‫تمارس هذه الحرية بشكل مسؤول وضمن ضوابط قانونية وتحترم حقوق االخرين‪ ،‬وال‬ ‫تتقاطع مع االمن الوطني والنظام العام في الدولة ‪ .‬فحرية التعبير كأي حق اخر ليست مطلقة ‪،‬‬ ‫ويجب أ ن تمارس وفق ضوابط قانونية وقد تخضع للتقييد احيانا اذا ما تجاوزت حدودها للمس‬ ‫بحقوق االخرين ‪ ،‬او تهديد االمن الوطني والنظام العام في الدولة ‪ .‬وقــد تطرقت المواثيق الدوليــة‬ ‫المعنيــة بحمايــة حقــوق اإلنسان‪ ،‬فضال عن التشريعات الوطنية‪ ،‬إلـى حمايـة األمـن الـوطني كقيـد‬ ‫علـى ممارسـة هـذه الحريـة سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر ‪ ،‬وهذا ما سنبحثه في‬ ‫المبحثين التاليين ‪:‬‬ ‫المبحث االول ‪ :‬القيود الواردة على حرية التعبير في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫يهدف هذا المبحث إلى استيعاب القيود المشروعة التي ترد على حقوق اإلنسان‪ ،‬من‬ ‫خالل دراسة تلك التي ترد على حرية التعبير‪.‬‬ ‫نصت المادة ‪ 19‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ما يلي‪:‬‬ ‫‪.1‬لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة‪.‬‬ ‫‪ .1‬لكل إنسان حق في حرية التعبير‪ .‬ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب‬ ‫المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود‪ ،‬سواء على شكل مكتوب أو‬ ‫مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها‪.‬‬ ‫‪ .1‬تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة ‪ 1‬من هذه المادة واجبات ومسئوليات‬ ‫خاصة‪ .‬وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون‬ ‫‪59‬‬