‫)ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺤﺯﺏ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺤـﺯﺏ ﺍﻟﻔﺠـﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ( ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤـﻊ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺨﻁـﺔ ﻋﻤـل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺘﻴﻥ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺘﻤﻜﻴﻨﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ %٧‬ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻟﻸﺤـﺯﺍﺏ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﺔ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺴﻴﺴﻴﺔ ل )‪ (٣١‬ﺤﺯﺒﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫ﻭﻫﻭ ) ‪ (٣٤‬ﺤﺯﺒﹰﺎ‪.‬‬ ‫• ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ %٢٠‬ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺸﻜل‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺃﻋﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻤﻘﺘﺭﺤﹰﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‬ ‫ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺍﻤـل‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻐﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺠﻬل ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎل ﻗﺎﺒل ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫• ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩﻫﺎ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫*‬ ‫ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪-:‬‬ ‫• ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ‬ ‫ﺴﻴﺩﺍﻭ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤـﻊ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ‬ ‫ﺴﻴﺩﺍﻭ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫• ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺸﺭًﹰﺍ‪ :‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل‬ ‫ﺼﺩﺭﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل‬ ‫ﺭﻗﻡ )‪ (٥٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﻭﺘﻡ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ،٢٠٠٦/١٠/١٦‬ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺒﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪ (١٤‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻕ‬ ‫ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )‪ (٢١،٢٠‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺒﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‬