‫ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺃﻭ ﺍﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺯﻴل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺴﺠﻴﻥ‬ ‫ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ‪.‬‬ ‫• ﻴﺴﺠل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻅﻠﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﻭﺍﺕ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺤﻀﻭﺭ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺼﻭل ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺒﺎﺩﺭﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫‪ /‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﻔﺘﺢ ﻏﺭﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻨﻴﺴﺎﻥ‬ ‫‪ ،٢٠٠٦‬ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﺠﻭﻥ‪.‬‬ ‫• ﻻﺤﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻗﺩ ﻁﺭﺃ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺴﻨﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻟﻠﻜﻭﺍﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﺠل ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺘﺏ "ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ" ﻟﺩﻯ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﻼل‬ ‫ﺸﻬﺭ ﻨﻴﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺩﺍﺨل‬ ‫ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ ﻀﺒﺎﻁ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ )‪ (٣٤٠‬ﻀﺎﺒﻁﹰﺎ ﻭﻓﺭﺩﹰﺍ‪.‬‬ ‫• ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ‪ ٢٠٠٦/١٠/١١‬ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ‪ /‬ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫• ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺍﻨﺨﻔﺎﻀ ﹰﺎ ﻤﻠﻤﻭﺴﹰﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ) ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻨﺯﻻﺀ ﻤﻬﺎﺠﻊ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺸﻐﺏ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﺠﻭﻥ ﺴﻭﺍﻗﺔ ﻭﻗﻔﻘﻔﺎ ﻭﺠﻭﻴﺩﺓ ‪ /‬ﺭﺠﺎل ﻭﻨﺯﻻﺀ ﺴﺠﻥ ﺍﻟﺠﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﻁﺎﺒﻊ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ( ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫• ﺒﻠﻐﺕ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﺯﻋﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ (٤٦) ٢٠٠٦‬ﺸﻜﻭﻯ ﺘﻡ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ‬ ‫ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺨﺼﻭﺼﻬﺎ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﺩﺍﻨﺔ )‪ (٢٥‬ﺸﺨﺼﹰﺎ ﻭﺤﻔﻅ )‪ (٨‬ﺸﻜﺎﻭﻯ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ )‪ (١٣‬ﺸﻜﻭﻯ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﻓﻲ اﻷﻣﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ‬