‫• ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﻓﺎﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ‬ ‫‪ ،٢٠٠٦‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﻬﺩﹰﺍ ﻭﻁﻨﻴ ﹰﺎ ﺠﺎﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻨﺄﻤل ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻅﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺭﻴﻡ‬ ‫ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺩﻋﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻭﺤﺩﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ ﻀـﻤﻥ ﻭﻻﻴﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﹰﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ‬ ‫ﻼ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ‬ ‫ﻜﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺘﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺎﻨﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺒـﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻤﺤﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺇﻋﻼﺀ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫اﻟﻔﺴﺎد‬