‫التقرير ال�سنوي ‪2015‬‬ ‫للربع الثالث من العام �أن �أكرث حاالت الإعاقة عند الأطفال �سجلت يف �شمال الباطنة والداخلية‬ ‫على التوايل‪.‬‬ ‫ويف هذا اجلانب تلقت اللجنة عدد �أربعة بالغات جاء م�ضمون �أحدها حول عدم تهيئة مبنى‬ ‫ال�سجن املركزي مبا ميكن ال�سجناء املعاقني من الو�صول والتنقل‪ .‬كما تلقت بالغ ًا حول عدم ت�أهيل‬ ‫فئة التوحد بالبالد وامل�صنفني �ضمن فئات الإعاقة بوزارة التنمية الإجتماعية حيث التوجد مراكز‬ ‫حكومية متخ�ص�صة بت�أهيلهم بحجة عدم وجود املخ�ص�صات املالية الكافية ملثل هذه احلاالت‪.‬‬ ‫ور�صدت اللجنة عدة مالحظات تقدم بها ذوو الإعاقة تت��لق بطلب رفع ن�سبة التوظيف لتكون‬ ‫�أكرث من ‪ %2‬ل�ضمان توفري فر�ص عمل متنوعة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪ ،‬ومنها ما يتعلق ب�صعوبة‬ ‫و�صول هذه الفئة للمرافق اخلدمية التي تتنا�سب و�إعاقتهم‪.‬‬ ‫ويف �إطار هذا احلق تو�صي اللجنة بالآتي‪:‬‬ ‫» »متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من الو�صول لكافة اخلدمات واملرافق و�أن ت�شمل املباين‬ ‫بكافة �أنواع �إ�ستخداماتها على املرافق املنا�سبة لتلك الفئة‪.‬‬ ‫» »تعزيز الإمكانات املادية والب�شرية مبراكز الوفاء االجتماعي وفتح مراكز تخ�ص�صية‬ ‫للتوحد لت�أهيلهم و�إدماجهم يف املدار�س التعليمية‪.‬‬ ‫» »تقدمي الدعم املايل واملادي مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين املعنية بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪.‬‬ ‫•املر�أة‪:‬‬ ‫"املواطنون جميعهم �سوا�سية �أمام القانون‪ ،‬وهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات‬ ‫العامــة‪ ،‬وال متيـيــز بينهـم يف ذلك ب�سبـب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللون �أو اللغة‬ ‫�أو الـدين �أو املذهب �أو املوطن �أو املركز االجتماعي"‪ ((2(.‬ان�ضمت ال�سلطنة اىل‬ ‫اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين‬ ‫رقم ‪ .2005/42‬وعلى الرغم من �أن ن�سبة الرجل (‪� )%51‬إىل املر�أة (‪ )%49‬بني‬ ‫العمانيني مت�ساوية تقريبا‪� ،‬إال �أن الن�سبة تختلف كليا مع �إجمايل عدد ال�سكان‪.‬‬ ‫�إذ يغلب على املجتمع العماين الكرثة الذكورية وال ت�شكل املر�أة �أكرث من ‪ %35‬من‬ ‫�إجمايل ال�سكان حتى نهاية عام ‪ ،2014‬ح�سب امل�ؤ�شرات الإح�صائية ال�صادرة من‬ ‫املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات‪.‬‬ ‫‪ .23‬املادة ‪ 17‬من النظام الأ�سا�سي للدولة‬ ‫‪37‬‬