‫ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺠﻌل ﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﻤﺠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﺼﻭﺼﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ‪:‬‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،(٢٧‬ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(١٥‬‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻀﻤﻨﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١/١٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ " ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺭﺃﻱ‪ ،‬ﻭﻟﻜـل ﺃﺭﺩﻨـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻌﺭﺏ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠـﺎﻭﺯ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ"‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺭﻗﻡ)‪ (٣٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻓﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‪،‬ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﺒﺭﺍﺯﻩ ﻭﻨﺸﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺤﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻜﺭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ‪ .‬ﻭﺭﻏﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻓﻲ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ)‪ (٢٠٠٨ – ٢٠٠٦‬ﺘﺘﻀﻤﻥ )‪(٣١‬‬ ‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁ��� ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ )ﺸﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬ ‫ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺘﺭﻜﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ‪ ،‬ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ)ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ %٥٠‬ﻤﻨﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ( ‪،‬ﻭﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬