ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
.١ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺠﻌل ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
.٢ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ،
ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺩﺍﻤﺠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ :ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻘﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﺼﻭﺼﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ:
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،(٢٧ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .(١٥
ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻀﻤﻨﺎ ﻤـﻥ
ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (١/١٥ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ " ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ،ﻭﻟﻜـل ﺃﺭﺩﻨـﻲ ﺃﻥ
ﻴﻌﺭﺏ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠـﺎﻭﺯ
ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ".
ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺭﻗﻡ) (٣٦ﻟﺴﻨﺔ ،٢٠٠٦ﻓﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ
ﻋﻥ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﺒﺭﺍﺯﻩ ﻭﻨﺸﺭﻩ ،ﻭﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺤﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻭﺘﻜﺭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ،ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ
ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ.
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠٦ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ .ﻭﺭﻏﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺫﺍ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻓﻲ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ.
ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ) (٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ﺘﺘﻀﻤﻥ )(٣١
ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ .ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁ��� ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ )ﺸﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ،ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺘﺭﻜﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ،ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ)ﺤﻭﺍﻟﻲ %٥٠ﻤﻨﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ( ،ﻭﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ،
ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ،ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ
٧٦
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ