‫•التنمية البشرية واملادية والتشريعات املصاحبة‪:‬‬ ‫أشار تقرير التنمية البشرية لعام ‪ 2015‬والذي يصدره برنامج الأمم املتحدة الإمنائي إىل‬ ‫حصول السلطنة على املركز السادس عربيا واملركز ‪ 52‬عامليا يف جمال التنمية البشرية متقدمة‬ ‫بذلك ‪ 4‬مراكز عن عام ‪ .2014‬أما تقرير التنافسية العاملية املعني بتحليل العوامل املؤثرة يف‬ ‫العملية االنتاجية والتنمية االقتصادية والذي يعتمد أغلبه على استطالعات الرأي لعينة من رجال‬ ‫الأعمال حول الفرص والتحديات والقوانني املنظمة لالستثمار‪ ،‬فقدوضع السلطنة يف مراكز‬ ‫متأخرة عامليا يف جمال التحكم يف الأسواق‪ ،‬ومؤشرات إنفاق الشركات على البحث والتدريب‪،‬‬ ‫وقوة احلقوق القانونية‪ ،‬وتوفر املهندسني والعلماء يف النظام التعليمي‪ ،‬ودرجة التجاوب مع العمالء‬ ‫ومكافحة االحتكار‪ .‬بينما حتسن مركز السلطنة يف مؤشر حجم الأسواق اخلارجية بواقع ‪12‬‬ ‫مركزا ويف مؤشر حجم الصادرات بواقع ‪ 16‬مركزا عن عام ‪ .2014‬وأوصى التقرير بضرورة‬ ‫مراجعة التشريعات‪ ،‬وتعزيز الإدارة احلكومية والتغلب على البريوقراطية‪ ،‬ورفع جودة التعليم‪،‬‬ ‫وتعزيز أخالقيات العمل‪ ،‬والتشجيع على االبتكار‪ ،‬ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫ومتابعة لهذا اجلانب‪ ،‬فقد رصدت اللجنة خالل عام ‪ 2015‬جملة من التشريعات والقوانني‬ ‫التي من شأنها أن تعزز من البيئة االستثمارية يف السلطنة وتساهم يف التنمية البشرية‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‪22‬‬ ‫»صدرمبوجب املرسوم السلطاين رقم (‪ )2015/20‬القانون املوحد ملكافحة الإغراق‬ ‫والتدابري التعويضية والوقائية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية‪ .‬ويهدف هذا‬ ‫القانون إىل إتخاذ التدابري الالزمة للحد من الزيادة للواردات التي يرتتب عليها ضررا‬ ‫بالصناعات اخلليجية مما يحمي املنتجات املحلية ويعزز من متكني املواطنني من تسويق‬ ‫منتجاتهم بشكل حر‪.‬‬ ‫»تنظيم ًا حلرية النشاط الإقتصادي أصدر رئيس جملس إدارة هيئة املنطقة الإقتصادية‬ ‫اخلاصة بالدقم مبوجب القرار رقم (‪2015/323‬م) الالئحة املنظمة للبيئــة الإستثماريـ ــة‬ ‫فـ ــي املنطقـ ــة الإقتصاديـ ــة اخلاص ـ ــة بالدق ـ ــم وذلك بهدف حتقيق العدالة وإرساء‬ ‫مبادئ الإقتصاد احلر‪.‬‬ ‫»صدرت مبوجب قرار رقم (‪2015/327‬م) من رئيس جملس إدارة هيئة املنطقة‬ ‫الإقتصادية اخلاصة الئحة تنظيم الإنتفـاع بالأراضـي اململوكـة للدولة فــي املنطق ــة‬ ‫االقتصادية اخلاصة بالدقم والذي ينظم ويتيح إستثمار الأراضي اململوكة للدولة يف‬ ‫منطقة الدقم من قبل القطاع اخلاص بهدف إقامة املشروعات الإقتصادية املصرح لها‪.‬‬ ‫»صدرت مبوجب قرار رقم (‪2015/129‬م) من وزارة التجارة والصناعة الالئح ــة‬ ‫التنظيميــة للبي ــع بالأسعــار املخفضـ ــة متضمنة الإجراءات التي يجب إتخاذها من قبل‬ ‫املنشأة التي ترغب يف تخفيض أسعار املنتجات ومنها احلصول على الرتخيص بذلك من‬ ‫قبل وزارة التجارة والصناعة وذلك مبا يضفي الرقابة على هذه املنتجات ويضمن حق‬ ‫املستهلك ومينع ويحد من الإستغالل يف هذا اجلانب‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات