﻨﺒﻴﹰﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺸﻜﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻭﻗﻴﻔﻬﻡ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴ��ﻫﻡ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﻴﻥ‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺏ)‪ (٢٩٧‬ﻤﻭﻗﻭﻓ ﹰﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴ ﹰﺎ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﻴﻥ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ (٢٨٨٤) ٢٠٠٥‬ﻤﻭﻗﻭﻓ ﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٩‬ﻀﻌﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻀﻡ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻤﺜﻴل‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‪ ،٢٠٠٦/٨/٢٤‬ﻭﺠﺎﺀ ﺭﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫‪ ٢٠٠٦/١٠/٢٢‬ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺯﻻﺀ‬ ‫‪١٨‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﻓﻲ اﻷﻣﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ‬