‫ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻜﻭﻯ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ‬ ‫ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻋﻲ ﺍﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ )‪ (٥٦‬ﺸﻜﻭﻯ ‪ -‬ﻤﻥ ﻀـﻤﻨﻬﺎ‬ ‫)‪(٢٦‬‬ ‫ﺸﻜﻭﻯ ﺴﺒﻕ ﻭﺍﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺠﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ – ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺠﻴـﺔ ﺤﻔـﻅ‬ ‫)‪ (٩‬ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ )‪ (٣‬ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﺤﺎﻟﺔ ﻗـﻀﻴﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭ)‪ (٤‬ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻤﺎﻡ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻭ)‪ (٣٩‬ﺸﻜﻭﻯ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫• ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٦‬ﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺩﻴﻥ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺭﺩﻥ )ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ( ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ "ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺘﻜﻡ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ" ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫‪ ،٢٠٠٦/٧/٢٤‬ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ )‪(Human Rights watch‬‬ ‫ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ "ﺍﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻤﺭﻴﺒﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ" ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ )‪ (٢٠٠٦/٩/١٩‬ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻭ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﺘﻬﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺒﺤﻕ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺒﺕ ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﺼﻭﺭﺕ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻓﻼﺕ‬ ‫ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‪.‬‬ ‫*‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻥ ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺒﻤﺎ‬ ‫ﻴﻠﻲ‪-:‬‬ ‫‪ .١‬ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪.٢٠٠٦/٦/٢٢‬‬ ‫ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ )ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺎﻨﻔﺭﻴﺩ ﻨﺎﻭﺍﻙ( ﻗﺎﻡ‬ ‫ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﻟﻼﺭﺩﻥ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ‪ ٢٠٠٦‬ﻭﺘﻔﻘﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ‬ ‫ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل‪ ،‬ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺩﻟﻰ ﺒﺘﺼﺭﻴﺢ ﻋﻘﺏ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻭﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﺘﻭﻜﻭل‪.‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ‬