‫التقرير ال�سنوي ‪2015‬‬ ‫املــــقــــدمـــــة‪:‬‬ ‫�شهد عام ‪2015‬م �أحداث ًا حملية مهمة كان �أبرزها انخفا�ض �أ�سعار النفط‪ ،‬التي �ألقت بظاللها‬ ‫على كثري من املجتمعات‪ .‬ويح�سب حلكومة ال�سلطنة حر�صها على عدم التعر�ض للم�صالح املبا�شرة‬ ‫التي مت�س حياة املواطن واملقيم يف البالد‪ .‬كما �شهد عام ‪2015‬م انتخابات الفرتة الثامنة لأع�ضاء‬ ‫جمل�س ال�شورى ك�أحد �أبرز املمار�سات للحقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬وتقدمي ال�سلطنة لتقريرها عن‬ ‫�أو�ضاع حقوق الإن�سان وذلك خالل الدورة ‪ 23‬من اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل مبجل�س حقوق‬ ‫الإن�سان‪.‬‬ ‫يقدم هذا التقرير امل�ستجدات التي طر�أت على �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف ال�سلطنة خالل عام‬ ‫‪2015‬م‪ ،‬والدور الذي تقوم به امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية يف كل ما يتعلق بحماية وتعزيز‬ ‫حقوق االن�سان يف ال�سلطنة للمواطن واملقيم على حد �سواء‪ .‬وي�أتي �إعداد هذا التقرير من منطلق‬ ‫االخت�صا�ص الذي �أ�سند للجنة مبوجب ن�ص املادة (‪ )11‬من ملحق �أحكام جلنة حقوق الإن�سان‬ ‫وحتديد اخت�صا�صاتها ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪.2008/124‬‬ ‫وتعتمد اللجنة يف �إعدادها لتقاريرها ال�سنوية على عمليات الر�صد للت�شريعات والقوانني‬ ‫والتجاوزات املت�صلة بحقوق الإن�سان‪ ،‬والزيارات التي قامت بها اللجنة‪ ،‬والتقارير التي قدمتها‬ ‫امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية للجنة‪ .‬و�أتبعت اللجنة يف �إعدادها لهذا التقرير منهج التق�صي‬ ‫والتثبت وال�شفافية يف التعامل مع الق�ضايا املت�صلة بحقوق الإن�سان‪ .‬وتعرب اللجنة عن �شكرها‬ ‫وتقديرها للجهات التي ا�ستجابت وتعاونت يف �إمدادها باملعلومات الالزمة ملحتوى هذا التقرير‪.‬‬ ‫ويعر�ض التقرير �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف ال�سلطنة يف ثالثة حماور �أ�سا�سية هي‪ :‬احلقوق املدنية‬ ‫وال�سيا�سية‪ ،‬واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬واحلقوق البيئية والتنموية ‪ .‬كما يو�ضح‬ ‫�أن�شطة اللجنة يف جماالت بناء قدرات موظفيها‪ ،‬ون�شر ثقافة حقوق الإن�سان وحمايتها‪ ،‬وعالقتها‬ ‫باملنظمات الإقليمية والدولية‪.‬‬ ‫وي�أتي هذا التقرير يف ثالثة ف�صول على النحو التايل‪-:‬‬ ‫‪ )1‬الف�صل الأول ‪ :‬اللجنة العمانية حلقوق االن�سان‪.‬‬ ‫‪ )2‬الف�صل الثاين ‪ :‬حقوق الإن�سان يف �سلطنة عمان‬ ‫‪ )3‬الف�صل الثالث ‪� :‬أن�شطة و�أعمال اللجنة ‪.‬‬ ‫‪7‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3